وزارة العمل ومشكلة العمالة

هروب العمالة مشكلة، أو بالأصح ظاهرة بدأت بالازدياد خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكان أبرزها، التضييق الواضح من قبل الوزارة لعملية استخراج تأشيرات العمالة المنزلية للأسر السعودية والشركات والمطاعم والمحلات الصغيرة، مما أدى لوجود سوق سوداء على العمالة أدى لارتفاع رواتبها لأسعار عالية داخل المملكة العربية السعودية، كما ساهم وجود عصابات محترفة تقوم بتشغيل العمالة الهاربة في المنازل والفلل والشركات، بالإضافة للأعمال غير الشرعية وتشمل السرقات وتصنيع الخمر وترويجها، بالإضافة للدعارة.
المشروعات التنموية في السنوات الماضية -مثل جامعة الأميرة نورة، ومركز الملك عبدالله المالي، وغيرهما- ساهمت في قلة العمالة في الرياض مع تسربهم من المنازل للعمل في تلك المشروعات في ظل استقطابهم من قبل بعض الشركات لإنهاء المشروعات مع عدم الاهتمام بوضعهم القانوني. عملية هروب العمالة المنزلية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فأصبحت تتم بشكل احترافي دقيق، وقد تبدأ في كثير من الأحيان قبل وصولهم للمملكة، من المكاتب الخارجية فيتم إعطاؤهم أرقاما لهواتف عصابات داخل المملكة، تتولى تشغيلهم ونقلهم من مدينة لأخرى، للعمل لدى أسر مما ساهم في التستر على الهاربين، بسبب التضييق الممارس من قبل وزارة العمل منذ سنوات على تأشيرات العمالة.
إيقاف الاستقدام للفلبين وإندونيسيا ساهم في وجود سوق سوداء أوصلت أسعار التأشيرات إلى ثلاثين ألف ريال في ظل استمرار المنع مع عدم وجود بوادر لرفعه قريباً، من المستفيد من استمرار هذا الحظر؟ مجموعة من سماسرة وهوامير التأشيرات يقومون بتصريفها بمبالغ مهولة، والمتضرر ملايين المواطنين في سبيل انتفاع ثلة من الهوامير.
هناك عدة إجراءات يجب القيام بها قبل بدء عمل شركات الاستقدام، يجب على وزارة الداخلية إصدار قرار لإمارات المناطق القيام بحملات تفتيشية مستمرة طوال العام تشارك فيها مختلف القطاعات الأمنية والخدمية على الأحياء التي يكثر فيها وجود العمالة المتخلفة والهاربة، كما كان يحدث قبل سنوات، مثلا في الرياض حي البطحاء، أم الحمام، الناصرية، البديعة، الشميسي. أبرز مواقع تجمع العمالة والجرائم، يجب القيام بعمليات مداهمة دورية وترحيل العمالة المتخلفة والهاربة لكي يتم القضاء على السوق السوداء التي أوصلت رواتب العمالة المحلية إلى ألفين و500 و3000 ريال، كما يجب إدخال بنود في الاستقدام تمكن الشخص من الاستقدام حسب دخله زيادة على موضوع عدد أفراد العائلة.
يجب الضرب بيد من حديد على المتسترين وتجار العمالة سواء كانوا شركات أو أفرادا، ومراقبة شركات الإنشاءات، بسبب تورط بعضها الواضح في مسألة تشغيل العمالة الهاربة والمتخلفة في بناء بعض المشروعات، بالإضافة لسن قوانين رادعة من غرامة وسجن على المتسترين بالإضافة لاشتراط موافقة مصدقة من الكفيل، في حال رغبة مكفوله العمل لدى أي جهة، سن تلك القوانين والإجراءات وتنظيف البلد من خلال الحملات الأمنية هو ما سيرجع سوق العمالة المنزلية لوضعه السابق.