أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية للكتاب

ابتدأت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام، والتي ستستمر عشرة أيام، وسط جدل كبير وساخن حول الكتاب، وما يسمح بعرضه وبيعه، وما لا يسمح، فثمة من يعترض على الكتب السياسية، وثمة من يعترض على الروايات الإباحية، وثمة من يعترض على تلك الكتب التي تمس العقيدة، وثمة من لا يرى أن هناك كتبا تستحق كل هذا الصخب والاعتراض، ويعتقد أن هناك مبالغات شديدة في هذه التحفظات.
من المدهش أن من يعترض على عرض وبيع هذه الكتب، يستشهد بفعل الدول الليبرالية، فهذه الدول رغم تمركزها حول الحريات، إلا إنهاتتحفظ على بعض الكتب في معارضها ومكتباتها التجارية، والعامة، وتمنعها لأنها تخالف (المنظومة القيمية العامة)، بمعنى أنه لا توجد حريات مطلقة حتى في أكثر الدول ليبرالية، وطالما أن الحريات مقيدة، إذن من حقنا أن نقيد كما نشاء.
وهذه الطريقة في الاستشهاد، ومحاولة إثبات أحقية المنع مدهشة فعلا، لأنها تخلط بين شكلين مختلفين، فالدول الديمقراطية، التي تعطي الشرعية الكاملة للمجتمع المدني،والتي تلقى المؤسسات المدنية فيها وجودا حقيقيا، والتي تتساوى فيها المؤسسات الدينية مع المؤسسات الأخرى في القوة والسلطة، في هذه المجتمعات تستطيع المؤسسات المدنية أن تبدي رأيها في منع فعالية ما، أو دخول كتاب ما، وهذا الرأي يترجمه البرلمان المنتخب إلى قانون يلزم به الحكومة المنتخبة، ويسائلها إذا هي قصرت في تنفيذه، لذلك فالمنظومة القيمية هي إفراز المجتمع، ونتيجة رأيه، وتدافع مؤسساته، وبالتالي يصبح من المشروع جدا، أن تبدي كل مؤسسة مدنية رأيها من منبرها، دون التعدي على المؤسسات الأخرى، لأن هذا الرأي له آلية معروفة تترجمه إلى قانون ملزم، وبمعنى آخر، فإن التغيير (باليد)، طريقُه معروف، ويبدأ من التغيير ب (اللسان)، وبالتالي يكون الاعتراض والحراك الصاخب والساخن أمرا مبررا وطبيعيا، وجزءا رئيسيا من تفاعل المجتمع وتدافعه للوصول إلى نقطة اتفاق، وليس نقطة اقتناع، فليس مهما أن يقتنع كل تيار بوجهة نظر التيار الآخر، لكن من المهم أن يقتنع كل تيار بأن ثمة آلية تحسم هذا الاختلاف، وتتيح للآخر أن يسعى لنقضه في الأيام القادمة، بذات الوسائل السلمية والمدنية.
من المدهش أن من يعترض على عرض وبيع هذه الكتب، يستشهد بفعل الدول الليبرالية، فهذه الدول رغم تمركزها حول الحريات، إلا أنها تتحفظ على بعض الكتب في معارضها ومكتباتها التجارية، والعامة، وتمنعها لأنها تخالف (المنظومة القيمية العامة)، بمعنى أنه لا توجد حريات مطلقة حتى في أكثر الدول ليبرالية، وطالما أن الحريات مقيدة، إذن من حقنا أن نقيد كما نشاء
في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية ، تكون المنظومة القيمية إفرازا للمؤسسة الدينية، والحكومة معيّنة، وقد وضع ولي الأمر ثقته فيها، وهي ملزمة بتطبيق روح الشريعة، أي الكليات، بمعنى أن وزير الثقافة والإعلام مثلا، غير ملزم بآحاد الفتاوى، ولكنه ملزم بتطبيق المقاصد الشرعية العامة في وزارته، وإذا خالف فإن ولي الأمر هو من يحاسبة على تقصيره، ومن المناسب هنا أن نذكر أن وسيلة التغيير المفضلة عند المؤسسة الدينية هي المناصحة السرية وليست العلنية.
هاتان منظومتان مختلفتان، فحين تريد الاعتراض على عرض وبيع بعض الكتب في المعرض، فما هي الوسيلة التي ستتخذها لإبداء رأيك، أو لتنفيذ قناعتك؟! لاحظ أننا نتحدث في ظروف لا تجد فيها مؤسسات المجتمع المدني وجودا رسميا عن آليات المجتمع المدني في التغيير، بل يتم تجاوز هذه الآليات، إلى الاحتساب باليد بشكل مباشر، مثل الذهاب إلى مقر الفعاليات وإنكار ما يحصل، وربما عرقلة البرنامج، مما يعد انتهاكا للنظام، وتعديا على صلاحيات الوزارة.
هذه حالة خلط واضح، تجعل المشهد مربكا، وكل حديث فيه عن صواب أو خطأ فعل (المحتسبين) ينتهي إلى جدال، لأن اللغة مختلفة، فمن يستشهد مثلا ب (النظام العام) لأجل تقييد حرية الرأي، بحجة أن النظام العام تقر به حتى أكثر الدول ليبرالية، وهو نظام يقيد الحريات الفردية، يفوته أن النظام العام هو نتيجة الحراك المجتمعي، بمعنى أنه مرن، وقابل للتغيّر، وهذا ما لا يقرّه من يستشهد به على تقييد حرية الرأي،هذه حالة انتقائية صريحة ومدهشة لشكلين مختلفين من المجتمعات، وطبيعة نظام الدول.
لو كنت في مجتمع مدني حقيقي، لطالبت بأن يكون لكل إنسان حقه في التعبير عن رأيه، من منبره، لأنها الوسيلة الأسلم للتدافع السلمي، ولكن بما أننا في شكل مختلف، ولا يوجد شكل واضح للمجتمع المدني، ولا لطريقة تترجم تدافعه إلى تشريعات، فأنا سأظل أطالب برفع سقف الحريات، وسأنحاز دائما لحرية المعرفة والكتاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.