دخول العالم النووي حلم مصري قديم منذ خمسينيات القرن الماضي، حينما أراد الرئيس المصري الاسبق جمال عبدالناصر الدخول بمصر إلى عالم الكبار من الباب النووي. لكن الحلم لم يتحقق على مدى عقود، يؤجل من عهد إلى عهد. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس المصري محمد مرسي أن بلاده تحتاج إلى خمس محطات نووية، إلا أن هذا لا يعني البدء في تنفيذ المحطات النووية، إذ سبقه الرئيس السابق حسني مبارك في الإعلان عن ضرورة دخول العصر النووي. واستقرت مصر عند حدود هذا الإعلان من دون إتخاذ خطوات للأمام في هذا الإتجاه. لكن، منذ أيام، كشف مجلس الأعمال المصري الكوري عن تجهيز قائمة بالمشروعات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، للتعاون مع كوريا في تنفيذها في مجالات الطاقة المتجددة والمحطات النووية والمساهمة في مشروعات الغاز المصرية وتدوير المخلفات، فهل عزمت مصر فعلًا على إنشاء محطات للطاقة النووية؟ القرار سياسي أولًا اعتبر الدكتور علي عبد النبي، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية، أن نقل التكنولوجيا النووية إلى مصر موضوع أمن قومي، لا بد وأن يتكاتف جميع المصريين من أجله، "لأنه يؤدي إلى طفرة عملاقة في نهضة مصر الصناعية والزراعية والاقتصادية". وقال عبد النبي ل"إيلاف" إن معدل استهلاك الكهرباء في مصر يرتفع بنحو 7 في المئة سنويًا لتغطية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، "وتشغيل محطة نووية واحدة يوفر سنويًا لمصر نحو مليار دولار، تتمثل في فارق تكلفة الوقود النووي مقارنة بتكلفة الغاز الطبيعي والبترول". إلا أنه اوضح أن قرار إنشاء المحطة "سياسي بالمقام الأول". اتفق معه الدكتور أكثم ابو العلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، في هذا الشأن، مشيرًا إلى تأكيد مرسي أن مصر في حاجة إلى إنشاء خمس محطات نووية. وقال أبو العلا ل"إيلاف": "هناك خطوات في اتجاه إنشاء المحطة النووية، إذ يجري التفاوض حاليًا بين وزارة الكهرباء وأهالي منطقة الضبعة بشأن تقديم التعويضات العادلة لهم لإنشاء محطة نووية في مناطق خاصة بهم". يفضّل روسيا! القطاع الخاص المصري مهتم جدًا بمشروع محطات الطاقة النووية في مصر، ويقول عبد النبي إن هذا القطاع الخاص "يهمه أن تدور العجلة الاقتصادية المصرية، من خلال التعاون مع دول العالم المختلفة، لأن مشروع المحطة النووية سيعطي للصناعات المصرية نسبة مشاركة لا تقل عن 15 في المئة، ويمكن أن تصل إلى 22 في المئة، وهذا يصب في صالح القطاع الخاص". وكان عبد النبي يفضل التعاون مع روسيا في إنشاء أول محطة نووية مصرية، مستدركًا بقوله إن "كوريا الجنوبية تنتج نحو 30 في المئة من طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية، وانها سوف تنشئ المحطات النووية التي اتخذت دولة الامارات القرار بتنفيذها". وأكد عبد النبي الرغبة القوية لدى كوريا "لاقامة المحطة النووية الأولى في مصر، وذلك بان جليًا من خلال الدعوات التي وجهتها سفارتها لاختصاصيي الطاقة النووية المصريين خلال الفترة الماضية لحضور اجتماعات تنسيقية مع وفود كورية". تقاسم التمويل إقامة هذه المحطات النووية مكلف جدًا، إذ يقول أبو العلا إن تكلفة المحطة النووية الواحدة تصل إلى أربعة مليارات دولار، مشيرًا إلى أن مصر "تبحث عن تمويلها بقروض من البنوك ومن الدولة المصدرة للمحطة غالبًا"، مستبعدًا أن يكون القطاع الخاص ممولًا أساسيًا للمشروع. من جانبه، اوضح المهندس أسامة الجنيدي، عضو مجلس الأعمال المصري الكوري، ل"إيلاف" أن تمويل المحطات النووية في مصر لا يمثل مشكلة كبيرة، "فالشركات المنفذة للمحطة النووية ملزمة بتقديم تمويل يغطي 85 في المئة من تكلفة بنائها وتشغيلها، تضاف إلى 15 في المئة من التمويل تحصّل محليًا، على أن يسدد التمويل الأجنبي لاحقًا من العائد الذي توفره المحطة خلال فترة تشغيلها"، متوقعًا أن توفر نحو مليار دولار سنويًا من فرق تكلفة الوقود النووي والحفري، ما يعني أنها تغطي تكاليف بنائها خلال خمس أو ست سنوات، من عمرها الافتراضي الذي يقدر بنحو 60 عامًا.
