مبارك أدخل المنح الواردة من الدول العربية في حسابه الخاص

نشرت بوابة الوفد اليوم على موقعها الإلكتروني تفاصيل الحسابات الخاصة بالرئيس مبارك فى البنك المركزى والتي منع صرف أى منها إلا بأمره والبالغة 9.2 مليار دولار.
كشفت مصادر مصرفية أن ذلك الحساب تضمن 5 مليارات و191.9 مليون دولار واردة من الدول العربية منها 4 مليارات و948.8 مليون دولار كمنح.
جاءت المنح من سلطنة عمان بنحو 250 مليون دولار على عدة دفعات بدأت وحتى 21 ديسمبر 1989 بتأشيرة رئيس الجمهورية، وكانت تعليمات الرئيس السابق الاحتفاظ بهذا المبالغ في حساب يدر عائد، ولا يتم التصرف فيها إلا بإذنه، وتم وضعها كوديعة تجدد تلقائياً وتعلي بالفوائد المستحقة عليها.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أنه لم يرد بالمستندات المقدمة من البنك المركزي، أي إشعارات إضافية تعزز إضافة تلك المبالغ لحساب البنك المركزي حيث ورد فقط كشف مرفق بخطاب البنك المركزي يوضح قيمة المبالغ المحولة وتاريخ ورودها.
كما تضمن الحساب مبلغ 25 مليون دولار من العراق بتاريخ 13 يوليو 1990. ومن الإمارات مبلغ مليار و270 مليون دولار بدءاً من 14 يونيو 1989 وتشمل 100 مليون دولار في 14 يونيو 1989، وخلال عام 1990 جاء 100 مليون دولار في 14 يونيو 1990، و120 مليون دولار في 25 أغسطس و300 مليون دولار في 4 سبتمبر، خلال عام 1991 تم تحويل 300 مليون دولار في 28 يناير و100 مليون دولار في 14 أكتوبر، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 14 يناير، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 9 يناير، وخلال عام 1993 تم تحويل 100 مليون دولار في 27 مايو، في عام 2002 تم تحويل 50 مليون دولار. وتم تحويل بعض من هذه الأموال إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك.
ومن السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) جاء نحو مليار و575 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ مليار و500 مليون دولار تسرد علي النحو التالي: مليار دولار تم تحويلها إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك، و500 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل المشروعات الانمائية، ولم يدرج هذا المبلغ ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية. وجاء 75 مليون دولار و100 مليون دولار يومي 29 و30 أغسطس عام 1990، و200 مليون و200 مليون دولار يومي 24 مايو و9 أغسطس 1993.
وفي 31 مارس 2008 وردت من السعودية منحة لا ترد بمبلغ 236 مليوناً و717.5 ألف يورو تعادل 369.3 مليون دولار لمشروع تطوير المدارس لحساب البنك المركزي لدي دوتيش بوندز بنك – فرانكورت عن طريق بنك القاهرة فرع مصر الجديدة. وقدمت الكويت 1.120 مليار دولار، بدءاً من 31 أغسطس 1990 وحتى 23 فبراير 1998 كدعم مالي لمصر. وتم تحويل جزء كبير منها لحساب البنك المركزي لدي فيدرال ريزيرف – بنك نيويورك.
وجاء من ليبيا 139.46 مليون دولار في 24 يونيو 1997 تمثل وديعتين لدي البنك المركزي المصري باسم مصرف ليبيا المركزي، وتم التنازل عنها لصالح مصر في نفس التاريخ ضمن الحساب الوارد من الدول العربية ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية.وقدمت الهيئة العربية للتصنيع نحو 200 مليون دولار بدءاً من 13 يوليو 1995 حتى 8 مايو 1996.
الاستخدامات
تم استخدام مبلغ قيمته 313.1 مليون جنيه منها مبالغ سحبت بالجنيه المصري وقدرها 219.9 مليون جنيه وتوزع كالتالي 7 ملايين جنيه في 12 أغسطس لحساب مجلس الدفاع الوطني استخدم منها 1.5 مليون جنيه وتم رد مبلغ 5.5 مليون جنيه في 20 أغسطس 1997. ولحساب الأزهر 20 مليون جنيه في 12 فبراير و20 مليون جنيه 26 ابريل 1998 ، و15 مليون جنيه في 10 يناير 1999 للأزهر لتدعيم المعاهد الأزهرية. ومبلغ 10 ملايين جنيه لحساب وزارة التربية والتعليم لتدعيم المدرسة الفنية في 26 ابريل 1998،
مبلغ 5 مليون جنيه لحساب مكتبة مبارك في 12 يوليو 1998، و5 ملايين جنيه لوكالة انباء الشرق الأوسط 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التنمية الثقافية في 21 فبراير 1999 .
كما حصل الصندوق علي 4 ملايين جنيه في 12 فبراير عام 2006، و2 ملايين جنيه في 8 مايو 2006، وحصل المجلس الاعلي للآثار علي 5 مليون لنقل جبانة المسلمين بأخميم، كما حصلت علي 10 ملايين لدار الكتب في 22 يونيو 2003. و2 مليون جنيه لتمويل صندوق نشاط مشروعات دار الاوبرا في 19 فبراير 2002. و350 ألف جنيه لمشروع إنشاء مكتبة بني سويف في 4 يوليو 2002، ومبلغ 5 ملايين جنيه لجمعية الرعاية المتكاملة في 10 يناير 2001، و10 ملايين جنيه في 22 يناير 2001 لفتح اعتماد مستندي لشراء ماكينة طباعة أوفست لدار المعارف ومجلة أكتوبر لتحديث المطابع، و17.8 مليون جنيه في 30 يناير 2001 لمركز علاج الأورام، ومليون جنيه في 16 سبتمبر لرئاسة الجمهورية لتمويل إقامة مؤتمر القمة الاستثنائي للمرأة العربية.
بالإضافة الى 10 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري في 12 فبراير 2002 للتنمية الشاملة للتجمعات العشوائية، و20 مليون جنيه في 1 أكتوبر 2003 لوزارة التعليم العالي صندوق التكافل لطلاب الجامعات، و10 ملايين جنيه لنقابة الصحفيين في 22 يناير 2004، و8.250 مليون جنيه لمعهد علاج الأورام في 5 ابريل 2004، حصلت جمعية تأهيل عشوائيات زينهم علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، ومشروع تطوير المدارس لدي بنك القاهرة علي 15 مليون جنيه. ومبالغ سحبت بالدولار نحو 4 ملايين دولار وهي التي انفردت بها «الوفد» في ابريل 2011. وتمثل 4ملايين دولار لصالح رئاسة الجمهورية باسم صديق البكري لمجلس الدفاع الوطني لغرض الأمن القومي، تم صرفهم علي يومين 3 ملايين دولار يوم 5 فبراير ومليون يوم 10 فبراير عام 2009.
عائد الاستثمار
وتم استثمار المبالغ منذ عام 30 مايو 1985 وحتى 31 مايو 2006 في شكل ودائع لدي بنوك بالخارج، وقرر البنك المركزي اعتباراً من 21 فبراير 2006 تنفيذ سياسة جديدة للاستثمار للاحتياطيات النقدية بما فيها المبالغ الواردة من الدول العربية حتى يتم استثمارها في عدة محافظ استثمارية ذات آجال مختلفة، تتمثل في أذون خزانة وسندات حكومية ويعلي العائد علي الأصل ويعاد استثاره وبلغت إجمالي العوائد 643.2 مليون دولار عوائد محققة خلال الفترة من بدء الاستثمار، وحتى 31 ديسمبر 1996، دون التحقق من المستندات المتعلقة بهذا العائد نظراً لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وقدرها 15 عاماً، كما أشارت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات. و3 مليارات و321.8 مليون دولار قيمة العوائد من 1 يناير 1997 وحتى 31 ديسمبر 2011. لتصل إجمالي العوائد 3965 مليون دولار بالإضافة إلي إجمالي المبالغ الواردة من الدول العربية 5192 مليون جنيه ليصبح المبلغ في 31 ديسمبر 2001 نحو 9 مليارات و157 مليون دولار.
وأوضحت المذكرة أن كافة المبالغ لا يتم التصرف فيها، إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقد أدرجت بميزانية البنك المركزي كما أدرجت ضمن رصيد الاحتياطيات الدولية بدءاً من عام 1990. بالإضافة إلي أن كافة المبالغ المستخدمة منذ 12 أغسطس 1997 تمت لجهات حكومية وغير حكومية بناءً علي موافقة محافظ البنك المركزي.
وبلغ رصيد المبالغ في 31 ديسمبر 2011 نحو 9.157 مليار جنيه يعادل 55.115 مليار جنيه مصري.أما التحويل من السعودية لمبلغ 500 مليون دولار السابق إيضاحه غير مدرج ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية والمخصص لتمويل المشروعات الائتمانية العاملة في مصر. وقد تم استخدامه وفقاً للشروط الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ المحضر الموقع بين البلدين في 12 سبتمبر 1990.
عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا وصاحب بلاغ «حساب مبارك في البنك المركزي، قال للوفد إن البنك المركزي تخبط في إرسال تفاصيل حساب مبارك إلي النيابة، حيث أرسل المذكرة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يسحب المذكرة ويرسل واحدة أخرى.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال نفس مذكرة البنك المركزي بما يؤكد تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات مع البنك المركزي، حيث كان يجب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال رده علي الاتهامات التي وجهت إلي جودت الملط رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف المسئول عن ملف البنوك بالجهاز في هذا الوقت، وهو ما يشير إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحسابات.