ما يصف به أفراد المجتمع بعضهم البعض لمجرد أن تظهر زوجة أحدهم، أو إحدى قريباته، بشكل مختلف عن السائد، كأن لا تتحجب أو لا تغطي وجهها، فيحكم عليه بكل بساطة ب«الديوث»، فهذا المُصطلح أقحمت فيه الكثير من المفاهيم التي ألبسوها بالدين، والتي لم يشرعها الدين أصلاً، وهي كغيرها من المفاهيم المختلطة ذات الدافع والطابع العاطفي البعيد من العقلانية، التي بنيت على أسلوب «الطريقة والرأي الواحد»، وفهم الناس بعد ذلك أن العمل بها يعني التمسك بالدين وتطبيق أحكامه. مع الأسف، إن واقعنا يخضع رهيناً لضغط الإشكالية التي نسعى في مقاربتنا الفكرية إلى حلها، ويكمن العجز في هذا الموقف بما يتمثله التعصب الديني وانعدام مفهوم الاختلاف في الرأي، على رغم أن الاختلاف بين هذه الآراء هو الدافع الصحي لظهور الاجتهادات الفقهية التي نشأت من اختلاف المذاهب، وكما نعرف منها «المذاهب الأربعة»، وبالتالي فإن تربية المجتمع على الرأي الواحد، خصوصاً إذا كان دينياً، يخلق الكثير من الإشكالات والعرقلة التي تحول دون تآلفهم كمجتمع مُسلم. الرجل الديوث، الذي وصفته النصوص الشرعية، كما ورد في تفسيراتها، بأنه «الذي يُقِر الخُبث في أهله»، أي الذي يجد في إحداهن «الخبث»، والمقصود به الزنا ودواعيه وأسبابه، ثم يتقبله، وكل ما يبعث على هذا الفعل يمكن أن يكون في الإنسان، سواء كان ذكراً أو أنثى، وهذا لا يشمل سلوك المرأة بما يخص حجابها أو حقها الإنساني في ممارسات الحياة عامة. ومع الأسف، أن تقع المرأة في هذه الإشكالية أيضاً كمحور حديث، والقضية تحمل التعقيد على جانبين، أولهما: التباس المفهوم لهذا المصطلح وإقحامه في كثير من التعبيرات التي لا تدافع إلا عن العادات بعاطفة دينية، والآخر: أن الرجل يُربى منذ صغره على طريقة فهم خاطئة لكيان المرأة، وقد قرأت هذا أيضاً في مناهجنا الدراسية التي يتعلمها البنين، وهي أن المرأة في أصل تكوينها وخلقتها «كائن مُنحرف» بالفطرة، فإذا أُهملت من الرقابة، كما يدعون، فسدت وأفسدت غيرها، غير أن هذا من أهم الدوافع التي لا تتقبل أسلوباً لحياة المرأة بعيداً من فرض القيود في تحجيبها، فالتغليف والتحجيب يعتبران أحد الأساليب التي تحد من هذا الفساد الناتج منها، كما يقتضي المفهوم السائد، وبذلك من أراد أن يتحرر من عقدة فهم المرأة سيستطيع التحرر من أي التباس يجعلها «مُشكلة» في محور أي قضية تتعلق بها. ما يُلاحظ أيضاً أن قذف الناس وإطلاق الأحكام عليهم، ولو كان في ذلك هتكاً لأعراضهم، أو اعتداءً على أخلاقهم والطعن فيها، على رغم تجريم الدين لهذا الفعل، قد أصبح سائغاً وسهلاً للدرجة التي تجعل صاحبها يلقيها من دون أن يحسب لها أي حساب، ولفظة «الديوث» كغيرها من الأحكام التي لا تُطلق جزافاً، لأنها مما يمكن بناؤه على خفاء النية، أي أن إطلاقها على أي شخص بحكم المظهر فقط يعتبر من الاعتداء على حُرمته الآدمية، ولو قيلت هذه الكلمة كحكم من باب «تصور ديني» فهي في أسلوبها منافية للدين، فهم يعاملون الدين كشعار أو تحفة موضوعة على الرف، يقحمون فيها تصوراتهم ويلمعونها فقط، من حيث لا يتعاملون به أبداً! فإذا كان المبدأ دينياً فيمكن لكل شخص أن يقرأ التاريخ ويعرف مدى الحرية التي منحها الدين للناس في أول مؤسسة إسلامية قامت في مدينة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وفق الدستور الذي أنشأه، وقد قلتها مراراً وتكراراً «إن الدين ليس فقط مسلمات إنما البناء على شرعيته يتطلب الاجتهاد الفكري والعقلي، وإذا كان الدين الذي يتحدثون من منطلقاته بتسامحه وتيسيره حرر الكثير من العادات الجاهلية، وكفل الاختلاف، وصحح للناس أساليب معيشتهم، فسنستطيع من دون البحث عن مفتي أن نستنبط منه بحكم تعدديته الفكرية ما يجعلنا نعمل به حقاً ونتنازل عن تقديس العادة التي قدمناها في كثير من أمور حياتنا ومسالكها باسم الله ودينه؟!».
