قانون الإفلاس!

سمعت عن رجل أعمال دخل السجن بعد فشله في تسديد ديونه. ومن السجن، اتصل ببعض أصدقائه لإسعافه ببعض المال لكنهم فوجئوا به يسدد ديون رفاق السجن من المعسرين الذين أودعوا السجن لأنهم مديونون بعشرة أو عشرين ألف. سُئل: كيف تستدين لتطلق سراح غيرك وأنت غير قادر على سداد دينك؟ أجاب بأنه من المعيب أن يقبع الرجل في السجن بسبب مبلغ زهيد! تذكرت قصة هذا المفلس “الكريم” وأنا أشارك أمس وقبل أمس في مؤتمر عالمي تنظمه حكومة دبي حول قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية. كان صادماً أن دول الخليج لم تؤسس بعد لقوانين إفلاس وأنظمة لإعادة الهيكلة المالية بعد إعلان الإفلاس. المعتاد عندنا أن من يعلن إفلاسه، وبعد جرد كل ما يملك من أصول، يودع السجن حتى يسدد ديونه! والسؤال هنا: كيف يمكن لمن أعلن إفلاسه تسديد ديونه إن تركناه في السجن؟ أما في حالة الشركات فلعل المسألة أكثر تعقيداً. جدولة ديون الشركات وإعادة هيكلة أوضاعها المالية تحتاج لأنظمة وقوانين شديدة الوضوح حتى لا تُستغل للتلاعب أو التهرب من المسؤولية. لكن الأمر – في ذات الوقت – يحتاج عملياً لبحث عن أفضل صيغة للتعامل مع المعسر (الصادق) الذي خذلته حساباته بحيث يمنح الفرصة (بشروط) من أجل النهوض من جديد. كيف أنتظر من معسر في السجن أن يسدد ديونه أو يعيد للناس حقوقها في مشروع لم يكتمل؟ البعد الثقافي أيضاً مهم عند التعاطي مع قضايا الإفلاس. ولهذا كرر عدد من المتحدثين في مؤتمر دبي التأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب عالمية في صياغة قوانين الإفلاس غير أن الأهم أن تُكتب قوانينا – في العالم العربي – بما يحقق المصلحة الكبرى للجميع، بمن فيهم الدائن والمدين!