خسارة المحكمة

مال - السعودية
أن الأمد الزمني الذي ياخذ ظروف التقاضي لسنوات تصل إلى (ربع )عمر الشاكي والمطالب بحقوقه في قضية تنظر لدى المحكمة ينتظر الفصل فيها لصالحه ومن ثم انتظار التنفيذ ..والحجز على الأموال والممتلكات وتكون (فترة التاخير)خالية من الأسباب المصوغة ، وتعالج بطريقة إجرائية (مطولة) تنقطع عن الحرص على إستثمار وتشغيل تلك الأموال المحجوزة على ذمة القضاء كالحجز التحفظي أوالحجز للتنفيذ فتصبح تلك الاموال بعيدة عن الانتفاع وعن الأسواق وتغيب عنها لتكون (غريبة) حينما تأتي إليها أن كتب لها الافراج من سجن (الحجز) فتكون السوق في تهيئة لاتتلائم مع تلك الاموال خصوصا اذا كانت اصول وعقارات.
فيظل (التاثير) بالضرر مستمر تعلقه بالمال من جهة( ركوده) ومتصل بالمالك من منعه من الحصول على منفعه المال المتمثلة في (تحركة) في سوق المال.
ومن جهة السوق الذي تغيب عنه أموال تقطن لسنوات (باروقة) المحاكم تتجاوز (المليارات) ووجودها في تداولات السوق سيكون لها أثر نقلة تنعش أسواق المال والتجارة تعد نوعية من ناحية (الانجاز) من قبل المحكمة بسرعة الفصل في القضاياخصوصا المتعلقة (بالحجز)، وتوفر فرص العمل والتي لا تتحقق الا في ظل وجود (السيولة )المتدفقه من والى السوق وهو مايوجد غالبا إذا لم تعيق اجراءات التقاضي وطول الخصومة للاموال التي( بحوزتها ) وهو يحققه لكون التاخير نقطة سلبية على السوق والمال وعلى التجارة بوجه عام.
وجواب متى يكون راس المال خسارة (ان يكون المال لك وتمنع من منفعته وفائدته)، وأن يكون (وأمانة) تودعها بقوة النظام بيد الحاجز يجب اداءها على وجه الفور لئلا يتعرض للمسائله فيما لوانتهت الدعوى بقرار نهائي .
ويعتبر تأخير أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية نقطة سلبية يحاسب عليها لكونها تغيب عن الحلول والاهتمام الاجرائي في حال تقييم ادا الاجراءات هذه في الثمار المرجوة من تداول السوقي للأموال.
والتأخير ظلم (للمال) المحجوز وهو كمطل الواجد و قد يفتح باب النزاهة مم الفساد والابتزاز لصاحب الحق بذريعة تسريع الاجراءات وتسهيلها و إنهائها و استلامها .... الخ.
و جهة التنفيذ مؤتمنة على الأموال المحجوزة والواجب عليها أداء الأمانات إلى أهلها دون مطل و لا تسويف والاجراءات ليست عذراً مقبول إلا ما دعت اليه الضرورة الحقيقية فقط.
من الحلول المقترحة للمشكلة:
تحديد مدة قصوى لتسليم المحجوز لصاحبه.
و مسائلة قاضي التنفيذ عن سبب التأخير إذا انعدمت وجاهة أسباب التأخير وأن يخضع اجراءات الحجز لتعليمات الاستئناف.