في تصعيد جديد من جانب الثوار .. 27 مايو ثورة الغضب الثانية في مصر

تشهد الساحة المصرية تصعيداً جديداً من جانب الثوار الذين أعلنوا تنظيم مظاهرة مليونية يوم 27 الشهر الجاري تكون توطئة لما أسموها "ثورة الغضب الثانية"، احتجاجاً على ما يعتبرونه تراجعاً من المجلس العسكري الذي يحكم البلاد عن تحقيق مطالب الثورة، غير أن حركة الإخوان المسلمين تحفظت على الدعوة.
ويطالب الداعون إلى "ثورة الغضب الثانية" بثمانية مطالب أساسية، هي تولي مجلس رئاسي مدني السلطة بدلاً عن الجيش لتنفيذ أهداف الثورة كاملة، وإنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتطهير الشرطة من قيادات الفساد، وإعادة الأمن والأمان للبلاد، وتطهير القضاء لضمان تطبيق العدالة، وتطهير المحليات وانتخاب المحافظين.
ووفقاً لما نشر في الجزيرة نت ، فقد طالبوا أيضاً، بتطهير الإعلام بكل وسائله، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من يوم 25 يناير وما قبلها، والإفراج عن "ضباط 8 أبريل الأحرار" الذين شاركوا في اعتصام ميدان التحرير واعتقلهم الجيش، ومحاكمة كل الفاسدين والمفسدين وعلى رأسهم مبارك، واسترجاع .كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ في نهب ثروات البلاد
ورغم انقسام القوى السياسية حول الاستجابة للمظاهرة ، فإن تسريبات صحفية عن نية الرئيس المخلوع حسني مبارك الاعتذار مقابل العفو، إضافة لإخلاء سبيل زوجته في قضية تضخم ثروتها، وقبلها اثنان من أبرز رموز النظام السابق وهما زكريا عزمي وفتحي سرور ، كل ذلك زاد من زخم الالتفاف حول الدعوة، وسط مؤشرات من الجيش على تراجع موقفه.
بينما نفى المجلس العسكري في بيانين على موقعه على فيسبوك أي نية للعفو عن مبارك، وأكد أن الأمر متروك للقضاء، كما أعلن المجلس إطلاق سراح 120 شابا اعتقلهم خلال اعتصام التاسع من مارس/آذار الماضي، نافياً في الوقت نفسه ما أكده نشطاء من استخدام الجيش الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجاتورغم ذلك تجد الدعوة صدى كبيراً بين الشباب .