حاربوا الفساد بالتشهير

عكاظ - السعودية
على الرغم من مشروعية ما تقوم به أمانة محافظة جدة من إغلاق المطاعم التي لا تراعي الشروط الصحية الواجب توفرها في المواد الغذائية وطرق إعداد الأطعمة والعمالة التي تتولى العمل في تلك المطاعم، فإن أمانة جدة وجدت نفسها منخرطة في الدفاع عما تقوم به، وذلك في مواجهة أصحاب تلك المطاعم التي تم إغلاقها، ومواجهة المنتفعين من وراء عمل تلك المطاعم، واحتاجت الأمانة خلال تلك المواجهة أن تذكر أولئك المعترضين على عملها بدورها المتمثل في حفاظها على صحة المواطنين وحمايتهم من كل إهمال يمكن أن يعرضهم للخطر.
وقد كشف المتحدث باسم الأمانة عن الدور الهام الذي يمكن أن ينهض به «التشهير» في ردع أصحاب تلك المطاعم، وذلك حين كشف عن أن «هناك مطاعم شهيرة قامت الأمانة سابقا بإغلاقها أكثر من ثلاث مرات لوجود مخالفات لديها، وكانت تقوم بدفع الغرامة مهما كان مقدارها، ولم يظهر من قبلهم أي تذمر أو شكوى، ولكن عندما بدأت الأمانة في إعلان المخالفات والمخالفين ورصدها في موقعها، بدأ التأثير يظهر على تلك المطاعم من خلال نفي ما تم رصده من مخالفات».
وما كشف عنه المتحدث يوضح جملة من الحقائق، على رأسها أن عقوبة الغرامات لم تكن مجدية ما دامت تلك المطاعم قادرة على تعويضها بشيء قليل من أرباحها، كما أن الإغلاق ليس مجديا كذلك، فمن الممكن اعتباره مجرد إجازة بسيطة وتمريره باسم الإصلاحات مع الحرص على تعويض خسائره بمزيد من الدعاية التي تستقطب روادا جددا لتلك المطاعم.
لم يكن أصحاب تلك المطاعم يخشون شيئا كما يخشون أن يفتضح أمرهم أمام روادهم وزائريهم، الذين كانوا يجهلون ما يحدث في مخازن ومطابخ تلك المطاعم من مخالفات، ثم لا يعرفون أسباب ما يتعرضون له من تسمم أو تلبك في المعدة أو اعتلال في الصحة، ولذلك أخذ أصحاب تلك المطاعم في الاعتراض على ما اعتبروه تشهيرا بهم، على الرغم من أنه لا يتجاوز أن يكون تحذيرا للمواطنين منهم وردعا لغيرهم من المطاعم الأخرى التي تتساهل في تطبيق الشروط الصحية.
ولو أن كافة الأجهزة والمؤسسات الرقابية اتبعت ما تتبعه أمانة جدة من إعلان للمخالفين للأنظمة والمتلاعبين بها والمنتفعين من ورائها والمتكسبين من خلال وظائفهم والمرتشين والمزورين وغير هؤلاء من المفسدين والفاسدين، لو أن كافة الأجهزة الرقابية اتبعت سياسة التشهير بهؤلاء، لاختصرنا كثيرا مدة وتكاليف الحرب التي تشنها الدولة على الفساد.