الأسباب الحقيقية لضعف التجارة الإلكترونية في السعودية

الاقتصادية - السعودية
تقوم التجارة الإلكترونية على عدد من الركائز الرئيسة، وبتوافر هذه الركائز تتحقق منظومة النجاح لهذه التجارة، وتبدأ معها مسيرة النمو والتطور والتأثير في المجتمع من خلال عدد من النواحي وأهمها الجانب الاقتصادي. وتعتمد التجارة الإلكترونية على أركان النجاح التالية، المشتري الذي لديه جهاز ذكي متصل بالإنترنت، وأسلوب دفع آمن، والمتجر الإلكتروني، وطريقة التوصيل الفعالة وأخيرا قوانين وتشريعات مستقرة، وتعد هذه الأركان هي المفاتيح الرئيسة لنجاح منظومة التجارة الإلكترونية وازدهارها.
ومما لا شك فيه أن السوق السعودية تعد سوقا واعدة تتوافر فيها أهم أسباب نجاح التجارة الإلكترونية، فالمجتمع يحوي الفئة الأكبر من الشباب، ولديهم القدرة الشرائية، ويملكون مبادئ ثقافة التسوق الإلكتروني، وتتوافر أيضا البنية التحتية الممتازة، حيث إن الإنترنت موصول في أغلب الأماكن. لكن يبرز لدينا السؤال التالي، ما هي أسباب تأخر انتشار أسلوب التجارة الإلكترونية وتوسعه بدلا من محدوديته الحالية؟ ومن أجل الوصول إلى إجابة صريحة وصحيحة يجب مراجعة أركان النجاح سابقة الذكر من أجل التأكد من مدى استيفاء متطلباتها في السعودية، والبحث عن العنصر الغائب.
بداية يجب أن يتم التأكد من توافر البيئة القانونية التي تحمي هذه التعاملات التجارية، وبهذا الصدد يجب الإشارة إلى أنه صدر نظام التعاملات الإلكترونية بقرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، وهو قانون حديث يواكب مجريات العصر موضحا فيه نطاق التطبيق، وأهداف النظام، ويشرف على تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وما يجعلنا نتأكد من أن البيئة القانونية مستقرة هو توجه الدولة إلى إنشاء الحكومة الإلكترونية، وقد نجحت في ذلك وتعد من الدول المتقدمة في هذا المجال في المنطقة. وننتقل الآن إلى سبب النجاح الثاني وهو توافر ثقافة التسوق الإلكتروني، وبوجود الفئة العمرية المناسبة من الشباب فإن ذلك ساعد وبشكل ممتاز على سرعة تكوين هذه الثقافة ووجود الرغبة في التسوق الإلكتروني. والعنصر الثالث في النجاح هو توافر طريقة الدفع الآمنة، وهذا العنصر يشهد تطورا واضحا في الفترة الأخيرة، بل إن مصارف السعودية تعد الآن من المصارف المتقدمة في مجال أمن المعلومات، وتطبق أعلى معيار للتحقق من صحة العمليات المصرفية.
ويتبقى عنصران أساسيان من عناصر النجاح، وفي اعتقادي أنهما لم يواكبا ثورة التطور التي تمت لباقي العناصر سابقة الذكر، وهذان العنصران هما وفرة المتاجر الإلكترونية، والعنصر الثاني هو وسيلة التوصيل والشحن الفعالة. أما بالنسبة لوفرة المتاجر الإلكترونية فهي مرتبطة بمدى الإقبال على هذه التجارة، فالقطاع الخاص لديه الرغبة في الاستثمار في مجال حقق أرباحا خيالية عالميا، ولعل العقبات التي تواجه هذه المتاجر على سبيل المثال هي عدم القدرة على توفير السلع بسعر تنافسي عمّا هو موجود في المحال التقليدية، والثقة بالعميل وتوسيع سياسة الإرجاع والاستبدال وأن العميل على حق دائما، وهذا هو المطبق من قبل المتاجر العالمية المشهورة مثل (أمازون). أما العنصر الثاني الذي ساعد في عدم توسع التجارة الإلكترونية هو إيصال وشحن السلعة للعميل بسرعة وتكلفة مقبولة ونسبة خطأ ضئيلة. والشاهد على أن هذا العنصر يعد مربط الفرس في ضعف التجارة الإلكترونية في السعودية هو نجاح شراء تذاكر الطيران وحجز الفنادق ودفع الفواتير إلكترونيا، وهي خدمات لا ترتبط بالتوصيل إلى المنازل. والتحدث عن هذا العنصر في السعودية يعني إشارتنا الصريحة إلى فاعلية البريد السعودي.
ومسألة تفنيد فاعلية البريد السعودي تحتاج إلى مقالة مستقلة، ولعلي في هذا المقال أتطرق إلى الجوانب المتعلقة بإنجاح التجارة الإلكترونية. وحيث إن مرحلة توصيل السلعة للعميل تعد المرحلة الأخيرة والمهمة في سلسلة المعاملات التجارية، فإن فشلها يعني فشل كل العملية وفقدان الثقة بهذه الوسيلة من التجارة، وذلك على الرغم من أن جميع المراحل السابقة قد تمت بشكل صحيح دون أي خلل أو تأخير، وهذا يعني أن تقصير طرف واحد يعني الحكم على باقي الأطراف بالفشل. والبريد السعودي منذ تحويله من مديرية عامة إلى مؤسسة عامة وذلك في عام 2002 وهي تعمل على معايير القطاع الخاص، وأذكر أنها بدأت بداية غير موفقة بوضع رسوم على صناديق المنازل، وكذلك طريقة الترقيم المعقدة والطويلة، ولو أخذنا النموذج البريطاني وسهولته لعرفنا مدى تعقيد طريقة ترقيم العناوين لدينا. ومن المآخذ الموجودة سابقا وحتى وقتنا الحالي التأخير وعدم الاحترافية في التوصيل، وصعوبة متابعة الطرود، ومن أجل عدم الإجحاف فإن هناك بعض التطور في الفترة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بواصل العالمي، لكن لم تصل لمرحلة إعادة الثقة بجهاز البريد السعودي، بل إن أغلب التعاملات كانت وما زالت تتم من خلال الشركات العالمية باعتبارها جهات أكثر موثوقية في التوصيل.
وختام مقالنا يوضح أن عنصرا واحدا قد يؤدي إلى تأخر في منظومة التجارة الإلكترونية، والعنصر الذي توصلنا إلى اعتباره سببا في ضعف التجارة الإلكترونية في السعودية هو أسلوب التوصيل والشحن للبضائع والسلع، فهو متأخر تأخرا كبيرا عن بقية العناصر سابقة الذكر، وما نراه من واقع في البريد السعودي يجعلنا نشدد على ضرورة تطوير هذا القطاع، وتبني أفضل الممارسات المطبقة عالميا، فنجاح البريد السعودي في عمله يعني التأثير الإيجابي في اقتصاد البلد، وتغييرا كبيرا في ثقافة المجتمع.