أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ عبد الله السعدان , ان جلسات محاكمة المتهمين في قضايا المتورطين في عمليات إرهابية علنية , ويسمح بحضورها للمواطنين ووسائل الإعلام العربية والأجنبية , في حالة اتساع القاعة المخصصة للمحاكمات بذلك , وقال: ان نظام الإجراءات الجزائية الذي يحاكم بموجبه المتهمون نص على علنية الجلسات , ولكن يجوز للمحكمة أن تمنع فئات معينة من الحضور مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضروريا مراعاة لظهور الحقيقة , جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي لوزارة العدل بعد زهر اليوم بمقر الوزارة بالرياض , والذي تناول فيه الأحكام التي صدرت في أول قضايا المتهمين بالإرهاب , والتي أعلن عنها الأربعاء الماضي . وقال الشيخ السعدان أن محاكمات المتهمين في قضايا المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية مستمرة , وان القضايا التي تم الحكم فيها 179 قضية شملت 330متهما , 289 سعوديا و41 من غير السعوديين , وهي أحكام ابتدائية , وحق المتهمين الطعن عليها . ورفض المتحدث باسم وزارة العدل تحديد نوعية جنسيات غير السعوديين الذين شملتهم الأحكام وقال"أرجو أن لا أسال عن الجنسيات لعدم توافرها لدي الآن", إضافة إلى أن الإجراءات القضائية لا تعير الجنسية أي اهتمام . وقال السعدان: لقد حكمت المحكمة في هذه القضايا بالاتي: * ادانة 3 متهمين من التهم المنسوبة اليهم. * الحكم على 3 متهمين بالمنع من السفر. *البراءة ل7 متهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم. *معاقبة 323متهما بعقوبة السجن مدة تتفاوت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعي عليهم بها , من بضعة أشهر إلى 30عاما وقد شملت عقوبات السجن : 1- الحكم بسجن 13 متهما أكثر من 20 سنة. 2-42حكما بالسجن بحق متهمين شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي , وان لا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم , التي بلغت في بعض الحالات مدة تصل الى 10 سنوات , أو أكثر , وشملت بعض أحكام السجن عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم وذلك على النحو التالي : أ-15 حكما تضمنت إلزام المحكوم عليهم بالسجن بدفع جزاءات مالية. ب- 15 حكما تضمنت فرض الإقامة الجبرية على المحكوم عليهم مدة محددة , في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل : أن المحكمة استندت في أحكامها على الأدلة التي ثبت صحتها , بعد سماع أقوال المدعي العام , وقول المدعي عليهم , أو من يدافع عنه , وشهادة الشهود عند توافرها . وأضاف قائلا: لقد اقتنع 179 متهما بالأحكام التي صدرت بحقهم , وأن المحاكمات بدأت في شهر ذي الحجة من عام 1429ه. وبالنسبة لحضور جلسات المحاكمة قال السعدان : أؤكد أن العلنية من الأمور المقررة في النظام , ولكن الأولويات في حضور جلسات المحاكمة لذوي المتهمين , وذوي المجني عليهم , ثم وسائل الإعلام , ثم من يرغب لكافة المواطنين , حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة , وأن وزارة العدل تعمل على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة , وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة , مع التأكيد على ان جلسات القضاء علينة.
