"سياحة المدينة المنوّرة" تنفي هدم "قصر هشام" الأثري

نفت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنوّرة، إزالة قصر "هشام الأثري"، وقال مدير عام الهيئة بالمنطقة الدكتور يوسف بن حمزة المزيني: إن ما تداوله بعض المغرّدين من صورٍ حول إزالة "قصر هشام" الأثري بالمدينة المنوّرة، والواقع على ضفاف وادي العقيق بالقرب من سد عروة، فإن النظام الصادر في هذا الشأن يمنع التعدي على مثل هذه المواقع الأثرية والتاريخية حتى لو كانت ملكية خاصة، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للسياحة والآثار والتنسيق معها في ذلك. جاء ذلك وفقا لتقرير "سبق" وفيما يلي تفاصيله:
قال المزيني أن القصر يعد أحد المواقع المطمورة تحت الأرض، ويقع جزء منه ضمن حدود ملكية خاصة "مزرعة"، وتم إنشاء مبنى فوقه قبل اكثر من 30 عاماً، حيث قام الورثة بعدها ببيعه على مستثمر دون الرجوع إلى الهيئة، وقام المستثمر بتسوية الأرض المطلة على وادي العقيق ودكها للبناء.
في شوال عام 1434ه قامت الهيئة بتوقيف المالك قبل البناء وشكلت فريق تنقيب إنقاذياً للعمل فوراً حينها, وأظهرت النتائج معالم القصر وأساساته والتي تقع فوق التلة الصخرية المطلة على وادي العقيق المبارك والتي تحتوي على نقوش أثرية, وتم التواصل مع صاحب الملك والأمانة لإيجاد حل جذري للحفاظ على الموقع الأثري من التعدّي مستقبلاً.
وقال المزيني: قامت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، ومن منطلق حرصها الشديد على المحافظة على الآثار والمواقع التاريخية بمنطقه المدينة المنوّرة بإدراج جميع المواقع الأثرية والتراثية على طبقة خاصة بنظام ال"jis" لضمان عدم الترخيص عليها إلا بعد اتباع الأنظمة والتعليمات الخاصة بها والصادرة من هيئة السياحة، وكذلك ضمان عدم العبث أو التعدي عليها.
وأضاف المزيني قام أمين منطقة المدينة المنوّرة الدكتور خالد طاهر، بالوقوف شخصياً على الموقع مع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة، ورئيس بلدية العقيق يوم الاثنين 5 رمضان الماضي للتأكد من عدم العبث بأي أثر تاريخي بالموقع.
وقال من حينها حتى الآن لم يعمل صاحب الأرض أيّ أعمال إنشائية بالقرب من الموقع الأثري, وما قام به أخيراً هو إزالة الأشجار والنخيل دون المساس بالقصر المطل على وادي العقيق المبارك، لتحويلها من أرض زراعية إلى سكنية، وقامت الهيئة بالتعاون مع أمانة المدينة المنوّرة بإيقاف أعمال الإنشاء للموقع كاملاً الذي تزيد مساحته على 30 الف متر مربع حتى تتم دراسة الموقع واحتساب مقدار التداخل بين الآثار المكتشفة وملكه، وطالبت الهيئة المالك بضرورة تزويدها عاجلاً بالمخططات الهندسية لدراسة الموقع وتعديل ما يلزم.
ولا تزال بلديه العقيق تتابع عدم العمل بالموقع لحين انتهاء فريق هيئه السياحة من مهامه بالموقع، ونؤكد اهتمام الدولة برصد مظاهر التراث الإسلامي ومعالمه في المملكة، ومنها صدور الأمر السامي الكريم بمنع التعدّي على مواقع التراث الإسلامي وتكلف الهيئة بعمل حصر كامل لجميع مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ووقف جميع أنواع التعديات على المواقع كافة، وتكلف الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالجانب الأثري.
وأخيراً تمّ تزويد أمانة منطقة المدينة المنوّرة، بقائمة تضم جميع المواقع الأثرية بالمدينة المنوّرة التي تقع داخل النطاق العمراني وتحت ملكيات خاصّة, وطالبت الهيئة بعدم إصدار أي تراخيص إنشائية عليها إلا بعد الرجوع للهيئة وموافقة فرع الهيئة عليها بهدف الحفاظ على ما تبقى من مواقع أثرية بالمنطقة.
جاء ذلك في تعقيب لمدير عام الآثار بمنطقة المدينة المنوّرة، حول الخبر المنشور بعنوان: إزالة "قصر هشام" الأثري بالمدينة المنوّرة.