لماذا نحتاج يا أصحاب المعالي الى دليل أكاديمي سعودي لكيفية توثيق المصادر الشرعية و النظامية ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا نحتاج يا أصحاب المعالي الى دليل أكاديمي سعودي لكيفية توثيق المصادر الشرعية و النظامية ؟
لقد لاحظت خلال سنوات الدراسة و الممارسة المهنية المتفرقة سواء في المملكة العربية السعودية او في مقر البعثة التفاوت و الاختلاف الكبير لدينا بين الباحثين في كيفية التوثيق الأكاديمي للمصادر و المراجع الشرعية و النظامية. و بالتأكيد فإن هذا التفاوت و الإختلاف كان ولايزال نتيجة طبيعية تتزامن مع غياب وجود دليل أكاديمي موحد و وطني لكيفية التوثيق الأكاديمي للمصادر الشرعية و النظامية في المملكة العربية السعودية يسهل الرجوع اليه في عملية التوثيق على غرار الانظمة القانونية المقارنة.
الدليل الاكاديمي لكيفية التوثيق القانوني: هو عبارة عن دليل أكاديمي يوضح القواعد الأكاديمية الواجب إتباعها في كيفية توثيق مصادر المعلومات المشار اليها او المقتبسة من مصادر علمية مختلفة سواء الشرعية منها او النظامية. هذا الدليل يتم وضعة في الأنظمة المقارنة على غرار أشهر الادلة الأكاديمية مثل دليل هارفرد للتوثيق الاكاديمي و لكنه مخصص للمصادر القانونية في تلك الأنظمة. و أهمية فكرة الدليل الاكاديمي الوطني لتوثيق المصادر القانونية ليست بفكرة مستحدثة بل هي فكرة مطبقة و موجودة منذ عقود ماضية في كثير من الدول المتقدمة الى جانب أنظمة التوثيق الأكاديمية للتخصصات العلمية الاخرى. و في هذا السياق فهناك الكثير من الأمثلة على هذه الادلة و التي تتوفر المعلومات التفصيلية عنها من خلال صفحات الانترنت، بداية من الموسوعة العالمية ويكيبيديا الى المواقع الخاصة بهذه الادلة. فعلى سبيل المثال:
1. في أمريكا يوجد ما يعرف بالكتاب الازرق( وهو من أشهر الادلة ):
Bluebook
https://www.legalbluebook.com http://en.wikipedia.org/wiki/Bluebook
2. في أستراليا يوجد ما يعرف باسم الدليل الاسترالي للتوثيق القانوني:
Australian Guide to Legal Citation
http://mulr.law.unimelb.edu.au/go/aglc http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Guide_to_Legal_Citation
3. في بريطانيا يوجد ما يعرف باسم نظام أكسفورد لتوثيق المصادر القانونية:
Oxford Standard for Citation of Legal Authorities
http://www.law.ox.ac.uk/publications/oscola.php http://www.law.ox.ac.uk/published/OSCOLA_4th_edn.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Standard_for_Citation_of_Legal_Authorities
4. في كندا يوجد ما يعرف باسم الدليل الكندي للتوثيق القانوني:
The Canadian Guide to Uniform Legal Citation
http://lawjournal.mcgill.ca/citeguide.php http://library.queensu.ca/law/lederman/legalcitation
من فوائد الدليل:
لقد أدى اختلاف طبيعة المصادر القانونية بين الدول الى صعوبة إيجاد او تطبيق نظام توثيق عالمي موحد لطريقة توثيق تلك المصادر و المراجع القانونية المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال لم يتم تطبيق نظام هارفرد على الدراسات القانونية في تلك الدول (رغم شهرته وتطبيقه في العلوم الاجتماعية كنظام موحد للتوثيق الاكاديمي في أكثر من دولة). هذا الوضع دفع بمدارس القانون في الانظمة المقارنة إلى إيجاد أدلة توثيق وطنية خاصة بها تتفق مع طبيعة مصادرها القانونية محليا و دوليا تلتزم بها هذه المدارس و ايضا الجهات العدلية في تلك الدول. و في هذا السياق المقارن فإن البيئة الشرعية (ومنها النظامية) في المملكة العربية السعودية هي بيئة متميزة و مختلفة عن سائر الانظمة القانونية المقارنة حول العالم وذلك لجمعها بين مصادر الشريعة و الانظمة ذات الطبيعة الخاصة بالنظام العام الوطني. و تصور هذه المصادر دون دليل موحد سوف يساهم في صعوبة توحيد كيفية توثيق هذا المصادر، بل وقد يجعل هذا الوضع من عملية التوثيق في الدراسات و المصادر المعنية بها معقدة جدا و غير واضحة في كثير من مواضع التوثيق الاكاديمي و العدلي. كما قد يساهم غياب هذا الدليل أيضا في صعوبة تقديمها بشكل موحد محليا و دوليا.
غياب مثل هذا الدليل طيلة الفترة الماضية أدى الى اختلاف و تنوع طرق التوثيق الشرعي و القانوني المتبعة بين المؤسسات التعليمية و القضائية في المملكة العربية السعودية و ادى ايضا الى غياب الهوية الوطنية للتوثيق الاكاديمي في هذا المجال مقارنة بالأنظمة المقارنة على الصعيد المقارن و الدولي. و أستمرار غياب هذا الدليل يؤثر بدون شك على الأهداف العلمية المرتبطة بأهمية توحيد طرق التوثيق الاكاديمي لتلك المصادر في كافة مناطق المملكة. و أيضا عدم أعتباره لا ينسجم مع ما يشهده الوطن من تطورات أكاديمية و قضائية كبيرة حيال البحث العلمي و صياغة و نشر الاحكام و المبادئ القضائية محليا و دوليا.
وتتظافر أهمية إيجاد هذا الدليل بإعتبار الكثير من المصادر القانونية الدولية من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية أصبحت جزأ من النظام الوطني بالتصديق عليها من قبل المملكة العربية السعودية و قد أصبحت طريقة توثيقها محل إهتمام المؤسسات التعليمية و القضائية بما ينسجم مع حقيقة هذه المصادر المرتبطة بالقانون الدولي. لذلك فإن إيجاد مثل هذا الدليل هام جدا في هذه المرحلة التي يشهدها هذا الوطن المعطاء من اهتمام كبير للبحث العلمي و التشيكلات القضائية الحديثة.
أيضا فإن إيجاد هذا الدليل هو من الدعائم الاساسية لإرساء مبدأ الشرعية في المجال الاكاديمي و المهني سواء تعلق ذلك بالعدالة أو التعليم و البحث العلمي أو حفظ حقوق الملكية الفكرية التي حرص المنظم السعودي على سن أنظمة مرتبطة بها سواء كان ذلك على الصعيد الوطني او الدولي. فإعتماد الدليل يعتبر مظهر أكاديمي و نظامي يدعم ذلك المبدأ ( مبدأ الشرعية) لأن أدلة التوثيق المماثلة في الانظمة المقارنة هي مرجع أساسي لتوضيح القواعد المحددة لكيفية الاقتباس العلمي بين المراجع و طرق تقديمها في البحوث و المصادر القانونية المختلفة. و بالتالي فان هذه القواعد التي ترسيها هذه الأدلة تعتبر مرجع منصف بين الاطراف سواء كان ذلك الطرف طالب في بحثه او مشرف دراسي في عمله و بحوثه أو قاضي او محامي في محكمته.
ومن فوائد هذا الدليل مساهمته أيضا في تطوير مهارات الصياغة و الكتابة و التوثيق بين أرجاء الوطن في جميع المجالات الشرعية و النظامية المرتبطة به. كما أنه سوف يكون مرجع أكاديمي و وطني موحد في مواجهة الانظمة القانونية المقارنه يسهل على جميع الباحثين محليا و دوليا إخراج المصادر المرتبطة بالنظام السعودي بصورة منسجمة مع افضل معايير الصياغة و الكتابة القانونية الدولية المقارنة. إضافة الى ذلك فإن إصدار مثل هذا الدليل و تحديثه بشكل دوري ومستمر سوف يسهل فيما بعد وضعه ( تنصيبه) في برامج الكترونية تسهل على مستخدميه (داخليا و دوليا) عملية التوثيق في البحوث المتعلقة بالمملكة من جهة و التعامل مع محركات البحث و قواعد البيانات العالمية من جهة أخرى في هذا السياق و من هذه البرامج، برنامج التوثيق إلكتروني الإند نوت (EndNote) و غيره من البرامج الاخرى التي يدعم بعضها إدخال البيانات باللغة العربية و اللغات الاخرى و التي قد تحفظ الكثير من الوقت و الجهد على الباحثين.
الإقتراح:
لذلك أقترح على الجهات و الوزارات التي ترتبط طبيعة أعمالها و أختصاصاتها ( التعليمية و القضائية و التنفيذية) بالمصادر الشرعية و النظامية العمل و الحرص على ايجاد هذا الدليل و استمراره كمشروع وطني. و يمكن تحقيق ذلك من خلال تشكيل لجنة دائمة تتضمن أعضاء على درجة عاليه من الاهتمام في البحوث الاكاديمية من مدارس الشريعة و الأنظمة و وزارة التعليم العالي و وزارة العدل و هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بحيث يكون لدى أعضائها إطلاع متقدم على طبيعة المصادر الشرعية و النظامية في المملكة العربية السعودية و ايضا الالمام الكافي بالمعمول به في الانظمة المقارنة المتقدمة في هذا المجال. و يكون مقر هذه اللجنة وزارة التعليم العالي أو احد المؤسسات التعليمية التابعة لها ( وهو الأفضل ). ومن المهم جدا ان تسعى هذه اللجنة إرساء إختصاصها بهذا الدليل من خلال وضع قواعد تنظيمية لأعمالها في تأليف هذا الدليل ثم أستمرارية أعمالها بتطويره و تحديثه بشكل دوري. وأختصاصها أيضا في العمل على توحيد الاخذ و العمل به و أعتماده بين الجهات التعليمية ( الشرعية و النظامية) و القضائية. و أختصاصها أيضا في تلقي المقترحات و الملاحظات حوله لدراستها و أعتمادها في الإصدارات المستقبلية.
و الحمد لله و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،.
أستراليا
Twitter
@majedmabrouk
http://www.malfaisal.net/?m=1