السعودية مستاءة من تصريحات الأمم المتحدة تجاه الحكم على الخادمة السريلانكية

فنّد مصدر سعودي مسئول الأسباب الخاصة بالحُكم بالإعدام على العاملة السريلانكية التي قامت بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر خنقاً حتى الموت بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً، مبدياً إستيائه من موقف وتصريحات الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والإتحاد الأوروبي تجاه تلك القضية، وأكد المصدر على أن المعلومات المنسوبة للسعودية خاطئة وتم إطلاقها دون التثبت من ملابسات الحكم، والمملكة العربية السعودية تؤكد إحترامها لسيادة القانون وحماية حقوق المقيمين على أرضها وترفض أي تدخل في شئونها أو أحكام القضاء تحت أي مبررات كانت، مؤكداً أن الحكم بنى على الأسباب التالية:
أولا: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالمياً يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها ، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.
ثانيا: بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها ، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.
ثالثا: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.