تهديد وزير الإسكان

الاقتصادية - السعودية
لم يعد خافيا على أحد أن ارتفاع أسعار العقارات في السعودية جاء في الغالب نتيجة "جشع" من قبل بعض تجار العقار، وهو ما استشعره الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان ومنحه الطابع "الرسمي"، بعد أن كان يتردد فقط "إعلاميا" عندما هدد خلال افتتاحه معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الأحد الماضي من وصفهم بالمغالين في أسعار المساكن، بالاستبعاد من مشاريع الوزارة.
غياب الأنظمة الرادعة وعدم وجود جهة رقابية مسؤولة بشكل مباشر عن ضبط أسعار العقارات، والإساهم في الحد من ارتفاعها، منحا الحرية المطلقة لبعض ضعاف النفوس والباحثين عن الأرباح العالية لاستغلال حاجة المواطنين إلى تملك المساكن، فرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى وصلت في بعض المناطق خلال السنوات القليلة الماضية إلى أكثر من 400 في المائة.
تهديد وزير الإسكان الأخير يعد خطوة رائعة، ويشير إلى بدء تحرك رسمي تجاه هؤلاء "الجُشّع" والمغالين في الأسعار، فالخطوة الأولى أكدت لهم بوضوح وعلى لسان المسؤول الأول في القطاع الإسكاني في المملكة أن لا مكان لهم في مشاريع الوزارة الضخمة، ولن يكون لهم نصيب من "الكعكة" التي تقدر قيمتها بأكثر من 250 مليار ريال، وربما يكون هناك خطوات أخرى في حال استمروا في جشعهم ورفعهم للأسعار.
الدكتور عصام سعيد أكد أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في القطاع الإسكاني ووصفه بالشريك الاستراتيجي للوزارة، ملمحا إلى تعاون كبير مقبل بين الوزارة والقطاع في مساعي الدولة لحل الأزمة الإسكانية في السعودية، وتمكين المواطن من تملك المسكن، ولكن في الوقت نفسه أكد أن الشراكة المرتقبة لن يكون ل "الجُشّع" موضع قدم فيها، ولن يكون لهم أي دور في التنمية العقارية المقبلة.
تلك الخطوة التي أفصح عنها الوزير المكلف، متى ما طبقت على أرض الواقع، فستسهم بلا شك في جعل هؤلاء المغالين في الأسعار يراجعون حساباتهم عندما يجدون أنفسهم مهمشين لا دور لهم في الشراكة مع الحكومة، وستسهم حتما مع خطوات أخرى، لعل في مقدمتها قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، في خفض تكلفة المسكن في السعودية، وبالتالي رفع نسبة المتملكين للمساكن بدرجة كبيرة في القريب العاجل.