محاكمة الجيزاوي بتهمة الاتجار في المخدرات .. والتحقيقات تكشف صفقة ال 100 ألف ريال

تحقق دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة اليوم، مع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب «أحمد الجيزاوي» بتهمة تهريبه 21 ألفا و380 قرصا من عقار «زاناكس»، بحجم 25 ملجراما، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح 25 جمادى الأولى الماضي داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف، وهي أقراص يقتصر صرفها في المملكة على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية مسببة الإدمان لمتعاطيها.
وكشفت صحيفة عكاظ أن الجيزاوي سيخضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام صباح اليوم، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة مصحوبا بملف متكامل يتضمن إقرار الجيزاوي بالتهريب، والذي وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحا، وهي أوراق رسمية عليها شعار «الجمارك السعودية»، بجانب محضر التحقيق الذي جرى معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقر فيه بذلك شفهيا.
نص الاعتراف
وجاء في إقرار الجيزاوي بالتهريب «أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد، مصري الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)، بأنه تم القبض علي في الصالة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي حيازتي 21380 قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية السعودية».
العمرة بلا إحرام
وفضح التحقيق عن غرض الجيزاوي الدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب وحده، حيث دخل بتأشيرة عمرة، وهو غير محرم أبدا، وليس في أمتعته إحرام، بل كان يرتدي قميصا أبيض، وجاكيتا أزرق (كحليا).
صفقة ب 100 ألف
وكشفت التحقيقات أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر ب5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال.
الجيزاوي ليس معروفا
وأوضحت مصادر «عكاظ» أنه بعد تداعيات القبض على الجيزاوي، وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، تلقت الجهات المعنية تساؤلات من قبل جهات رفيعة في المملكة عن فحوى التهمة الموجهة إلى الجيزاوي، لكن الرد كان من هذه الجهات «لا يوجد لدينا شخص بهذا الاسم».
وبعد مفاهمات بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية في الرياض تبين أن لقب «الجيزاوي» حركي وغير رسمي، وأن اسمه المدون في القضية «أحمد محمد ثروت السيد»، الأمر الذي يفند افتراءات بعض المحامين والمتحدثين باسم الأحزاب في مصر باستهداف الجيزاوي للقبض عليه.
وفي المقابل تلقى الناشطون في مصر صفعة قوية، بعد أسبوع من تزايد الافتراءات بأن الجيزاوي تم القبض عليه لآرائه السياسية، وأنه تم الحكم عليه بالسجن عاما وجلده 100 جلدة، يتم تنفيذها يوم أمس الجمعة، إلى أن فضح أمره بأنه «مهرب مخدرات».. ليتوارى هؤلاء الناشطون عن الأنظار بعد خيبة عمت عليهم.
الخارجية تغرد خارج السرب
في الوقت الذي تدخل فيه الجيش المصري لإبعاد غوغائيين مصريين من أمام القنصلية السعودية في السويس أمس، والتجاوزات التي ارتكبها آخرون على مقر السفارة في القاهرة، بكتابة عبارات نابية وغير لائقة وطمس اسم «المملكة العربية السعودية» من لوحة المدخل الرئيسي، خرجت في هذه الأثناء الخارجية المصرية ببيان رسمي تؤكد فيه متابعتها لقضية الجيزاوي في المملكة، دون أن تدين ما قام به بعض مواطنيها من ممارسات تخدش مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل بين البلدين، وفي هذا السياق أوضح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية «أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة تجريان اتصالات عاجلة ومكثفة مع السلطات السعودية المعنية بقضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي المحتجز على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، حيث توجه القنصل ماهر المهدي لمقابلته والتعرف على أوضاعه واحتياجاته وتقديم الدعم القانوني له».
وأكد المتحدث رشدي: «أن بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج ملزمة وملتزمة بتقديم المساعدة القضائية والدعم القانوني لأي مواطن مصري يواجه أي مشكلة قانونية خارج مصر، بغض النظر عن أي اعتبارات تحيط بقضيته».
وأضاف، «أن محمد عمرو وزير الخارجية قد أصدر تعليماته للسفارة والقنصلية المصريتين بمتابعة وضع السيد أحمد الجيزاوي متابعة لصيقة على أعلى المستويات لضمان حصوله على حقوقه القانونية كاملة».
محامو مصر في جدة
إلى ذلك طلب مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر البارحة الأولى، من جهات قضائية سعودية السماح للجنة من مجلس النقابة بالسفر إلى المملكة، لمؤازرة المحامي الجيزاوي، ومقابلته وبحث الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها في قضيته، حيث تضم اللجنة التي اعتمدها نقيب المحامين سامح عاشور أربعة أعضاء هم: وكيل النقابة محمد الدماطي، خالد أبو كريشة، إيهاب البلك، وصلاح صالح.
السماح لزوجته بالزيارة
وسمحت إدارة مكافحة المخدرات البارحة الأولى لزوجة الجيزاوي شاهندة فتحي بزيارة زوجها في الإدارة، حيث جلست معه قرابة ساعة ونصف الساعة.
مصادر دبلوماسية مصرية:واثقون من القضاء السعودي
أكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة ثقتها في القضاء السعودي ونزاهته، رافضة أي شكل من أشكال التشكيك فيه، لافتة إلى أن المواطن أحمد الجيزاوي سيلقى معاملة تتفق والقانون والعدالة، وفقا لما صدر عن الرياض من تأكيدات، وكذلك سفارتها في القاهرة بهذا الخصوص.
ورفضت المصادر طريقة تناول وسائل الإعلام قضية الجيزاوي المحتجز رهن التحقيق على ذمة اتهامه بإدخال مواد مخدرة إلى المملكة.
وجددت القول إنه ليس من المصلحة المصرية اللعب على وتر تأجيج أي خلاف أو تصعيد أي مشكلة عابرة، فيما أبدت أسفها حيال تصرفات ومسلك بعض المرشحين لانتخابات الرئاسة، باستغلال هذه الواقعة للعزف على عواطف ومشاعر الناس لا لشيء سوى لأجل تسجيل مواقف انتخابية فقط بصرف النظر عن مصلحة الدولة والمصريين العاملين في المملكة.
وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية عمرو رشدي عبر عن عدم ارتياحه للتناول الإعلامي للواقعة، مشددا على أن إظهار العواطف لا ينبغي أن يجرنا إلى مشاعر الغضب، خصوصا أن الموضوع برمته رهن اتصالات عالية المستوى بين البلدين، وبات في يد القضاء السعودي.