جنسية أوروبية للبيع ودون اشتراط الإقامة...مالطا

أعلنت حكومة مالطا عن برنامج يسمح للأجانب بشراء جنسية الدولة التي تعتبر أصغر دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، في خطوة جعلتها موضع انتقاد في الداخل وإقليميا. جاء ذلك بحسب تقرير نشرته "CNN بالعربية" اليوم الثلاثاء.
وقال التقرير أن المقترح قوبل بانتقادات عنيفة من الداخل ومن جانب دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيق القانون حتى إعادة النظر في متطلباته.
وقال جوزف دول، رئيس حزب الشعب الأوروبي: "مشروع الجنسية الذي تبناه البرلمان المالطي في الأسابيع الأخيرة، إساءة واضحة لمواطنة الاتحاد الأوروبي وقوانين شينغين.. وإلى أن لو استمع المالطيون لصوت العقل، وتخلوا عن المشروع، من المهم أن يناقش البرلمان الأوروبي هذه القضية."
وأضافت "CNN" أنه من المقرر أن يعقد البرلمان الأروبي جلسة لمناقشة المقترح المالطي في 15 يناير/كانون الثاني المقبل.
وبسبب القانون، فإنه أصبح بإمكان المئات من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على حقوق العمل والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد، الذي يتألف من 28 دولة.
وتابعت ال"CNN" أن تدافع الحكومة المالطية عن البرنامج بدعوى أنه يمكن أن يجتذب أفرادا يمكنهم المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد، وقال كيرت فاروجيا، رئيس الاتصالات بالحكومة لCNN، إن المتقدمين لطلب الجنسية سيخضعون لإجراءات فحص دقيقة ومستفيضة."
وأضاف: مازلنا نناقش التفاصيل والقوانين المنظمة وقد نجري تعديلات، على المثال على السعر وهو 650 ألف يورو (880 ألف دولار).
ويتوقع رئيس الوزراء المالطي، جوزف موسكات، أن يعود البرنامج على بلاده بأكثر من 41 مليون دولار (30 مليون يورو) سنويا تساعد في تخفيف العجز بالبلاد، وجذب مستثمرين محتملين يمكنهم المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد.
وعلى نقيض سياسات الهجرة المعمول بها في دول التكتل الأوروبي، يتيح البرنامج المالطي لطالبي الجنسية الكثير من الحرية، فهو لا يفرض إقامتهم في مالطا للحصول على الجنسية، ويحق لهم الحصول على الجواز المالي، ومن ثم مواطنة الاتحاد الأوروبي فور إجازة طلبهم ودفع المبلغ المحدد 880 ألف دولار،كما يفتح ذلك الباب على مصراعيه للحاصلين على الجواز للإقامة في أي من دول الاتحاد الأوربي ال27 الأخرى.
وأشارت ال"CNN" الى الامتيازات الأخرى التي سيمنحها جواز مالطا، والتي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2004 والعضو باتفاقية شينغن، وهي السفر إلى 163 دولة حول العالم دون الحاجة لتأشيرة دخول.