التنظيم الدولى للإخوان يسحب القيادة من مصر.. ويختار «ماليزى» أميناً عاماً

نقل موقع صحيفة "الموجز" عن "الوطن" خبرا جاء نصه: كشف ثروت الخرباوى، القيادى السابق بتنظيم الإخوان، عن أن التنظيم الدولى وضع مادة جديدة فى لائحته تنص على أن منصب «مرشد الجماعة» شرفى بالنسبة لمصر، وتشكيل هيئة مكتب تتكون من 5 أشخاص برئاسة أمين عام للتنظيم العالمى، تتولى إدارة التنظيم على مستوى العالم لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون مقر أمانة التنظيم العالمى فى ماليزيا، واختيار عبدالهادى أوانج، مراقب إخوان ماليزيا، أميناً عاماً للتنظيم العالمى، بما يعنى أنه المرشد الفعلى للإخوان، وأن محمد بديع، هو المرشد الشرفى للإخوان حالياً، ومحمود عزت هو القائم بأعمال الإخوان فى مصر فقط.
وأضاف أن هيئة المكتب ما زال جارٍ تشكيلها، وأن الأشخاص المرشحين لعضويتها إبراهيم منير وراشد الغنوشى وهمام سعيد، أعضاء مكتب الإرشاد العالمى. وكشف مصدر دبلوماسى ل«الوطن» عن رصد البعثات الدبلوماسية بالخارج عقد 8 اجتماعات للتنظيم الدولى للإخوان فى قطر وتركيا وباكستان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال إن 6 اجتماعات عقدت فى الدوحة، واجتماعاً فى تركيا وآخر فى باكستان. وأكد وجود تنسيق مع الدول المضيفة لتأمين البعثات الدبلوماسية المصرية من مظاهرات التنظيم، مشيراً إلى التنسيق بين وزارة الخارجية والشخصيات السياسية والثقافية لإبلاغ البعثات باستقبالها فى الخارج، وتوفير الرعاية والتأمين. وكشفت حركة «إخوان بلا عنف» عن تلقى تنظيم الإخوان 250 مليون جنيه من التنظيم الدولى للإخوان للحشد للمظاهرات، وأعمال التحريض ضد النظام الحالى والجيش. وقالت إن التنظيم تلقى دعماً مالياً من فروع التنظيم الدولى فى الأردن والكويت والإمارات وتركيا، بنحو 250 مليون جنيه، وتوجهت تلك الأموال إلى حشد الأفراد من المحافظات والقرى وتوفير أوتوبيسات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية وبدلات سفر تصل 650 جنيها للفرد، على حسب أعداد الأسر وبُعد المسافة عن مكان التظاهر، واحتلت القاهرة والإسكندرية والدقهلية أعلى معدلات الإنفاق بنحو 53 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط. وأضافت الحركة، فى بيان أمس، أن «التنظيم اشترى 10 مطابع لطباعة المنشورات واللافتات وغيرها بتكلفة نحو 21 مليون جنيه».
من جهة أخرى، تظاهرت عناصر إخوانية، أمام دار القضاء العالى، أمس، ونشبت مشادات كلامية مع المواطنين، فيما كثفت قوات الجيش انتشارها بمحيط دار القضاء العالى.