"قضية التبغ".. وكلاء تحايلوا على "القضاء"

6 سنوات مضت على الدعوى القضائية التي حركتها وزارة الصحة ضد عدد من وكلاء التبغ المحليين في المملكة، غير أنه وحتى اللحظة لم يبت القضاء فيها. هذا الأمر دفع بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للتقصي خلف تداعيات الدعوى القضائية والأسباب التي حالت دون البت فيها. جاء ذلك بحسب ما نشرته "الوطن" اليوم الخميس.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة مكافحة الفساد بدأت بخطوات على الأرض لمتابعة القضية المرفوعة من وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة، والتي طالبتهم فيها بدفع تعويضات لها مقابل التكاليف التي تكبدتها لمعالجة المصابين في المستشفيات التابعة لها بسبب أضرار التدخين.
وكشف التحقيق الأولي ل"نزاهة" حول الموضوع، أن القضية المرفوعة منذ أكثر من 6 أعوام، وبدأت بعقد جلسات المحاكمة في عام 2008، لا تزال منظورة قضائيا ولم يتم البت فيها.
وتابعت "الوطن" بأن المعلومات التي استقتها الصحيفة من مصادر ب"الصحة"، تشير إلى أن وكلاء التبغ سعوا لإخماد هذه القضية عبر إيجاد تسوية مع الوزارة، وذلك بدفع مبلغ 10 ملايين ريال تعويضا مقابل سحبها، إلا أن الوزير السابق الدكتور حمد المانع رفض هذه التسوية، مطالبا إياهم بدفع مبلغ مليون ريال عن كل مريض، والتكفل بعلاجه ومنحه تعويضات عن الضرر الذي ألحقه به التدخين، أو الاستمرار في الدعوى.
ومقابل رفض وكلاء التبغ، استمرت وزارة الصحة في الدعوى المرفوعة، والتي حددت فيها قائمة ب13 وكيل تبغ، وطالبتهم فيها بتعويضات تقدر ب127 مليار ريال.
وتشير التحقيقات التي بدأتها "نزاهة"، إلى أنه تبين لها وجود 18 شركة محلية وكيلة للشركات العالمية تقوم باستيراد التبغ إلى أراضي المملكة، موضحة أنه وبعد الدعوى التي رفعتها وزارة الصحة أمام القضاء، قامت بعض هذه الشركات بشطب نشاط استيراد التبغ من سجلاتها.
وانتهت "نزاهة" في تقريرها الأولي حول القضية، إلى حاجة الموضوع للمزيد من الدراسة والمتابعة، وهو ما تعمل عليه في هذا الوقت.
كما أشارت "الوطن" إلى أن حجم تجارة استيراد التبغ في الفترة الممتدة من 1982 إلى 2007، وقت رفع دعوى الصحة ضد الوكلاء، بلغ 568 مليون كيلوجرام، تشكل في مجموعها أكثر من 30 مليار علبة سجائر، بواقع 717 مليارا و400 مليون سيجارة، وهي الأرقام التي استندت عليها الوزارة في حينه بتقدير التعويضات التي طالبت بها وكلاء التبغ المحليين.