«ورشة عمل» توصي باشتراط وجود «طباخات سعوديات» في السجون!

اشترطت ورشة العمل المخصصة لتطوير التغذية في السجون التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس للتعاقد مع شركات تمويل الغذاء للنزلاء في السجون أن تكون العاملات سعوديات مؤهلات في المجال. جاء ذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" صباح اليوم الأربعاء ونصه:
شددت توصيات ورشة العمل التي استمرت يومين على ضرورة الاستعانة في السجون النسائية بطباخات وفنيات وعاملات مطبخ سعوديات للعمل في مجال التغذية، من خلال استحداث برنامج تشغيل خاص من وزارة المالية أو عبر طرح الموضوع مناقصة مستقلة.
وأوصت الورشة باستحداث مختبر مختص في كل سجن بحسب الإمكان، ليقوم بالتحليل والمعايرة للغذاء المقدم للنزلاء بما يضمن جودته وسلامته، إضافة إلى استحداث وظائف طباخين سعوديين لتشغيلهم في السجون الفرعية التي لا يغطيها متعهد الإعاشة أو استقدام أجانب، أو تضمين العقد مع المتعهد العام بنداً يُلزمه بتأمين طباخين ومساعدي طباخين مهرة في السجون.
وأوضحت الورشة في توصياتها أنه يتوجب تقديم الوجبات للسجناء في شكل فردي إذا لم تتوافر صالات الطعام، بالاستفادة من تجارب الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وبينت أنه يجب دعم المديرية العامة للسجون بالوظائف المدنية والعسكرية المتخصصة في مجال التغذية والغذاء وما يتعلق بهما، واستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف المستحدثة المتعلقة بالغذاء والتغذية. وأفادت بأن تفعيل صالات الطعام «الميز» المتوافرة في السجون المركزية يحقق وصولاً آمناً وصحياً وسريعاً للوجبات، مشيرة إلى أنه جار إنشاء صالات في السجون التي لا تتوافر فيها صالات لتناول الطعام وفق إمكانات ورؤية المديرية العامة للسجون.
وأوصت باستحداث إدارة جديدة تملك الصلاحيات الوظيفية والإدارية تعنى بالإشراف ومتابعة العقود وعمل الاختبارات اللازمة والتحسين المستمر، بإشراف مختصين في الغذاء والتغذية وتسمى «إدارة التغذية»، وتتبعها وحدات في السجون كافة.
وشددت التوصية على ضرورة استعانة إدارة التغذية بمستشار تغذية دائم فرداً أو مؤسسة، وإعادة النظر في عقود الإعاشة الحالية وكراسات المواصفات، وإسناد إعدادها ومراجعتها إلى مكاتب استشارية متخصصة بما يلبي الحاجات الغذائية للأعمار والفئات والأجناس والظروف الصحية للنزلاء كافة.
وطالبت بمراجعة مواعيد تقديم وجبات الإعاشة والنظر في إمكان تقديم خمس وجبات، منها ثلاث رئيسة تشمل وجبتين خفيفتين، إضافة إلى منع نقاط البيع، والتأكيد على التحليل الفني للعقود ومدى مواءمتها للنسخة التقديرية «السرية» من حيث القيمة والمتطلبات الأخرى وإعادة تقويم مواقع وتجهيزات أماكن تقديم الوجبات «المطبخ» وتطويرها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة.
وخرج المشاركون بتوصية اعتماد معايير دولية للجودة، ويقوّم من خلالها مستوى خدمة التغذية المقدمة للنزيل، وتشكيل لجنة عليا لتطوير التغذية في السجون ترتبط بالمدير العام للسجون أو من يفوضه، على أن تضم المديرية العامة للسجون وزارة المالية والهيئة العامة للغذاء والدواء والإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وجهات أخرى ذات صلة.
يذكر أن التوصيات شملت توعية النزلاء بأهمية القيمة الغذائية للوجبات الفردية والممارسات الصحية المصاحبة تمهيداً لاعتماد الوجبات الفردية.