ضعف الرواتب يضع القضاة في السعودية أمام خطر المغريات

طالب قاض سعودي سابق، يعمل حالياً في سلك المحاماة، باستحداث نظام جديد يضبط العلاقة بين المحامي والقاضي، من أجل صيانة واجبات وحقوق كل طرف على حدة، مشيراً إلى أن بعض القضاة يتجاوزون صلاحياتهم بكثير لعدم وجود حدٍ لها.
وقال محمد الجذلاني الذي عمل قاضياً لسنوات قبل أن يترك هذا المجال ويتحول إلى محام، أن تجاوز بعض القضاة لصلاحياتهم يستدعي وجود نظام جديد يحكم العلاقة بينه وبين المحامي، مشيراً إلى أن القاضي في السعودية يستطيع أن يطبق أي عقوبة ليست موجودة بالنظام على عكس المحامي الذي تضبطه بنود لعقوبات معينة تطبق على الشخص المخالف.
واعترف الجذلاني في حديث ل"إيلاف" بأن من بين الأسباب التي دفعته لترك عمله السلك القضائي، هي الأوضاع غير المريحة لوظيفة القاضي التي تفتقر لميزات مقارنة مع العمل في القطاع الخاص، مبيناً أنه الآن يتمتع بامتيازات تفوق ما كان يتمتع به في السلك القضائي رغم أنه يبذل أقل من الجهد الذي كان يبذله في عملة الحكومي بكثير، ويتقاضى أضعاف راتبه الحكومي.
ووصف وضع القضاة ب"السيئ" من ناحية الحقوق الوظيفية، موضحاً أن بعض أساتذة الجامعات يتمتعون بميزات وعلاوات سنوية بعكس القاضي هذا دون أن رواتبهم أعلى من القضاة وهذا ما يجهله المجتمع، وهو أمر يستدعي رفع الرواتب.
وطالب الجذلاني بحماية القاضي من أي مغريات أو ضغوط، لافتاً إلى أن الوظيفية في المحاكم سيئة لا تساعد القاضي على أخذ وقته لنظر في القضية وتأملها ودراستها كما يجب، موضحاً أنه "من الطبيعي أن تكون الأحكام سيئة"، مبرراً ذلك بأن المكاتب الخاصة بالقضاة عكس مكاتب القضاة المتهالكة، وطريقة أرشفه الأوراق بطرق بدائية وكتابة الصكوك بالقلم التي توحي للشخص أننا نعيش بالقرون الوسطى.
ونفى الجذلاني أن يكون دافعه للحديث هو مهاجمة القضاء السعودي بعد استقالته، مشيراً إلى أنه رجل يعيش وسط مجتمع له رأيه وله نظرته التي تحتمل الصواب والخطأ معاً، مبيناً أنه لا يؤيد أن يصرح أي موظف حكومي بأي أمر وهو على رأس العمل، خاصة المتقلدين لمناصب شرعية نظراً لأن حساسية حديثهم أكبر وأكثر تأثيراً من أي مناصب أخرى.
وقال القاضي السابق أنه كان يحمل بين جعبته أهداف عدة يتمنى تحقيقها إلا أن منصبه كموظف حكومي عامة وشرعي خاصة كانا يمنعانه إضافة إلا أنه لو كان من الذين صرحوا وهم على رأس العمل لتسبب في حرج كبير لمسئولية، مشدداً على أنه يحرص على النقد البناء متمنياً أن تكون أرائه تحمل نقد أو إصلاح وذو تأثير في المجتمع السعودي.
حقوق المرأة
وعن نظرته للمرأة وحقوقها التي ينادي بها الكثيرون كإدخال الرياضة في المدارس الحكومية في السعودية وقيادة المرأة للسيارة، قال إنه مع المطالبين بإدراج الرياضية في مدارس البنات الحكومية معتبرا أن الرياضة هي حل للكثير من مشاكل الفتيات، رافضا في ذات الوقت أن تقتحم المرأة عالم الأولمبياد وأن تشارك حتى لو كانت بعض المباريات نسائية احترما لعادات وتقاليد المجتمع.
ورأى أن رفض قيادة المرأة للسيارة "يضحك علينا الأمم" مشيراً إلى أنه يؤمن بأن ذلك حق بشري للبشرية كافة رجالاً كانوا أو نساء، مطالبا بأن تكون في حدود ضيقة داخل مدينتها فقط ووفقاً لضوابط كأن تحدد ساعات معينة للقيادة إضافة إلى تحديد سن لسائقات، وعمر لا يسمح لمن هن دونه أن يقدن.
وأشار إلى أن تلك الضوابط مبدئية حتى يتقبل المجتمع الفكرة، مشدداً على الرفض القطعي لقيادتها لسيارة مضحك كون الزمن سيفرضها علينا لعدم وجود مانع شرعي لذلك، وطالب في الوقت ذاته، بتعيين سجّانات في مراكز توقيف مخصصة لنساء فقط ويديرها نساء وألا يتم إيقاف أي سيارة تقودها امرأة حتى وإن خالفت قوانين السير والمرور وفي حال وقوع حادث فيتم استدعاء السجانات فقط!.
الجدير بالذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أوضح في وقت سابق أن بعض القضاة في المحاكم الشرعية يضطرون إلى أخذ إجازة للحكم في بعض القضايا وإنهائها، موضحاً أن بعض القضايا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين يستدعيان طلب خلوة علمية، وأن القاضي ليس موظفاً عاماً يستقبل المراجعين.
وقال في ذات الوقت أن ما بين القاضي والمترافعين جلسة الحكم فقط، فإذا جاء الشخص إلى القاضي ليناقشه في مكتبه فإنه ذلك سيخل بسير العدالة، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن يكون موجوداً في موعد الجلسة، ومهمته استقبال المتخاصمين لا المراجعين.