تغريدات للبيع!

مرام عبدالرحمن مكاوي - الوطن السعودية
لم تكتف الشركات بإنشاء حسابات رسمية لها على الشبكات الاجتماعية، وإنما ابتكرت طريقة جديدة أكثر فعالية تتمثل في ترك الناس يتحدثون أو "يغردون" حول هذه المنتجات لمتابعيهم نظير مبلغ مالي
قبل أكثر من أربع سنوات نشرتُ في "الوطن" مقالا بعنوان: "تويتر وكيف يغير حياتنا"، ولم يكن الموقع وقتها قد حظي بشعبية واسعة في البلاد العربية بعد. المقال المذكور تطرق إلى استخدامه من قبل الشركات العالمية في التسويق لمنتجاتها، وفي التواصل مع زبائنها والرد على مشكلاتهم أو استفساراتهم، والأمر نفسه مع السياسيين الذين بدأ بعضهم آنذاك بالتواصل مع مواطني بلدانهم. أي أنه كان من الواضح آنذاك بأنه يتم استخدام هذه المنصة التفاعلية فيما هو أبعد من التواصل بين الأصدقاء والمعارف وأصحاب الاهتمامات المشتركة. فما الجديد الذي سنتحدث عنه هنا؟
الشركات وأصحاب المال والأعمال، أدركوا قوة هذه الأدوات، لا سيما "تويتر"، في القيام بشيء يحتاجونه جدا في تجارتهم: وهو توصيل منتجاتهم وخدماتهم إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين. فلم تعد الشركات تكتفي بإنشاء حسابات رسمية لها على الشبكات الاجتماعية، ولا بالتواصل مع الزبائن عبر هذه الحسابات، وإنما ابتكروا طريقة جديدة أكثر فعالية برأيهم، تتمثل في ترك الناس يتحدثون، أو بتعبير أدق "يغردون" حول هذه المنتجات من حساباتهم الخاصة لمتابعيهم، وذلك نظير مبلغ مالي أو منفعة ما. المهم في الموضوع هو أن يتفاعل المتابعون مع ما يرسله المغرد، سواء بعمل بإعادة إرسال التغريدة (ريتويت)، أو الضغط على الرابط، أو طرح سؤال بشأنه وهكذا. وكلما زاد عدد المتابعين، كلما ارتفع سعر تغريدة الحساب، ولنأخذ أمثلة لمشاهير عالميين بهذا الخصوص، فوفقا لصحيفة الهافنغتون بوست الأميركية (مايو 2013)، فإن الممثل فرانكي مونيز (عدد المتابعين -175,323) يتقاضى 252 دولارا أميركيا على التغريدة الواحدة، فيما تنال نجمة تلفزيون الواقع كول كرداشيان (عدد المتابعين- 8,147,594) على 13 ألف دولار على التغريدة!
ويبدو أن طريقة الدعاية هذه ناجحة جدا، بدليل ازدهارها واستمرارها، وظهور شركات متخصصة في هذا النوع من العلاقات العامة والتسويق، بحيث تربط المعلن بالمغرد لتحقيق أهداف كلا الطرفين، وهي موجودة بكثرة على الإنترنت. وهذا العمل قانوني ولكنه يخضع لعدة معايير أخلاقية، لا تقبل الشركات المحترمة لنفسها أن تحيد عنها. وعلى رأس هذه المعايير: ضرورة إفصاح المغرد عن علاقته بالشركة التي يعلن لحسابها أي أنه يقوم بنشر تغريدات مدفوعة، وأن يكون للمغرد حرية اختيار المنتج الذي يريد أن يعلن عنه، فلا يستغل حسابه لنشر تغريدات تلقائية لا يستطيع التحكم فيها، وأن تكون شخصية المغرد وكذلك اسم الشركة والمعلومات الإحصائية عنهما متاحة للطرفين، بحيث يستطيع كل منهما أن يقوم ببحث عن الآخر قبل أن يدخل معه في علاقة عمل.
ولو أن كل ما ذكر هنا يطبق من قبل كافة الأطراف في كل الحالات لما كانت لدينا مشكلة أو مخاوف، فهو علاقة تجارية مثل غيرها، إلا أنه في كثير من الأحيان لا تجري الأمور على هذا النحو. فقد يتعرض المتابعون للخداع من قبل من يتابعونهم، لا سيما من المشاهير، ولذلك فإن لجنة التجارة الاتحادية FTC- Federal Trade Commission والمسؤولة عن حماية المستهلك في الولايات المتحدة قد وضعت معاييرها الخاصة التي تلزم فيها المشاهير الذين يقومون بالترويج للمنتجات المختلفة خارج إطار الإعلانات التجارية التقليدية، وتحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الإفصاح لمعجبيهم عن علاقاتهم مع هذه الشركات، مع اعتراف الخبراء باستحالة مراقبة كل هؤلاء على أرض الواقع واتخاذ أية إجراءات بحقهم، لكنه يبقى التزاما أدبيا وأخلاقيا.
أما في العالم العربي فالواقع يقول بأن عمليات بيع وشراء التغريدات تتم على نطاق واسع، فيكفي أن يكون عدد متابعيك 5 آلاف، حتى تكون هناك احتمالية أن يأتيك عرض ما مدفوع الثمن لكي تغرد حول هذه السلعة أو ذاك المشروع مقابل 500 ريال. إذ يتم حسب التسعيرة ب10% من عدد متابعيك، وهناك شركات متخصصة مثل Klout تحسب التأثير الحقيقي للأشخاص عبر "تويتر". وهذا ربما يفسر تلك الرغبة المسعورة في تجميع المتابعين، والتي وصلت إلى حد شرائهم من قبل بعض المشاهير، فالقضية ليست كما كان الكثير منا يظنون أنها عبارة عن إشباع الغريزة النرجسية في الإنسان بأنه محبوب ومطلوب، وإنما هناك فائدة مادية مباشرة وملموسة. ولا يقتصر الأمر على "تويتر" بل يشمل وسائل الاعلام الاجتماعية الأخرى مثل رفع صورة لفعالية أو مناسبة ما على "الانستجرام"، أو تسجيل الدخول إلى مطعم ما على تطبيق "الفورسكوير". والطريف أن الأمر لا يقتصر على مدح المنتجات أو الترويج للأحداث بشكل إيجابي، بل يمكن نشر الحدث عن طريق الاستهزاء والسخرية والنقد السلبي الذي يتم الاتفاق عليه سلفا!
يؤكد الناشطون في هذا المجال بأنه تمت الاستفادة فعليا من هذه الاستراتيجيات من قبل الكثير من المشاهير، بما فيهم كتاب، ومثقفون، وفنانون، ورياضيون، وإعلاميون، ودعاة، بل حتى ثوار وإصلاحيون. فهل من الخطأ أن يتكسب المغرد وأن يحسن دخله عن طريق الاستفادة من حجم متابعيه؟
والجواب بأن الأمر قانوني، ولا مشكلة في ذلك، بشرط تحقق أمر واحد كما تنص المواثيق في الدول التي تنتهج الشفافية: أن يتم الإعلان عن ذلك مسبقا، بحيث يعرف المتابعون بأنك تتلقى مقابلا على ما تروج له، فهم يثقون بك وإلا لما تابعوك غالبا، فأن تكون صادقا معهم ستجعلهم يقررون بأنفسهم جودة المنتج وأهميته. لكن حين لا تخبرهم فيعتقدون أن هذا رأيك من تجربة وقناعة، فسيشعرون حين يكتشفون بأنك خدعتهم.
والحديث عن شراء التغريدات قد يكون مقبولا في مجال التجارة، لكنه يصبح أكثر إثارة للقلق حينما نأتي للجانب السياسي، لا سيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقتنا. فإذا كان التاجر مستعدا أن يدفع لأحدهم الآلاف لأجل الترويج لحفلة، فكم ألفا سيدفع من يرغب في الحفاظ على كرسيه؟
حين نرى اندفاع بعض مشاهير "تويتر" للدفاع عن نظام ما بالمطلق، والتصفيق لأي قرار يتخذه، ولو كان يتعارض مع مبادئ هذا المغرد الذي يطبقها على بقية الأنظمة، فإن السؤال الذي سيتبادر لأذهاننا هو: هل دخلت وزارات الإعلام والداخلية والخارجية لعبة شراء التغريدات كما دخلتها وكالات الدعاية والإعلان والتسويق؟