ما في هالبلد إلا هالولد؟

كثير من القرارات والتوصيات صبت خلال الفترة الأخيرة في اتجاه التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي طالبت السلطات من أعلى المستويات بتعاون المواطنين معها. وبصفتي مواطناً أدعي الصلاح فإني أبدي تعاوني معها بواسطة كشف هذه القضية المكشوفة لكثير من الناس. سيقول لي معترض: وهل تكشف شيئاً مكشوفاً لكثير من الناس؟ ما هذا الذكاء والبهللة اللذان تشغلنا بهما؟ وأقول: نعم، القضية معروفة، لكن لا يتحدث عنها أحد علناً، ولا تناقَش في وسائل الإعلام، رغم تذمر كثير من المواطنين منها. وأدعي أنها واحدة من بؤر الفساد، التي تؤدي إلى نقص فاعلية المسؤولين عن شؤون الناس العامة.
القضية تتلخص في أن بعض الأفراد، حتى من ذوي القدرات المتوسطة والعادية، يتبوءون مناصب عديدة، يحتاج كل منها إلى طاقات كبيرة للقيام بها؛ فكيف يتسنى لهم ذلك؟ وكيف يقبلون بالتعيين أو الترشيح لموقع فيه مهام كثيرة وشاقة دون التخلي عن مواقعهم الأولى؟ أو كيف يرضى من يعيِّن أولئك المسؤولين في مواقع مهمة، وتتطلب جهوداً جبارة، حتى من أصحاب القدرات العالية (فكيف ببعض أصحاب القدرات المتوسطة والعادية)، أن يحصل منهم على نصف أو ربع أو ثُمن مجهود؟ هل الولاء أو أمن الجانب هو الشرط الوحيد لتعيين المسؤولين، ولا يهم كيف تكون إنتاجيتهم؟ أعتقد أن هذه واحدة من المهام الصعبة أمام هيئة مكافحة الفساد، إن كانت تريد عملاً جدياً، وترفع نتائجه إلى المقام السامي، الذي أوكل إليها العمل بإخلاص في هذا المجال، وتلقي البلاغات من المواطنين. فهاأنذا من منبر الجزيرة الثقافية أعلن بلاغي هذا، وعلى استعداد لتقديم مئات القوائم في كل أجهزة الدولة والمؤسسات شبه العامة، التي يتسنم المسؤولون فيها عملَيْن على أقل تقدير، وأحياناً ثمانية إلى عشرة مواقع مهمة جداً، هذا عدا اللجان المتوزعة في المؤسسات العامة والخاصة والإشراف على نشاطات متعددة.. فهل تلك الفئة سوبرمانات؟! أم إنه «ما في هالبلد إلا هالولد»؟!
أستغرب عدم الالتفات إلى هذه القضية ومناقشتها في وسائل الإعلام، وربما تكون واحدة مما عسى أن يفكر فيها أحد إعلاميينا البارزين مثل داود الشريان أو تركي الدخيل. ومن واقع تجربة ينشأ عندي هذا الاستغراب؛ فقد رأست قسماً أكاديمياً في الجامعة - دون عمل آخر - فوجدت نفسي قد انقطعت عن كثير من التزاماتي وعن صرف الوقت لأسرتي، بل إني أصبحت أذهب إليه في المساء (دون خارج دوام)؛ لكي أنجز بعض الأمور التي لم أتمكن من إنجازها أثناء توافد الزملاء والطلاب إلى مكتبي. ولم أقبل بالتجديد بعد أن مرت فترة الرئاسة؛ لأنها منهكة (بمفردها!)؛ فكيف بمن يكون عنده معها عملان أو ثلاثة أو أربعة؟
أيها الناس! وأيتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد! إنها ليست معادلة صعبة: ساعات العمل الرسمي سبع ساعات، فإذا افترضنا أن المسؤول يأتي من بداية الدوام الرسمي، ويذهب مع نهايته، ويصرف لوقت الصلاة والاجتماعات ساعتين يومياً، ولإنجاز المعاملات المعروضة عليه ثلاث ساعات (وهي قليلة إذا كانت مسؤولية عن الجهاز الإداري كاملة)؛ فكم يتبقى لمقابلة من له حاجة في مقابلة المسؤول وللتخطيط والاتصالات مع الجهات الأخرى؟ ثم كيف سينتقل بعد ذلك إلى موقع العمل الآخر؟ أم أنه سيذهب يوماً إلى تلك الجهة وأياماً أخرى إلى الجهات الأخرى؟ ثم يتساءل بعض البسطاء: لماذا لا تُنجز أعمال الناس؟ لأن الموجودين ليست عندهم صلاحيات البت إلا بحضور المسؤول الأول، وهو لا يأتي في بعض الأيام، أو مشغول بسفرات قد تكون متعلقة بعمله الآخر. ألا هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد!