ماذا يريد المواطن من الميزانية؟

يؤيد البعض توجه الدولة نحو دعم المواطنين غير المباشر خوفاً من التضخم، وخوفاً من أن يأكل تضخم الأسعار وجشع التجار أي زيادة في دخل الموظف
الأرقام الضخمة في الميزانية الأكبر في تاريخ الاقتصاد السعودي لا يعرف معناها المواطن العادي والبسيط، ولا يستطيع فك أرقامها على الورق، وإنما يهمه في الدرجة الأولى والأخيرة الأثر الإيجابي المباشر على اقتصاداته الفردية والأسرية، وبمعنى آخر أثر الميزانية الضخمة على مستوى دخله ومعيشته، وقدرته على تأمين مستلزماته الأساسية في الحياة، من غذاء وعلاج وسكن وتعليم، وهذا في الحقيقة ما يهم الفقير وذوي الدخل المحدود. ورغم معظم التحليلات المتواضعة بعد نشر الميزانية المتضخمة في الأرقام إلا أن الفقير يود أن يعلم ما هو مردود الميزانية عليه؟ ونحن كاقتصاديين ومحللين اقتصاديين نُجمل الميزانية بعد صدورها بتحليلات إيجابية منطقية أحياناً، ومبالغ فيها في بعض الأحيان، نقدم تحليلاً اقتصادياً من وجهة نظرنا العلمية والاقتصادية، ولكن لا نذهب إلى العمق في التحليل والبحث عن أثر ومردود الميزانية على المجتمع بكل طبقاته. ويذهب البعض في التحليل لإظهار البعد الاقتصادي الكلي ويغفل البعد الاقتصادي الجزئي، ويؤيد البعض توجه الدولة نحو دعم المواطنين غير المباشر خوفاً من التضخم، وأميل أحياناً إلى هذا التوجه خوفاً من أن يأكل تضخم الأسعار وجشع التجار أي زيادة في دخل الموظف، وهو تخوف له بعد علمي ونظري تثبته الأمثلة الحقيقية على أرض الواقع في بعض الحالات التي لجأت فيها الدولة للدعم المباشر، وأقصد به زيادة رواتب الموظفين رغم محاولات الدولة عبر أجهزتها المعنية بمراقبة الأسعار إلا أنها لم تستطع مقاومة تضخم الأسعار بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص ارتفاع الأسعار العالمية، أي ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو ارتفاع أسعار المواد الخام لبعض الصناعات الأساسية للمنتجات الغذائية أو لبعض من الخدمات.
في الجانب الآخر ترى شريحة كبيرة من المواطنين فقراء ومتوسطي الدخل من موظفي الدولة أو القطاع الخاص أن تضخم الأسعار المستمر في السنوات الأخيرة مع ثبات دخلهم أو زيادته بنسب غير متوازنة مع ارتفاع الأسعار دولياً ومحلياً يسبب لهم مزيداً من المعاناة ومزيداً من الفقر، نتيجة عدم التوازن مع ثبات تسعيرة بعض الخدمات والرسوم المفروضة عليهم، مثل رسوم الرخص واستمارات السيارات وتجديد الإقامات وغيرها من حزمة الرسوم المفروضة عليهم. وهي معادلة صعبة في تحقيق التوازن بين رأي الاقتصاديين واحتياجات المواطنين. وأنا شخصياً أقف تارة مع المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لم يستفيدوا مباشرة من الميزانية الضخمة؛ مع تأييدي أيضاً للسياسة الاقتصادية للدعم غير المباشر. وحتى تتحقق العدالة أجد أنه قد يكون من المناسب أن نجمع بين السياستين في الدعم المباشر وغير المباشر، فالدعم المباشر بزيادة مستويات الرواتب لذوي الدخل المحدود من الحد الأدنى من الرواتب وهو 3000 إلى متوسط الدخل لذوي الدخل المحدود خمسة آلاف ريال هو مطلب أساس وضروري، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، وأعتقد أنه من الأولويات لهذه الفئة التي تصارع من أجل البقاء في مستويات فوق الفقر قليلاً والتي لا تستطيع مواجهة ارتفاع مستويات أسعار السلع الأساسية، أما الفئات الثانية فقد يكون الدعم غير المباشر مساعداً لها لاستمرار مستوى المعيشة اللائق بها، وهنا تكون سياسة الدولة في الدعم غير المباشر مفيدة لهم، مثل تأمين السكن اللائق لهم عن طريق الإسكان الحكومي، وبالتالي سيوفر عليهم تأمين السكن بأسعار مناسبة وبأقل مما يدفعونه حالياً، وهذا دعم غير مباشر بالإضافة إلى أن تخفيض خدمة رسوم الخدمات بنسبة 25% سيعمل على توفير 25% من قيمتها لهم، وكذلك استمرار الدولة في تحمل عجز شركات الكهرباء والمياه لضمان تقديم سعر الكهرباء والمياه بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود، ويعتبر دعماً غير مباشر لهم وينطبق هذا على الخدمات الأخرى مثل استمرار التوسع في إنشاء المدارس الحكومية والجامعات والكليات الحكومية والابتعاث الخارجي، وجميعها تعتبر دعماً غير مباشر رغم أنها خدمات أساسية مفروض على الدولة تقديمها؛ إلا أنها دعم يوفر تكلفة التعليم الخاص، وكذلك التوسع في المستشفيات والمراكز الصحية يعتبر دعماً غير مباشر يوفر فيها تكلفة العلاج مجاناً للمواطنين، حتى وإن كان العلاج عملاً أساسياً من أعمال الدولة تجاه السكان، وهذا ما تتضمنه سياسة الدولة تجاه توزيع أكبر حصص في الميزانية لهذه الخدمات.
إلا أن هناك بعض التساؤلات التي تتضارب فيها الآراء وتكثر الاجتهادات ولكل طرح إيجابيات من زاوية متناول الموضوع بالبحث، ومن هذه التساؤلات: كم سعر برميل البترول المتوقع بيعه في الميزانية القادمة؟ أي بالتحديد على أي متوسط سعر برميل البترول بنيت عليه الميزانية؟ وهل الأرقام المتحفظة لسعر البرميل بنيت على توقعات معلنة، وعلى أساسه تم تحديد الفائض في الميزانية القادمة؟
والسؤال الثاني: هل الجزء الأكبر من فائض ميزانية العام الماضي والمقدر بحوالي ثلاثمائة بليون ريال من زيادة سعر برميل البترول أم زيادة الإنتاج؟ أم من فائض مشاريع معتمدة ولم تنفذ لأسباب، وأدرجت مبالغها أو جزء منها ضمن بنود مشاريع الميزانية الجديدة؟ أم أن الفائض من زيادة دخل الدولة من الرسوم الأخرى؟
أما السؤال الثالث: هل مبلغ المئتين وخمسين بليون ريال المودع في مؤسسة النقد لحساب مشاريع الإسكان الذي أمر بإيداعه خادم الحرمين الشريفين سيتم استثماره لحساب مشاريع الإسكان، أي إن فائدة استثماره ستضاف إلى مخصص مشروع الإسكان لا سيما أن مشاريع الإسكان لن تصرف المبالغ في عام واحد؟ وهل سيكون الاستثمار داخل المملكة أم خارجها وأين بالتحديد؟
وأخيراً أطرح سؤالا كبيرا هو: لماذا لا يرفق في الميزانية تحليل تفصيلي عن المشاريع المنفذة والمشاريع المعطلة والمشاريع المجمدة والمشاريع الملغاة خلال فترة الميزانية المنتهية؟