دعي أكثر من 14 مليون سوري اليوم –الأحد- إلى استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي هيمنة حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاما على الحياة السياسية، ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد على وقع العمليات العسكرية. ويأتي هذا الاستفتاء فيما خلف القمع الذي يمارسه النظام بحق معارضيه 7600 قتيل على الأقل وفق ناشطين، مع تواصل أعمال العنف منذ أكثر من 11 شهرا. وأعد الدستور، الذي سيحل محل دستور 1973 في إطار الإصلاحات التي وعدت بها السلطات لمحاولة تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام. لكن المعارضة والناشطون دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء مطالبين برحيل الرئيس بشار الأسد قبل كل شيء. وحلت فقرة تنص على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث «القائد في الدولة والمجتمع»، ولا يشير الدستور الجديد إلى الاشتراكية، لكنه يقضي في المادة الستين منه بأن «يكون نصف النواب من العمال والفلاحين». وأكدت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم الأربعاء أن الغاء المادة الثامنة «ليست خسارة لحزب البعث، بل ترافق التطور السياسي والاجتماعي في البلاد». من جهة اخرى، يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات واسعة بما أنه هو الذي يختار رئيس الحكومة والوزراء ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين، فيما تنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014، ما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في السلطة 16 سنة أخرى. ويثير الإبقاء على المادة الثالثة التي تنص على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام وان الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من قبل الأحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة. لكن المعارضين دعوا إلى عدم المشاركة في الاقتراع ووقف العمل، وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان «ندعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء لان النظام يسعى إلى اخفاء جرائمه عن طريقه»، وأضافوا «ندعو إلى اضراب عام الأحد في جميع انحاء البلاد». وقال توماس بييري -الخبير في الشؤون السورية- الذي يعمل في جامعة أدنبره إن «النص الدستوري كان له اهمية نسبية في تنظيم النظام السياسي السوري الذي تهيمن عليه أجهزة المخابرات، وليس هناك أي سبب لأن يغير ذلك النظام الحالي»
