خطأ يا «هيئة الاتصالات» !

أتفهم جيداً توجه هيئة الاتصالات في السعودية للتحاور مع الشركات المالكة لتطبيقات المحادثات الشهيرة عبر الهواتف المحمولة «واتساب، فايبر، سكايب، لاين» وغيرها حول إمكان معرفة هوية مستخدم التطبيق داخل النطاق الجغرافي السعودي، فهي مسألة أمنية حساسة جداً ومن السذاجة اعتبارها مجرد مصادرة، أو انتهاك ل«الخصوصية»، فلا يمكن لأي مواطن مثلاً أن يتنقل في أي دولة في العالم من دون هوية، كما كان أجداده يفعلون في العصر الحجري، وما يحدث على أرض الواقع، يمتد إلى قوانين العالم الافتراضي، فشبكة الإنترنت تعرّف كل مستخدم لها من أي بقعة في العالم برقم «آي بي» خاص بجهازه، وبالتالي تحمله المسؤولية القانونية عن سلوكياته الإلكترونية ما لم يثبت تعرض جهازه للاختراق واستخدامه في عملية غير قانونية من دون علمه.
الضجة التي أثيرت حول توجه هيئة الاتصالات أخيراً والرفض الكبير لهذه الخطوة مردهما برأيي إلى أمرين أساسين، أولهما: تلاقي هذا التوجه مع رغبات شركات الاتصالات التي تطمح إلى تحقيق المزيد من الأرباح عبر حجب أي خدمة اتصال مجانية أو منخفضة الكلفة وهو ما يعني أن تكليف الهيئة لشركات الاتصالات بالتواصل مع الشركات المالكة لتطبيقات المحادثة خطأ فادح، فهذا دور حكومي بحت ولا يصح أن توكل مهام حكومية تتعلق بأمن البلاد وامتيازات مواطنيها لشركات هدفها الربحية أولاً وأخيراً.
الأمر الثاني الذي تسبب في ارتفاع نبرة الرفض شعبياً: هو طريقة صياغة الأخبار الصحافية عن خطوة الهيئة الجديدة التي تداولت مصطلح «مراقبة» بشكل متكرر، وهو ما يُفهم منه أنه سيُوضع بين كل شخص ومن يحادثه عبر «الواتساب» مراقب يرصد حروفها ويسترق السمع أولاً بأول، مع أنه لا يمكن لأي جهة في هذا العالم مراقبة محادثات 20 مليون مستخدم في الوقت ذاته، هذا ضرب من الجنون، فالقضية بمجملها تتمثل في إمكان حصول السلطات على «نص محادثة» شخص معين في وقت معين بأثر رجعي لأسباب قانونية ومنظورة قضائياً، وهذا أمر شائع دولياً وتمارسه حكومات مختلفة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي، وباعتراف شركات مثل «تويتر» و«فيسبوك»، تقدم طلبات رسمية للشركات بشكل دوري للحصول على بيانات مستخدمين لبرامجها وتحصل عليها بشكل قانوني.
أيضاً تقرير الشفافية، الذي أصدرته شركة «غوغل» أخيراً، كشف أن حكومة الولايات المتحدة وحدها تقدمت للشركة عام 2012 فقط، بطلب بيانات أكثر من 16 ألف مستخدم، وقد تم تسليم البيانات لها، لحماية أمن المجتمع الأميركي، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. بقي أن أشير إلى أن أكثر ردود الفعل تعقلاً على الضجة التي أثارتها خطوة هيئة الاتصالات جاءت من هيئة حقوق الإنسان في تصريح مسؤولها الإعلامي «محمد المعدي»، الذي أوضح أن الهيئة «تبحث بشكل جدي مع هيئة الاتصالات المسوغات وراء قيامها بهذا الإجراء»، وهو يعكس موضوعية هذا الجهاز وعدم تسرعه، بعكس جهات حقوقية أخرى يمكن أن توصف بأنها تبحث عن «جنازة تشبع فيها لطم»، وفلاشات تستغل الحدث لا أكثر.