قصة كرامة امرأة في بلد إسلامي!

الوطن - السعودية
"يحذر البعض من عمل المرأة ويتشدد فيه، دون النظر إلى ظروف الحياة المتغيرة، وعند نقاش أحدهم؛ يجيب ببعض المفاهيم المكرورة، وكأنه لا يدرك أن عملها، ووجود مصدر دخل يكفل لها حياة كريمة، هو أساس استقرارها وكرامتها"
امرأة في العقد الخامس من عمرها تبحث عن استشارة قانونية، وحصلت على رقمي كمحامٍ واتصلت بي، تشرح قصتها المريرة مع زوجها للأسف! حيث عاشت معه ربما ثلاثة عقود، وأنجبت منه تسعة أبناء، وصبرت على الفقر والحياة مع زوجها طيلة تلك السنوات. تركت دراستها وأهلها في منطقة بعيدة عن الرياض، ولم تبحث عن عمل لأجل رعاية زوجها وتربية أبنائه! شاركت زوجها كل خطوة من خطوات نجاحه في عمله، ثم بعد كل تلك التضحيات والإهمال لنفسها ومصالحها لأجل الرجل؛ يأتي الزوج ليُلقي عليها كلمة الطلاق ويطردها من بيتها!
نعم بهذه البساطة؛ يقول الزوج أنت طالق واخرجي للشارع وانتهى كل شيء! ثم تأتي المرأة المسكينة تريد أن تأخذ بناتها وأطفالها دون السابعة، فيحكم لها القاضي بأن تأخذ طفلين بنفقة لا تتجاوز 800 ريال بالشهر! فلم يكتفِ الحكم بأنها ستنفق على نفسها وتبحث عن بيت يسترها وتسكن فيه، بل ستنفق على أبناء ذلك الزوج أيضا وتبحث عن سكن لها ولأطفاله! أو أنها ستتنازل عن شيء من حريتها وكرامتها وتبحث عن قريب لها -إن وجدت- يسكنها وأبناء ذلك الرجل الغريب! لو كانت هذه المرأة أمّا لي أو لك، وفي نفس ظروفها المتواضعة وفقرها الشديد؛ هل هذا من العدل يا مسلمون؟
والطامة الكبرى عندما يتحدث البعض ويحذر من عمل المرأة ويتشدد فيه! ولا ينظرون إلى ظروف الحياة المُلحّة والمتغيرة، وعند نقاش أحدهم؛ يجيبك ببعض المفاهيم المكرورة، وكأنه لا يملك عقلا يفهم ويحلل به! فعمل المرأة ووجود مصدر دخل يكفل لها حياة كريمة هو من أساس استقرارها وكرامتها، بدلا من أن تعيش الذل والمهانة في حال لا سمح الله تعرضت للطلاق وهي كبيرة السن!
سبق أن كتبت مقالين عن هذا الموضوع، وسأعيد الحديث حوله لأهميته؛ فليس من العدل الذي يدعو إليه رب السماوات ولا رسوله الأكرم عليه أفضل السلام والصلوات أن تُعامل المرأة التي هي الأم والأخت والبنت بهذه الطريقة!
إن هذه الحالة تستدعي المراجعة والدراسة المتأملة، حيث إن الإسلام يحرم الظلم، ويعطي كل ذي حقٍ حقه، فهذه المرأة لم تعد قادرة على العمل، وقد تجاوزت سنّ البدء بالعمل غالبا، بخلاف ما كان يحدث في الأمس، فالمرأة آنذاك ببساطة كغيرها من الأخريات تستطيع أن تعمل مثل من لم تنقطع عن العمل، ولا توجد أعمال معقدة، ولا تستوجب خبرة أو تعليماً يُذكر، بينما اليوم كل موقع وظيفي يستوجب نوعا معينا من التعليم والخبرة، وبعضها يستوجب خبرة تراكمية لعدة سنوات أيضا. كل هذه الأمور ربما تكون قد خسرتها تلك المرأة لأجل زوجها! أفلا يكون لها الحق على الأقل في الحصول على نفقة وسكن تضمن لها حياة كريمة؟ عوضا عن تفرّغها له لسنوات وتركها للوظيفة أو الدراسة مثلا؟
هذه النفقة قد تكون من المتاع الذي قال تعالى عنه: "ومتّعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين"، وهو قول عمر بن الخطاب في حق المطلقة بالنفقة والسكن بناء على قوله تعالى: "أسكنوهنّ من حيث سكنتم"، أو قد تُفرض من باب اشتراط ولي أمر المسلمين لهن بذلك على شكل نظام يحفظ حقوقهن، ولا يوجد نصٌّ شرعي يمنع من ذلك، والله أعلم.
لنناقش فكرة حديثة تأخذ نفس السياق تماما، ولكنها عبرت طريقها للمجتمع دون حساسية، حيث إن العامل الأجير لم يكن يوماً يتقاضى تأمينا تقاعديا من صاحب العمل أو غيره، ولا حتى مكافأة لنهاية الخدمة، ولكن بعد إيجاد التأمين التقاعدي كفكرة حديثة تقبلها المجتمع بمن فيهم الفقهاء، وذلك لتأمين حياة الموظف/الموظفة فيما بعد التقاعد لتكفل له حياة كريمة، في الوقت الذي قد يكون فيه عاجزا عن العمل، وأصبحت جزءا من الحقوق الأساسية لكل موظف، وبنظري أنه يمكن إيجاد تكييف فقهي لمسألتنا كما أوجدناه للتأمين التقاعدي.
لا يمكن تناول القضية من كل الجوانب، ولكن الإثارة هنا لأصل المسألة، حيث تُفني المرأة نفسها لأجل الرجل فترة طويلة (وهذا ضابط)، وتترك العمل أو الدراسة (وهذا ضابط مهم)، ولم تعد قادرة على إيجاد عمل مناسب لها (وهذا ضابط آخر)، فليس من العدل والله أن نقول لها مكانك الشارع، وليس لك من الزوج إلا شرط مؤخر الطلاق إن وجد!
كثير من الناس في مجتمعنا يجيبون عن هذه التساؤلات بجواب غير قابل للتطبيق، وله أبعاد الكثير منهم لا يدركونها، ولكن لأن الناس في مجتمعاتنا الخليجية اعتادوا على مقولة أن الدولة يجب أن تفعل كل شيء! وكأن الدولة تنفق من كيس أناس آخرين، وليس من أملاك الشعب والبلد!
لنفرض جدلا أن الدولة تكفلت بنفقة كل مطلقة؛ فهل من العدل أن يُعاقب المواطنون الأوفياء لزوجاتهم بأن يُنفقوا هم، والآخر العديم للإنسانية يتمتع بأموال الدولة وربما يتزوج امرأة أخرى وهكذا؟
يجب أن يدرك هؤلاء أن حق المواطنين في أموال الدولة متساوٍ، ولا يحق لأحد أن يأخذ شيئا إلا بحقه، أما الفقراء غير القادرين على العمل مع عدم وجود عائل قادر لهم، فهؤلاء استثناء ولهم حق بما يكفل لهم الكرامة الإنسانية.
كما أن هذا الإجراء سيضع حدّا للكثير من العابثين الذين يعبثون بالزواج المتكرر والإنجاب بلا مسؤولية، وسيحفظ حقوق الكثير من النساء وحتى الأطفال الذين ربما يكون مصيرهم الإهمال والضياع بين قسوة الأب وضعف الأم.
الكثير والكثير من المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا تحتاج إلى علاج، ولو بحثنا عن العلاج لوجدنا أكثرها مصدره في النظام، حيث بالبحث والاستقصاء التشريعي (الفقهي والقانوني) يمكن وضع حلول جذرية لكثير من المشاكل، ولكن المهم قبل ذلك أن نبحث بعقل حرّ ومنفتح نحو استيعاب المشكلة وأبعادها ومن ثم البحث عن الحل.