المطلقة وولاية الأبناء

مكة أون لاين - السعودية
أعجبت بما أصدره المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر قرارا يقضي بإلزام المحكمة التي تنظر في قضية الحضانة بأن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة، حق الولاية على المحضون، مما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، عدا السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل.
هذا القرار الإنساني والإسلامي والحضاري كان المجتمع ينتظره بفائق الصبر من مجلس القضاء الأعلى، وكان المفروض أن يصدر قبل الآن وقبل خمسين عاما، فلقد تفاقمت قضايا الولاية بالمحاكم الشرعية، وتشرد أطفال بين الأم والأب وضاعت حقوق وضاع أطفال من الدراسة لما يقع من عناد من الآباء. وعناد الآباء ترتب عليه خسائر وخسائر لا تصدق اجتماعيا ونفسيا وتعليميا. بقي أن يتابع مجلس القضاء الأعلى تنفيذ هذا القرار على الواقع، وأن يصدر أوامره لكل المحاكم بسرعة البت في مثل هذه القضايا الجوهرية التي تحقق الاستقرار والأمن النفسي للأمهات والأطفال.
وأرى ضرورة أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارات مماثلة عند تنفيذ الأحكام والقرارات الشرعية، بحيث لا يكون تسليم الأبناء في مراكز الشرطة، فهذا إجراء غير لائق نفسيا على الأطفال. ينبغي التوصل لصيغة توافقية لهذا الجانب الإنساني والنفسي على الأبناء، بحيث يتم تخصيص مواقع بديلة عن مراكز الشرطة، مثل دار الرعايا الاجتماعية أو غيرها، كما أن الواقع يتطلب من مجلس القضاء اتخاذ إجراء جديد بالسماح للمحضون بالسفر مع والدته، فلا خوف من ذلك.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.