قاضي استئناف: قضية وكلاء التبغ سويت من "تحت الطاولة"

وصف تصالح وزارة الصحة مع الشركات بأنه "باطل"

فجَر عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كشف في ملتقى تم تنظيمه في الرياض أخيرا، أن القضية التي حركتها وزارة الصحة ضد وكلاء التبغ، تمت تسويتها من "تحت الطاولة" على حد تعبيره.
وأكد الخضيري في ملتقى تم توثيقه مرئيا - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - أن وزارة الصحة حصلت على تعهدات من وكلاء التبغ بإنشاء مراكز للعناية بالمدخنين ومعالجتهم وفق "صلح باطني"، دفع الوزارة إلى طلب شطب القضية.
وقال: الوزارة توقفت عن المطالبة لأن كبريات شركات التبغ "دغدغت" مشاعرها "من تحت إلى تحت" واصطلحت معها لإيجاد مراكز لمكافحة التدخين، وإجراء صلح باطني، معتبرا أن هذا الصلح "باطل".
وأضاف الدكتور الخضيري أن "الصحة" كانت تقدمت ضد 18 شركة تبغ وطالبتها ب20 مليار ريال باعتبار أنها خسرتها في معالجة المرضى، مبينا أن الدعوى من حيث الأصل الشرعي صحيحة، وأن الوزارة لو واصلت دعاواها يمكن لها أن تحصد من ال20 مليارا ما يقارب 10 مليارات.
وبيّن أن شخصا بمدينة جدة أقام دعوى بصفته الشخصية، يطالب فيها بمليوني ريال، وأنه أصيب بمرض وعولج منه بمبلغ المليوني ريال، مطالبا بالتعويض. وقال الشاكي إنه غرر به من قبل الإعلانات التجارية. وأشار الخضيري إلى أن الشركة المدعى عليها أجابت بأن المدعي عاقل مدرك وعالم بفتاوى العلم في البلاد بأن شرب السجائر أذى، وأنه من ألقى بنفسه إلى التهلكة، وبعدها حكم القاضي بصرف النظر عن القضية.
وذكر الخضيري أن التعويض له شقان، الأول يتمثل في الضرر المادي الجسدي، وهذا عليه أدلة شرعية واضحة بناء على القول الراجح من أقوال الفقهاء المعاصرين باستحقاقه للتعويض، فيما يتضمن الشق الثاني الضرر المعنوي الأدبي، وهذا لا يستحق التعويض بإجماع الفقهاء المعاصرين.
يذكر أن "الوطن" نشرت الأربعاء المنصرم خبرا بعنوان "الصحة تنفي ومصادر تؤكد توقفها عن ملاحقة وكلاء التبغ".