عام دراسي جديد

تبلغ وزارة التربية والتعليم الحادية والستين هذا العام، فأين موقعها من تحقيق طموحات القيادة والمواطن. أظن أن من حقنا أن نطالب على الأقل بأن تغير الوزارة طريقة تعاملها مع العملية التعليمية التي تُنتج بنهاية المرحلة المتوسطة جيلاً يبحث أولياء أمورهم عن المدارس التي تمكنهم من الحصول على أفضل الدرجات، بعد أن فقدوا الأمل في أن يتمتع أبناؤهم وبناتهم بالقدرة على الاستيعاب والتفكير والتحليل والتعامل مع متطلبات ما بعد التعليم العام.
تتحول جميع البيوت إلى ورش عمل ودورات ومراكز تعليم خصوصي، إضافة إلى ساعات الدراسة التي تمتد حتى الثانية ظهراً في بعض الأحيان. كل هذا في العامين الأخيرين من الدراسة الثانوية. الهدف هو الحصول على طلبة قادرين على تجاوز اختبارات القدرات والتحصيلي والكفايات والقبول في بعض الجامعات. هاتان السنتان أو الثلاث سنوات الأخيرة من عمر التعليم العام توضح انخفاض كفاءة المخرجات التعليمية، وانعدام التوافق بين وزارتين كبيرتين هما التعليم العام والتعليم العالي.
بالأمس بدأ العام الدراسي، وأفردت الصحف لهذه البداية صفحات يبدو من صياغتها أنها من إعداد الجهات التعليمية وليس الصحف. فقدت الصحافة اهتمامها ببداية العام الدراسي، فكان على المدارس وإدارات التعليم أن تحيط العالم بأن العام قد بدأ. فأعد ممثلوها تقارير أشبه بتقارير الإدانة لهذه الإدارات التي لم تتمكن من تحقيق أهداف أساسية برغم عمرها الذي تجاوز ال 60. تعالوا نتجول في تلك التقارير:
الأول تقرير عن تسلُّم 483 مدرسة، والتخلص من 700 مدرسة مستأجرة. أول استراتيجيات الوزارة هو التخلص من المدارس المستأجرة منذ التسعينيات الهجرية أي أن الوزارة لم تتمكن من التخلص من المدارس المستأجرة خلال 40 سنة. يمكن أن نتقبل أرقاماً في العشرات، أما أن يستمر الرقم في تجاوز ال 500 فهذا يذكرني بالخطة الخمسية الأولى التي وضعت هدفاً استراتيجياً يتمثل في تقليل الاعتماد على النفط كنسبة من إجمالي الدخل الوطني. فمن يحاسب الناس على عدم تحقيق أهداف الخطة.
تقرير آخر يتحدث عن إرسال قيادات تعليمية في دورات تدريبية خارج المملكة. أتساءل لماذا تجدول الدورات بعد أن بدأت الدراسة، وأين كانوا خلال فترة الإجازة ؟
تقرير ثالث يتحدث عن طلب ترشيح مدرسي التربية الفنية والبدنية لتدريس طلبة التربية الخاصة. مؤلم أن تجد خريجي بكالوريوس التربية الخاصة ينتظرون فرصة وظيفية، ومع ذلك ترشح إدارات التعليم مدرسين غير متخصصين لمهمة خطيرة مثل هذه. هل نعتبر هذا ""تصريف"" للمدرسين أم انعدام للوظائف التعليمية أم عدم إيمان بأهمية التخصص أو عدم تنسيق بين الوزارتين الكبيرتين.
خبر جاء في إحدى الصحف تحدث عن خطة أمنية أمام المدارس والجامعات لضمان عدم مضايقة الطالبات والطلبة عند بداية ونهاية الدوام المدرسي. مؤسف أن المشكلة لا تزال قائمة، وأظننا الدولة الوحيدة التي تواجهها.
يأتي التقرير الذي يتحدث عن المعلمين الذين يتم تعيينهم في مناطق نائية ليعيد التذكير بأهمية استخدام برنامج حاسوبي متطور في توزيع المعلمين والمعلمات على مناطق ومحافظات ومراكز المملكة المترامية الأطراف. معلمون يسكنون المدارس بعد نهاية الدوام لأنهم في مواقع بعيدة عن أبسط الخدمات، فكرة جيدة ويمكن أن تعيد بلورتها الوزارة في المباني التي تنشئها في المناطق النائية، حيث تحتوي على سكن للمعلمين.
وللترحيب بالطلبة والمعلمين قام أحد اللصوص بسرقة محتويات غرفة مصادر التعلم ليصادر منها كل الأجهزة. الغريب أن إدارة التعليم لم تحل الموضوع إلى الجهات الأمنية، وإنما قامت هي بالتعامل مع الحادث، يبدو أن الأجهزة لن تعود.
الإشكالية الكبرى التي تواجهها الأسرة في هذه الأيام هي تغيير برامج الأبناء ليتمكنوا من النوم والصحيان في الوقت المناسب. هذه المشكلة الأزلية التي يعيشها مجتمعنا سببها أن الأسرة تضبط برنامجها اليومي بما ينطبق مع وقت الدراسة فقط. هذا الإهمال الذي يؤدي إلى كراهية الطلبة للدراسة، ويحيلها إلى كابوس، قد يكون أحد أسباب تدني كفاءة مخرجات العملية التعليمية.
بدأت الشكوى حسب تقرير آخر من البحث عن عمالة النظافة والخدمات الذين يفترض أن توفرهم الشركات المتعاقدة مع إدارات التعليم. الأعداد أقل من المطلوب، وحملة الجوازات أدت إلى رفع أسعار العمالة في الشوارع، فماذا تفعل المدارس؟
تقرير يتحدث عن إعلانات المدارس الخاصة التي تتخذ من الشوارع والمساجد ورسائل الجوال وسيلة للوصول للمستهلك. وكأن هذه المدارس محال تجارية تقدم تصفيات شاملة. كأني بالوزارة لم تصل لمستوى تقييم المدارس الخاصة وبناء تراخيصها على قواعد علمية. يمكن أن تنفذ الوزارة ذلك بالاستفادة من المواصفات العالمية، خصوصاً أن المستثمرين أصبحوا أكثر من ""الهم على القلب""، وتدخل السوق أكثر من 100 مدرسة كل سنة.
على أن الهموم التعليمية كثيرة إلا أنني أختم بالدعاء للوزارة بالتوفيق، والبدء بالسير نحو تحقيق أهدافها وتغيير نمط عملها بما يضمن أداء الواجب بالطريقة التي ترضي الله تعالى.