أداء موظفي الحكومة

مكة أون لاين - السعودية
على هامش ورشة عمل التعريف ببرنامج نماذج تقويم الأداء الوظيفي المطور التي نظمتها وزارة الخدمة المدنية بالرياض، خلصت آراء عدد من موظفي الجهات الحكومية إلى عدم فاعلية تقويم الأداء الوظيفي المعمول به في الوقت الراهن، حيث يتجه الرأي إلى القناعة بسيطرة المحسوبية على الوضع. بحسب الخبر المنشور في هذه الصحيفة قبل يومين.
الآراء تطرقت إلى ضرورة تعديل بعض النقاط الموجودة في نموذج تقويم الأداء الحالي لدواعي تقوية مفعول التقويم الوظيفي وحمايته من المحسوبية ما أمكن.
في الخبر تفاصيل أخرى حول خطة الوزارة وآمالها..، ويبقى اللافت المهم من وجهة نظري هو الاعتراف الصريح بوجود المحسوبية، ومعه التعبير عن شعور الموظفين بتدخلها القوي في عمليات تقويم الأداء، مصدر الأهمية مرده ببساطة إلى أن سيادة مثل هذا الشعور وانتشاره بين العاملين في أي جهة كانت يعتبر من المهددات المتخصصة في تأخير العمليات الإنتاجية وإضعافها أيضا، إضافة إلى ما يمكن حدوثة من صراعات وظيفية يزداد تأثيرها كلما توسع مفهوم المحسوبية في بيئة العمل، وإلى ذلك أمور أخرى على رأسها نشر الإحباط بين العاملين، والإحباط يجر في أعقابه من العوامل السلبية ما يكفي للتأثير المباشر على العمليات الإنتاجية وسلامة العلاقات بين العاملين في نفس الوقت، وهنا تظهر أهمية إخراج المحسوبية من جسم الوظيفة العامة، والعمل على طمر المنافذ في وجهها لتقليص فرص العودة إلى بيئة العمل.
الكثير من المراجع الإدارية تؤكد على ضرورة الاهتمام بالبيئة الداخلية (الموظفين) لتحقيق رضا البيئة الخارجية (الجمهور) الشريحة المستهدفة بمخرجات نشاط الجهة أو المنشأة مما يفترض معه سيادة العدالة لا المحسوبية والاهتمام بالعاملين المميزين، لا التجاهل، والتجاهل المقصود هنا هو تجاهل الكفاءات المهنية والقفز على جودة أعمالهم ليتساووا مع غيرهم من العاملين الأقل دراية وإتقانا، السؤال هو ماذا ينتظر المسؤول وقد تمددت المحسوبية في جسد الإدارة التي يشرف عليها، هل له أن ينتظر غير الفشل وإثارة الشكوى والتذمر، أي نجاحات يتوق لها وقد سمح لأكبر المعوقات بالتواجد، ماذا ينتظر الناس والحال هكذا، أي تقدم يمكن إحرازه في ظل وجود المحسوبية؟ أسئلة كثيرة وإجابة محددة في النهاية.
قانونيا جُرمت المحسوبية بصفتها عنصرا من عناصر الفساد، وواقعيا لها حضور ونشاط لا يمكن لملمته بورشة عمل أو إجراء روتيني يظهر في هيئة تعميم أو خطابات رسمية من وقت لآخر. المحسوبية قضية متورمة تفرض تداعياتها تضافر الجهود للتصدي لها ومنع تحولها إلى عرف سار تتوارثه الأجيال.
باختصار تفشي المحسوبية من أبرز مصادر التخلف بصفتها التضامنية مع الاتكالية، وهي في مجال شؤون العاملين تحديدا تغيب العدالة وتكبل الجهود المميزة، علاوة على مساهمتها في إقصاء الطاقات البشرية المنتجة، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة خروج مشروع رقابي صارم يضع المصلحة العامة فوق المحسوبية. كفى.. وبكم يتجدد اللقاء.