قضاة يتوعدون " مازن " ومحامون يتوقعون السجن " 20 " عاما

أكد رئيس المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبد الله العثيم، أن المحكة تلقت مئآت الشكاوى تضمنت الدعوى في قضية الشاب المجاهر بالمعصية على قناة فضائية، ورددنا مثلها لأنها تتضمن نفس النهج والمطالبة، ويجري حاليا دراستها وتدقيقها من كل الجوانب، ومن ثم النظر في رفعها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.
ونقلا عن " عكاظ " فإنه يرى العثيم أن المجاهر بالمعصية ينطبق عليه الحكم المختص في قضايا بث إشاعة الفاحشة بين المؤمنين عامة، وقال: إن من يبث الفتنة والفساد بشكل واضح وصريح عبر قناة فضائية على مرأى من المشاهدين بمختلف جنسياتهم ودياناتهم وعلى مسمع كل الفئات السنية في المجتمع يطبق عليه الحكم القضائي، حيث أصبحت القضية إلكترونية وهي من اختصاص المحكمة العامة، ويطبق فيها الحكم الذي قد يصل في هذه الحالة الحاصلة مع الشاب المجاهر بالمعصية الى حد الحكم التعزيري.
وألمح إلى أن من المفترض أن يكون الحكم قويا بقوة المجاهرة وبالطريقة التي بثت فيها و بالآلية التي تمت بها عبر الوسائل المنتشرة.
وفي نفس السياق، قال أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور حسن بن محمد سفران: إن ما تلفظ به الشاب وتصريحه ومجاهرته بالمعصية، يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض ونشر للرذيلة والفاحشة، وينبغي التوثق من أقواله وما نطق به، وبعد التأكد من سلامة قواه العقلية ينظر القضاء على ضوء ذلك في أمره مع الاحتراز لأن الدعوى قد تمتد إلى أطراف آخرين غيره حسب ما يكتنفها من ظروف وأحوال يمكن أن ينزل عليها الحكم الشرعي.
وأشار سفران إلى أن «الإسلام لدرء المفاسد وجلب المصالح، وينبغي عند ذلك أن تشترك في نظر القضية دائرة قضائية تطلع على ملابساتها ولفت نظر القناة والقائمين عليها وجميع الأطراف التي سجلت اللقاء واشتركت في عرضه، إلى أن هذا الفعل محرم ومجرم شرعا وضرب من ضروب الإفساد في الأرض.
وأوضح سفر أن العقوبة في هذه الحالة يجب أن تكون رادعة وزاجرة لغيره من الإجتراء على مثل ذلك السلوك المشين والمجرم شرعا.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سلطان بن زاحم: إن دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المختصة بالتحقق من التصرف الذي صدر من الشاب بعد ضبطه، حيث يتوجب التحقق من هذه التصرفات ونسبتها للشاب المتهم وبعد توجيه الاتهام يرفع للمحكمة الجزئية ليتم تعزيره بحكم شرعي حسب ما يبدو للقاضي من تقدير، وأضاف بن زاحم: في حالة ثبوت الاتهام عليه، فإن سجنه لن يقل عن 20 عاما وجلده الآف من الجلدات و إعلان الحكم في جميع وسائل الإعلام وسوف يكون رادعا عاما لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه التصرفات، لأن مافعله نشر للرذيلة بين أفراد المجتمع السعودي المحافظ على شعائر الإسلام كما يعد جرمه مجاهرة بالمعصية وإساءة للأعراض.
وختم ابن زاحم تصريحه أن الدعوى ضد هذا الشاب ترفع من قبل الادعاء العام للقضاء وليس من جهة المواطنين، لأن الادعاء يمتلك صفة الولاية بالحق العام الذي يضار منه المجتمع وهي الجهة المسؤولة عن المجتمع واستتباب الأمن وحسن الأخلاق بصفة العموم.
من جانب آخر قال القاضي في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الدكتور محمد بن حجر الظاهري «ينبغي على هيئة التحقيق والإدعاء العام أن تبادر في الانتهاء من التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة حتى يكون ما يحصل عليه من جزاء رادعا له وزاجرا لمن تسول له نفسه أن يسلك نفس المسلك، وجبرا لخاطر المجتمع الذي انتسب إليه هذا المجاهر بمعصيته لمحاربة القيم والعادات والمثل، فلا بد من أن ينال جزاءه حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحقوق التقاضي، وأنا أرى أن الحكم عليه ماهو إلا مسألة وقت ليس إلا».