الحرية للكتاب

ابتدأت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام، والتي ستستمر عشرة أيام، وسط جدل كبير وساخن حول الكتاب، وما يسمح بعرضه وبيعه، وما لا يسمح، فثمة من يعترض على الكتب السياسية، وثمة من يعترض على الروايات الإباحية، وثمة من يعترض على تلك الكتب التي تمس العقيدة، وثمة من لا يرى أن هناك كتبا تستحق كل هذا الصخب والاعتراض، ويعتقد أن هناك مبالغات شديدة في هذه التحفظات.
من المدهش أن من يعترض على عرض وبيع هذه الكتب، يستشهد بفعل الدول الليبرالية، فهذه الدول رغم تمركزها حول الحريات، إلا إنهاتتحفظ على بعض الكتب في معارضها ومكتباتها التجارية، والعامة، وتمنعها لأنها تخالف (المنظومة القيمية العامة)، بمعنى أنه لا توجد حريات مطلقة حتى في أكثر الدول ليبرالية، وطالما أن الحريات مقيدة، إذن من حقنا أن نقيد كما نشاء.
وهذه الطريقة في الاستشهاد، ومحاولة إثبات أحقية المنع مدهشة فعلا، لأنها تخلط بين شكلين مختلفين، فالدول الديمقراطية، التي تعطي الشرعية الكاملة للمجتمع المدني،والتي تلقى المؤسسات المدنية فيها وجودا حقيقيا، والتي تتساوى فيها المؤسسات الدينية مع المؤسسات الأخرى في القوة والسلطة، في هذه المجتمعات تستطيع المؤسسات المدنية أن تبدي رأيها في منع فعالية ما، أو دخول كتاب ما، وهذا الرأي يترجمه البرلمان المنتخب إلى قانون يلزم به الحكومة المنتخبة، ويسائلها إذا هي قصرت في تنفيذه، لذلك فالمنظومة القيمية هي إفراز المجتمع، ونتيجة رأيه، وتدافع مؤسساته، وبالتالي يصبح من المشروع جدا، أن تبدي كل مؤسسة مدنية رأيها من منبرها، دون التعدي على المؤسسات الأخرى، لأن هذا الرأي له آلية معروفة تترجمه إلى قانون ملزم، وبمعنى آخر، فإن التغيير (باليد)، طريقُه معروف، ويبدأ من التغيير ب (اللسان)، وبالتالي يكون الاعتراض والحراك الصاخب والساخن أمرا مبررا وطبيعيا، وجزءا رئيسيا من تفاعل المجتمع وتدافعه للوصول إلى نقطة اتفاق، وليس نقطة اقتناع، فليس مهما أن يقتنع كل تيار بوجهة نظر التيار الآخر، لكن من المهم أن يقتنع كل تيار بأن ثمة آلية تحسم هذا الاختلاف، وتتيح للآخر أن يسعى لنقضه في الأيام القادمة، بذات الوسائل السلمية والمدنية.
من المدهش أن من يعترض على عرض وبيع هذه الكتب، يستشهد بفعل الدول الليبرالية، فهذه الدول رغم تمركزها حول الحريات، إلا أنها تتحفظ على بعض الكتب في معارضها ومكتباتها التجارية، والعامة، وتمنعها لأنها تخالف (المنظومة القيمية العامة)، بمعنى أنه لا توجد حريات مطلقة حتى في أكثر الدول ليبرالية، وطالما أن الحريات مقيدة، إذن من حقنا أن نقيد كما نشاء
في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية ، تكون المنظومة القيمية إفرازا للمؤسسة الدينية، والحكومة معيّنة، وقد وضع ولي الأمر ثقته فيها، وهي ملزمة بتطبيق روح الشريعة، أي الكليات، بمعنى أن وزير الثقافة والإعلام مثلا، غير ملزم بآحاد الفتاوى، ولكنه ملزم بتطبيق المقاصد الشرعية العامة في وزارته، وإذا خالف فإن ولي الأمر هو من يحاسبة على تقصيره، ومن المناسب هنا أن نذكر أن وسيلة التغيير المفضلة عند المؤسسة الدينية هي المناصحة السرية وليست العلنية.
هاتان منظومتان مختلفتان، فحين تريد الاعتراض على عرض وبيع بعض الكتب في المعرض، فما هي الوسيلة التي ستتخذها لإبداء رأيك، أو لتنفيذ قناعتك؟! لاحظ أننا نتحدث في ظروف لا تجد فيها مؤسسات المجتمع المدني وجودا رسميا عن آليات المجتمع المدني في التغيير، بل يتم تجاوز هذه الآليات، إلى الاحتساب باليد بشكل مباشر، مثل الذهاب إلى مقر الفعاليات وإنكار ما يحصل، وربما عرقلة البرنامج، مما يعد انتهاكا للنظام، وتعديا على صلاحيات الوزارة.
هذه حالة خلط واضح، تجعل المشهد مربكا، وكل حديث فيه عن صواب أو خطأ فعل (المحتسبين) ينتهي إلى جدال، لأن اللغة مختلفة، فمن يستشهد مثلا ب (النظام العام) لأجل تقييد حرية الرأي، بحجة أن النظام العام تقر به حتى أكثر الدول ليبرالية، وهو نظام يقيد الحريات الفردية، يفوته أن النظام العام هو نتيجة الحراك المجتمعي، بمعنى أنه مرن، وقابل للتغيّر، وهذا ما لا يقرّه من يستشهد به على تقييد حرية الرأي،هذه حالة انتقائية صريحة ومدهشة لشكلين مختلفين من المجتمعات، وطبيعة نظام الدول.
لو كنت في مجتمع مدني حقيقي، لطالبت بأن يكون لكل إنسان حقه في التعبير عن رأيه، من منبره، لأنها الوسيلة الأسلم للتدافع السلمي، ولكن بما أننا في شكل مختلف، ولا يوجد شكل واضح للمجتمع المدني، ولا لطريقة تترجم تدافعه إلى تشريعات، فأنا سأظل أطالب برفع سقف الحريات، وسأنحاز دائما لحرية المعرفة والكتاب.