الإحجام عن شراء العقار بسبب الغلاء

الاقتصادية - السعودية
بدأت فعلياً تظهر البيانات الموثوقة حول تراجع قوى شراء العقارات والمساكن، وهو ما كان منتظراً قياساً على الارتفاع الشاهق الذي وصلتْ إليه أسعار الأراضي والعقارات في المملكة، والذي سيكون له أثره المباشر في الحدِّ من استمرار تلك الارتفاعات غير المبررة لأي اعتبارٍ اقتصادي أو مالي مقنع!
فحسب ما أظهرتْه البيانات ربع السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي المنشورة أخيراً، أنّ اقتراض الأفراد لأجل شراء المساكن وترميمها، انخفض خلال ثلاثة أشهرٍ بنسبةٍ كبيرة ولافتة بلغتْ – 28.8 في المائة، متراجعاً من 44.9 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، إلى نحو 31.9 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2014، ليتراجع كنسبة من إجمالي القروض الاستهلاكية من 13.5 في المائة إلى أقل من 9.6 في المائة، وهي النسبة الأدنى خلال أربع سنوات مضتْ. في المقابل ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية على الأفراد خلال الفترة نفسها من 332 مليار ريال إلى أكثر من 333.7 مليار ريال، مدفوعاً بصورةٍ وحيدة بارتفاع القروض الاستهلاكية الأخرى لدى الأفراد، التي ارتفعتْ بنحو 7 في المائة من 222.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، إلى أكثر من 237.5 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2014، لترتفع نسبة مساهمتها في إجمالي القروض الاستهلاكية على الأفراد إلى 71.2 في المائة، وهي النسبة الأعلى في منظور ثمانية أعوام مضتْ!
لا يقفُ وراء هذا الإحجام عن شراء العقارات والمساكن من قبل الأفراد، مجرّد شعورهم أنّ الأسعار قد وصلتْ إلى سقوفٍ مجنونة من الارتفاعات، ولهذا بدأنا نشهد هذا الإحجام! أعتقد أنّ السبب الرئيس والأهم هو فقدان القدرة على مستوى الدخل من الأصل لدى الأفراد، فعلى الرغم من التسهيلات الضخمة التي تقوم مختلف البنوك ومؤسسات التمويل بتقديمها بصورةٍ مكثّفة طوال الفترة الأخيرة، من خفْضِ للفوائد وتسهيلاتٍ أخرى تتعلق بخفض الشروط، وأخرى تتعلق بتأخير فترات السداد في بداية الاقتراض، عدا ما تقوم تلك المؤسسات بتقديمه من حوافز وهدايا ثمينة حال إقدام الفرد على الشراء، كل تلك التسهيلات والحوافز لم يستطع أغلب الأفراد الوصول إليها لعدم توافر القدرة لديهم من حيث الدخل، ولوجود مديونيات سابقة على أغلبهم، كل تلك العوامل مجتمعةً حدّتْ كثيراً من إمكانية الاقتراض بهدف شراء تلك المساكن.
لا بد من الإيضاح للقارئ الكريم، أنّ أيًّ من البنوك أو مؤسسات التمويل باندفاعها المحموم نحو تمويل الأفراد لأجل شراء تلك العقارات والمساكن، حتى مع تصاعد قوة مؤشرات تراجع أسعار تلك الوحدات السكنية، فإنّها بموجب الاتفاقيات المعدّة من قبلها، لن تتحمّل على الإطلاق ريالاً واحداً من قيمة الانخفاض المتوقع لأسعار تلك الوحدات السكنية، إذْ ستكون بالكامل محمّلة على كاهل الفرد المشتري مهما كانتْ نسبة تلك التراجعات!
يقول المثل: بيدي لا بيد عمْرو! في حالتنا هنا كما يبدو أن يدَ عمْرو هي التي ستقف وراء الإحجام، فالفرد هنا سيكون مرغماً لا بطلا بالإحجام عن الشراء! غير أنّ الأهم في القضية برمّتها أنّ الهدف الذي سيُجنى من كل تلك التطورات، إضافةً إلى انتظار ما ستسفر عنه عملية بدء وزارة الإسكان بتوزيعها الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بعد أقل من شهرٍ، وما تترقبه الأوساط المحلية من جهودٍ لمجلس الشورى بخصوص فرْض الزكاة على الأوعية العقارية والأراضي المكتنزة، كلها عوامل ستلعب دورها المحوري في تنفيس "الفقاعة العقارية" التي ابتلي بها الاقتصاد والمجتمع على حدٍّ سواء. إذا ما أضفنا إلى كل تلك العوامل الرئيسة عاملاً جديداً، أعتقد أنّه سيكون الأهم والأثقلُ وزناً بين مختلف تلك العوامل؛ ألا وهو قناعة الأفراد بضرورة الإحجام عن الشراء وفق تلك المستويات المرتفعة للأسعار، أنّه سيكون المعجّل الأكبر تأثيراً للحدِّ من تلك الارتفاعات التي ألحقتْ الكثير من الأضرار بالاقتصاد الوطني والمجتمع على حدٍّ سواء.
يثبتْ أهمية العامل الأخير المشار إليه أعلاه؛ ممثلاً في إحجام الأفراد عن الشراء عملاً بقول سيّدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حينما اشتكى له الناس غلاء اللحم: "أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فرد قائلاً: اتركوه لهم". أؤكّد أنّ هذا الإحجام ثبتتْ جدواه في العديد من الاقتصادات والبلدان، لعل من أبرزها وآخرها كتجربة ما حدث في كندا خلال عام 2012، حينما ارتفعتْ فيها أسعار الوحدات السكنية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، ما أفضى بالسكان فيها إلى خفْض طلباتهم الشرائية على تلك الوحدات، نتج عنه انخفاض قوة الطلب السكاني من 27 في المائة إلى نحو 15 في المائة (وهو أدنى مستوى للطلب فيها خلال 20 عاماً مضتْ)، نتج عنه في العام نفسه تراجع أسعار الإسكان فيها خلال أقل من عامٍ واحد بنحو 15 في المائة!
أولاً وآخراً، يظل القرار ومسؤولية اتخاذه هو الفرد نفسه، إنْ أراد الشراء أو امتنع عنه قياساً على مستويات الأسعار المرتفعة جداً للعقارات والمساكن التي وصلتْ إليها في الوقت الراهن! الدور هنا ينحصر في الكشف عن الأرقام والإحصاءات الرسميّة التي تعكس ما يجري على أرض الواقع، والقراءة التحليلية لتلك الأرقام والبيانات، ومن ثم يبقى اتخاذ القرار الأخير مسؤولية الفرد. كما يجب أنْ يؤخذ في الاعتبار، أنّ تلك التراجعات المتوقعة على الأسعار سيكون لها ضحاياها سواءً من العقاريين على مختلف مشاربهم، أو من غيرهم من المستفيدين من تلك الارتفاعات، وسيُلاحظ القارئ الكريم كيف أنّ أصواتهم النافية لأي تراجعات محتملة، أو حتى حدثتْ فعلياً، أنّها سترتفع أكثر مما هي عليه اليوم بصورةٍ تفوق الوصف، إلا أنّ الأرقام والإحصاءات الرسميّة هي صاحبة الفصْل في نهاية الأمر! وهو ما أريده تحديداً أنْ يكون واضحاً تمام الوضوح لدى الأفراد، وتحديداً الأفراد الباحثين عن تملّك مساكنهم! وسأظلُّ متابعاً أوّلاً بأوّل لأي بيانات أو إحصاءات تصدر بصورةٍ رسمية، وتقديمها فوراً للقارئ الكريم – بمشيئة الله.