من يحمى السياسيين من الاغتيال؟!

كتفيت أمس بالتحذير من تسونامي التصفيات الجسدية للسياسيين والنشطاء على الطريقة التونسية التي تم بها تصفية المعارض شكري بلعيد، لكني لم أجد ما يمكنني أن أنصح به لتفادي ذلك، فعندما ينطلق الرصاص ليغتال معارضًا أو مواليًا لا يمكن أن تحدد تهوية القاتل، فقد تكون جهة من خارج دائرة المعارضة أو الموالاة، لكنها تصطاد في الماء العكر وترمي بحجرها في بحيرة ملوثة بالعنف السياسي وبفتاوى إهدار الدم ودعوات الجٌمع التي تهبط علينا أسبوعيًا كالسيل بأسماء لا حصر لها، حتى صار الناس يتمنون ألا تكون هناك "جمعة"!
مهما شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية فلن تستطيع أن تمنع الرصاص عن المستهدفين، وعليهم وحدهم أن يشعروا بالخطر ويتحملوا مسؤولية منع القاتل من قتلهم والمشي في جنازاتهم. من السهل أن تحمل مرسي ووزارة الداخلية المسؤولية في إطار مسئولياتهم التنفيذية والأخلاقية، لكن في الأجواء التي نعيشها من جمعة إلى جمعة هل يستطيع مرسي أو أي ضابط في الداخلية أن يحمي حتى نفسه؟!
المشكلة أننا نستشعر الخطر ولا نمنعه أو نتجنبه ونسلم البلاد – سواء السلطة أو المعارضة – لمن يجرونها إلى المستنقع، فرموز المعارضة تكتفي بالإعلان عن أسماء الجمعات، والسلطة مستريحة بأن كل جمعة تلحق بسابقتها وتمر بسلام عليها ولا تمانع في سقوط عدد من القتلى والمصابين وتشييع جنازاتهم ومنح أسرة كل شهيد ومصاب بضعة آلاف من الجنيهات.
لا يزال الخرق ضيقًا وفي متناول الراقع، إلا أن السلطة بتجاهلها لما يجري، والمعارضة باستسهالها لدعوات الحشد غير المسئولة، يعملان على توسيعه وانفلات الأوضاع واتجاهها إلى التصفيات الجسدية للرموز، وعندها لن يعرف أحد من أطلق الرصاص، لكننا سنغرق حتمًا في دوامة من العمليات الانتقامية ستهز البلاد كلها ولن ترحم أحدًا.
أخشى أن يكون الرئيس مرسي مصدقًا لمقولة إنه طالما زاد العنف والاضطرابات زادت فرصته في إكمال مدته وفرصة حزب الحرية والعدالة في تحقيق الأغلبية البرلمانية، وهو القول الذي سمعته من المنشق الإخواني كمال الهلباوي في أحد برامج التوك شو. هذا معناه أننا سنشهد عنفًا مستمرًا وعدم استقرار طوال الفترة المتبقية من رئاسته وغياب أي انجاز حقيقي له سوى المؤتمرات التي يستضيفها ويترأسها، غير منتبه إلى الإهدار المستمر لاحتياطي العملات الصعبة الذي اقترب من الثلاثة عشر مليار دولار فقط خلال شهر يناير الماضي كما ورد في تقرير البنك المركزي، وذلك معناه أننا نتجه بسرعة نحو كارثة اقتصادية غير مسبوقة تتمثل في العجز عن استيراد ضرورات العيش.
ما ينطبق على مرسي ينطبق على المعارضة برموزها الكبيرة، البرادعي وموسى وصباحي، لأنهم في خطر حقيقي لن يمنعه تحميل السلطة لمسئولية حمايتهم، فإذا انتشرت فتاوى القتل فلا عاصم لهم إلا إدراكهم بمسئولياتهم أنفسهم نحو منع جر الوطن إلى منزلق سكة الندامة.
جُمع الحشد التي يدعون إليها لن توفر مناخًا للحوار خصوصًا إذا استمرت السلطة في عنادها وإغلاق أذانها، بل ستتيح أجواء مريحة للتصفيات الجسدية، فعندما ترفع الحشود لافتات القصاص، فإنها تضفي شرعية على مطلق الرصاص أيًا كان هدفه، في اتجاه المعارضين أو الموالاة، وتجعله يفلت بسهولة كما أفلت قاتل شكري بلعيد، حين اتجه الاتهام مباشرة من زوجته وشقيقه وأنصاره نحو حزب النهضة وزعيمه راشد الغنوشي.
البرادعي وصباحي وموسى يستطيعون إحراز نجاحات كبيرة على الأرض بدون حشود الجمعة، ويمكنهم تحقيق اختراق كبير للعملية الانتخابية القادمة في ظل فشل متواصل لمرسي وحكومته في إدارة الدولة، لكنهم يبددون طاقتهم في ابتكار أسماء الجمع والتي تتخللها مؤتمراتهم الصحفية التليفزيونية.
إذا استمر الحال من جمعة إلى جمعة إلى ما هو عليه فالكل ساقطون.. والرصاص سينطلق حتمًا ولن نعرف من سيطلقه لكنه يختبئ في "الدرة" لرمي رميته بهدف إسقاط مصر والإجهاز عليها تمامًا.