هل الحل الأمثل ترحيل المتخلفين؟

بدأت حملة الجوازات لترحيل العمالة المخالفة والمتستر عليها والحقيقة أن أهم ما في هذه الحملة أنها دلّت على أننا قادرين على تطبيق النظام. لا يوجد عاقل يرفض النظام عندما يُطبق على الجميع وبدون تمييز، بل أنه من عوامل تقدم الأمم وشاهد على تطورها وهو من أسباب سعادة المواطن والحكومة. الجميع مع هذه الحملة ويتمنى نجاحها ،ولكي تستمر بنجاح ويتم استغلالها لتحقيق أفضل النتائج، يجب أن نسأل أنفسنا، هل طريقة الحملة اليوم هي الحل الأفضل أم أن هناك حلول تقوم على أساس ربح جميع الأطراف، وهل ستخسر البلد من ترحيل هذه العمالة، الإجابة على هذه الأسئلة قد تقودنا الى الحل الأمثل.
البلد اليوم فيه عمالة مخالفة ومتستر عليها وبأعداد مهولة وهو خطر أمني واقتصادي، وفي ترحيلهم بهذه الطريقة بدأت أعمال شغب يصاحبها حملة إعلامية من دول المخالفين للإساءة الى جهود المملكة. هذا العامل دفع ما وراءه ودونه ليحصل على لقمة العيش في بلدنا، هذا لا يبرر تسلله ولكن قدر الله وما شاء فعل، ترحيل هذه الأعداد سيتطلب عمل لوجستي كبير وتكاليف ماديه كبيرة، ولا شك أن هذه أعباء إضافية على الحكومة. البلد بكامله من جامعات ومدارس وشركات ومنازل قائم على التستر مما نتج وسينتج عنه تعطل في مشاريع تنموية كثيرة وأغلاق مدارس وتأجيل تخرج الطلبة في بعض الجامعات بسبب غياب طاقم التدريس، وهذا ليس ذماً في الحملة إنما ذم في التسيب الذي حدث على مدار الأعوام السابقة والذي أجبر الجميع على التستر، وفيما لو استمرت الحملة سيزيد الأمر سوء وبعدها سنكتشف أن المشاريع المهمة توقفت، والحل الطبيعي والعاجل هو فتح تأشيرات واستقدام عمالة من جديد، وفي هذا زيادة التكاليف على اقتصاد البلد، تذاكر ترحيل وإعاشة ثم مصاريف استقدام الى آخره من التكاليف.
ولكي نتلافى مثل هذه التكاليف على اقتصادنا من مصاريف وتأخير في المشاريع التنموية والخاصة ومن إيغار صدور أشقائنا من جميع الدول، ولحاجتنا الماسة لمساعدتهم في بناء هذه البلد، فألاولى أن نقوم بتعديل وضع العمالة سواء الهارب أو الغير نظامية ليكونوا نظاميين، ويتم نقلهم إما على كفالة وزارة العمل أو شركات الاستقدام أو من يحتاجهم من شركات المقاولات والصيانة وغيرها، وبغض النظر عن نطاقة، وترحيل الزائد عن الحاجة، المعيار يكون في عدد وحجم المشاريع وعدد العمالة التي يحتاجها كل مشروع، وبعد هذا يتم وبهدوء ترحيل عمالة كل مشروع بعد انتهائه، ونكون بذلك خفضنا التكاليف على الحكومة وتفادينا مشاكل أعمال الشغب وإكمالنا المشاريع التنموية وساعدنا من جاءنا يطلب الرزق بعرق جبينه.
لا نريد أن نجعل حمسانا وسعادتنا بهذه الحملة يُعمي أعيننا عن البحث عن أفضل الحلول، نعم نريد النظام ونريد سوق عمل منظم ونريد الحملة أن تستمر وتنجح ونريد بلد خالي من المتسللين والغير نظاميين، ولكن يجب أن لا يعمينا هذا عن حاجة البلد الماسة الى أشقائنا من الدول الأخرى للمساعدة في بناء هذا البلد، ويكفينا شرف وبركة أن هذا البلد باب رزق لملايين البشر ولا يجب أن ننسى حالنا قبل البترول وسفر أجدادنا للعمل في الدول المجاورة لطلب الرزق والعمل كعمالة لدى الغير.