20 عاما من التجربة

وراءنا 20 عاما من التجربة مع النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والمناطق. يقرر الفقه الدستوري أن الهدف الأعلى للنظام الأساسي هو إرساء علاقة قانونية بين المجتمع والدولة، كبديل للعلاقة الشخصية. ويهدف نظام المناطق إلى التخلص من المركزية الإدارية، التي وسمت ظرف الانتقال من المرحلة التقليدية إلى الاقتصاد الحديث. أما نظام مجلس الشورى فهو أشبه بمعالجة تجريبية لمبدأ الشراكة، يفترض أن تقود إلى نظام نيابي تمثيلي.
طبقت هذه التجربة في ظروف شهدت تحولات عظيمة في النظام الاجتماعي والثقافة والاقتصاد، في المملكة ومحيطها، وفي العالم بمجمله. بعد عقدين من الزمن نستطيع القول إن نقاط القوة والضعف في الأنظمة الثلاثة أصبحت واضحة. في أيلول (سبتمبر) 1993 أخبرنا الملك فهد - رحمه الله - أن الأنظمة الثلاثة خطوة أولى وليست نهاية المطاف : "نساير التطور الاجتماعي ونصعد السلم درجة درجة". وأفترض أن كثيرا من رجال النخبة السياسية يضعون في اعتبارهم الحاجة إلى مراجعة هذه التجربة وتطويرها.
فيما يتعلق بالنظام الأساسي، فإننا في حاجة إلى التوسع في النص على الحريات العامة والحقوق المدنية والأدوات القانونية اللازمة لضمانها. كما أننا في حاجة إلى التأكيد على سيادة القانون وخضوع الجميع - كبار موظفي الدولة مثل عامة المواطنين - للقانون في تعاملاتهم والعلاقة بينهم.
وفيما يتعلق بنظام المناطق، فإن هدفه المحوري، أي إقامة نظام لا مركزي، لم يتحقق على النحو المطلوب. ما زالت أمور البلد كلها تقريبا تدار من العاصمة، في وقت يتجه العالم كله إلى التخلص من الإدارة المركزية.
يجب القول إن مفهوم اللامركزية لم يعد منصرفا إلى المعنى الجغرافي كما كان الأمر حين صدر النظام في 1992. الانتشار الواسع لأنظمة الاتصال الآلي أبرزت مفهوما بديلا، يركز على التعامل المعياري مع القضايا والطلبات، بدل التعامل الشخصي الذي هو أبرز صفات النظام المركزي. من هذه الزاوية، يتقاطع مبدأ اللامركزية مع مبدأين آخرين مهمين هما سيادة القانون وفصل السلطات، وتشكل المبادئ الثلاثة منظومة واحدة متفاعلة.
أما التطوير المطلوب في نظام مجلس الشورى، فجوهره التحول من هيئة استشارية إلى مجلس يمثل الرأي العام ومصالح الجمهور. هذا يقتضي أن يأتي أعضاؤه من خلال انتخابات عامة، وأن يتمتع بصلاحيات أوسع وأعمق، ولا سيما في مجالي التشريع والمحاسبة.
نفهم أن النخبة السياسية تسعى إلى تحديث أنظمة الخدمة العامة وتحسين كفاءة الإدارة الرسمية. لكن تجربة العالم تخبرنا بأن قدرة القيادة على تحديث تلك الأنظمة مقصورة على المراحل الابتدائية فقط. أما المراحل المتقدمة فهي تتطلب إشراك الرأي العام بصورة فاعلة، من خلال ممثلين منتخبين. من هذه الزاوية فإن تمثيل الشعب في جهاز الدولة سيريح النظام السياسي من أعباء مرهقة، وسيفسح مجالا رحبا للمجتمع كي يشارك في صياغة حياته وعلاقته مع الدولة.
تفصلنا أسابيع قليلة من نهاية الدورة الحالية لمجلس الشورى، وأظن أن الوقت ملائم للإقدام على الخطوة المفصلية التالية، أي تطوير الأنظمة الثلاثة وإعادة تشكيل مجلس الشورى عن طريق الانتخابات العامة.