أوضح مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أن إدارة المرور جندت ثلاثة آلاف من رجال الأمن وثلاثمائة دراجة نارية وأربعمائة مركبة لتنفيذ الخطة المرورية في مكةالمكرمة خلال موسم الحج، مشيراً إلى أنه سيتم منع دخول السيارات للمنطقة المركزية بمكةالمكرمة وقت الصلوات بما فيها الدوريات الأمنية ولن تكون هناك أي استثناء في هذا الخصوص، وأنه تم إلزام الدوريات الأمنية بتامين دراجات نارية للتحرك في أوقات الصلوات عوضا عن السيارات. وكشف الجميعي في ورشة العمل التي عقدت اليوم في المؤسسة الأهلية لمطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا بحضور رئيس مجلس الإدارة طارق عنقاوي وأعضاء المؤسسة ورؤساء مجموعات الخدمة الميدانية أنه سيتم رفع حظر دخول السيارات للمنطقة المركزية من نصف ساعة إلى ساعة، وسيستمر إلى الخامس عشر من شهر ذو الحجة ليعود مرة أخرى لنصف ساعة حتى انتهاء موسم الحج. وحول الجديد في الخطة المروية لهذا العام أوضح الجميعي أنه تم توحيد الاتجاهات يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذو الحجة في المنطقة المركزية على جميع المحاور لمنع حدوث الاختناقات المرورية، مشيراً إلى أنه تم توجيه الطرق إلى الخط السريع مباشرة. وحذر الجميعي من أصحاب الدراجات النارية الذين يعملون بلا تصريح ويتجولون في المنطقة المركزية، مؤكداً أنهم يتسببون في حوادث دهس للحجاج، مبينا أن المرور ضبط أكثر من مائة وعشرين دراجة مخالفة في حين بلغت المخالفات تسعمائة في شهر رمضان الماضي. ودعا مؤسسات الطوافة إلى التعاون مع رجال الأمان والالتزام باليقظة والحذر ممن يريد استغلال الحج لما يعكر صفوه، مشدداً على أن كل المواطنين والمقيمين يعدون رجال أمن ويسهموا في نجاح موسم حج هذا العام. ونبه مدير مرور العاصمة المقدسة على بعض المخالفات التي ترتكب من بعض سائقي الحافلات في إيقافها في غير أماكنها وعرقلة حركة المرور، واعداً المطوفين بالنظر في منح تصاريح لسيارات الحجاج الفرادى، وكذلك منح تصريح إضافية لسيارات الخدمات. وأبان أن مداخل مكةالمكرمة تم تجهيزها بجميع الإمكانيات والأدوات المخصصة لضبط المتسللين وأصحاب المركبات غير المصرح لهم في نقل الحجاج، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 6 نقاط أمنية لحجز السيارات المخالفة على طرق جدة - مكةالمكرمة السريع، التنعيم، الليث، الكر، السيل، البهيتة في محافظة الطائف، معلناً تأمينهم وسائل نقل للحجاج النظاميين تقلهم إلى مكةالمكرمة بعيداً عن الآليات المتهالكة التي قد تعرض حياة الحجاج للخطر. وأكد الجميعي أن أدارته لن تتهاون مع المخالفين في رصد الغرامات بحقهم في حال مخالفتهم، مبيناً أن المخالفات تتراوح مابين 1500 إلى 5000 ريال إضافة إلى حجز السيارة المخالفة حتى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكملت فيه "المديرية العامة للجوازات" استعداداتها لمنح تصاريح الحج للراغبين من المقيمين داخل المملكة، وذلك عن طريق مراجعة المُؤسسات المعتمدة من قبل "وزارة الحج". ودعت المديرية الراغبين في أداء فريضة الحج من المقيمين مراجعة المؤسسات المعتمدة من وزارة الحج في وقت مبكر حتى يتسنَّى لهم الحصول على التصاريح دون أن يتعرَّضوا للازدحام في الأوقات الأخيرة من المُدَّة؛ وُفقاً للضوابط المُحدَّدة التي تقضي بعدم تكرار الحج قبل مُضيّ خمس سنوات لمن سبق له أداء هذه الشعيرة، وأن يكون الراغب في الحج قد تعاقد مع المُؤسَّسات المُعتمدة فقط، وأن لا يلجأ إلى بعض الوسطاء غير المُعتمدين، حيث إنَّه لن يُسمح بالمرور عبر مراكز التفتيش إلاّ بالحصول على تصريح مُعتمد، ولن يتمَّ السماح بدخول المشاعر لمن يخالف ذلك. منح التصاريح وأكد المقدم "أحمد بن فهد اللحيدان" -المتحدث الرسمي للجوازات- على أن فترة منح التصاريح لمن يريد الحج بدأت بتاريخ 1434/10/15ه وتنتهي 1434/11/30ه، وبإمكان مراجعي الجوازات ومندوبي الحملات إنهاء إجراءات الحج بعد تسجيل أسماء الحجاج عن طريق النظام التابع لوزارة الحج ليرسل المعلومات للجوازات، ومن ثم يتم تسليم التصاريح لمندوبي الحملات. وقال: "للعام السادس على التوالي تواصل حملة (لا حج بدون تصريح) جهودها في منع تسلل حجاج الداخل، ويأتي ذلك تزامنا مع حملة تقليص أعداد حجاج الداخل والخارج لما يشهد المسجد الحرام هذه الأيام من أعمال كبيرة وجبارة في التوسعة والخدمات"، مطالباً بإيقاف الحجاج غير النظاميين ومنعهم للحد من التجاوزات، وتأصيلاً لمفهوم الحج النظامي دون سواه من خلال الحصول على التصريح الرسمي للحج، وهذا التوجه يشعر الحاج والمعتمر بالإحساس بالمسؤولية وهو يستعد لأداء الفريضة وحفزه على المبادرة لتغيير سلوكياته، والالتزام بتعليمات وأنظمة الحج. وأضاف أن تصاريح الحج أصبحت مرتبطة آلياً مع جهات حكومية أمنية منها مركز المعلومات الوطني، وكذلك مع وزارة الحج ووكالة الاحوال المدنية للمواطنين، ويكون هذا الارتباط الآلي وسيلة للحد من التزوير. وأشار إلى أن العقوبات تختلف لمن حج بدون تصريح، حيث يتم رفع الواقعة بعد ضبطها إلى مقام وزارة الداخلية، وهي التي تقرر العقوبة المستحقة لفاعلها والمقيم الذي يحاول الحج بدون تصريح يتم ترحيله.
