بيانات القتل.. والمنظمات الحقوقية العالمية

تعتبر اللغة الإعلامية الرسمية للدولة عنصراً مهماً من عناصر بناء الهوية الوطنية لهذه الدولة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.. فما تبثه قنوات الإعلام الرسمية من محتوى إعلامي - إخباري بصيغة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة سواء بالطريقة التقليدية أو الرقمية يعمل بمرور الوقت على ترسيخ صورة ذهنية معيّنة لدى المتلقي. هذا الانطباع لدى المتلقي سواء كان فرداً أو مؤسسة غالباً ما يتأرجح بين الإيجابية أو السلبية أو المحايدة، وذلك حسب أهمية هذا المحتوى بالنسبة للمتلقي وعلاقته به وتأثيره عليه.
المحتوى الإعلامي الرسمي لدينا ما زال يفتقد في الغالب إلى عناصر التشويق والإبهار والشفافية التامة وتقديم تفاصيل القصة أو الخبر بكافة عناصرها وجوانبها بما يقنع المتلقي المحلي والخارجي على حدّ سواء.
فعلى سبيل المثال تستقطب بيانات وزارة الداخلية المتعلقة بإعلان العقوبات الشرعية الإسلامية المنفذة في المملكة سواء كانت قصاصاً أو حدوداً او تعزيراً، اهتمام ومتابعة وتحليل منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والعديد من وسائل الإعلام الغربية والعربية مؤخراً.. هذه المتابعة الدقيقة لتلك العقوبات وما يستتبعها من تقارير وبيانات صحفية غالباً ما ترسم صورة سلبية وغير إنسانية عن أنظمة المملكة القضائية والعدلية وهويتها بالمجمل، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام وقضايا المرأة الحقوقية. فعلى الرغم من تعدّد وسائل الإعلام والاتصال الرقمية والأنشطة الحقوقية الفردية والمؤسساتية سواء داخل البلد أو خارجه، إلا أن تلك المنظمات والهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام تستقي الكثير من معلوماتها من ما تصدره أو تنشره وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية وتعدّه كمصدر أساسي لتوجيه انتقاداتها واعتراضاتها على الأحكام المنفذة. فبعد يوم واحد من صدور بيان وزارة الداخلية تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في المدعوة السعودية أمينة نصار بعد ثبوت ممارستها السحر والشعوذة، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً وصفت فيه الحكم بأنه «صادم بشدة». القراءة المتأنية للبيان لا تعطي تفاصيل كثيرة عن الاتهامات أو الأضرار أو الذنوب التي اقترفتها أمينة مما جعلها تستحق عقوبة القتل.. من المعروف أن حكم القتل في السعودية يمرُّ بمراحل طويلة ومعقّدة من حيث التحقيق والمراجعة والتميّز ومصادقة المحكمة العليا قبل الرفع به إلى المقام السامي، ولكن تلك التفاصيل وغيرها كانت غائبة في بيان وزارة الداخلية مما وجدته منظمة العفو الدولية مدخلاً قوياً للتعريض بالحكم والدفع به إلى واجهة الإعلام العالمي.
الجزء الإعلامي الذي يمكن الاستفادة منه هو أن الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن الأحكام وبخاصة التعزيرية منها ومسببات إصدارها سيسهّل من عملية فهم واستيعاب هذه الأحكام بغض النظر عن مدى تقبّل هذه الأحكام أو رفضها من قبل تلك المؤسسات والهيئات الحقوقية. ومع التسليم كلية بأن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها عقوبتها لن ولم يتوقف على استرضاء هذه المؤسسات ولكن هذا لا ينفي البتة الدور الحقوقي المحوري التي تلعبه تلك المؤسسات المدنية للدفاع عن حقوق الإنسان والمصداقية التي تتمتع بها لدى الدول والمجتمعات الدولية الأخرى التي نحن جزء منها. لذا من غير المستغرب أن يلقى التصريح الذي أدلت به مؤخراً المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلي حول سوريا اهتماماً دولياً واسعاً على كافة الأصعدة السياسية والإعلامية بما يشكّل ضغطاً كبيراً على الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية، حيث تناقلت وسائل الإعلام قولها: إن الوضع في سوريا أصبح «لا يُطاق» فعدد ضحايا العنف تخطى 5 آلاف شخص.. وأن أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا إضافة إلى 12 ألفاً آخرين طلبوا اللجوء إلى بلدان مجاورة.. هذه المعلومات والأرقام والإدانة تؤخذ على محمل الجد والمصداقية بطريقة آنية وتبنى عليها قرارات ومواقف لاحقة حتى لو اتهم الرئيس السوري ببلاهة متناهية منظمة الأمم المتحدة بعدم المصداقية! نعم الأمم المتحدة يعتريها القصور وازدواج المعايير في بعض القضايا العربية والإسلامية ولكن من الانتحار الإعلامي الفجّ أن تتهمها بعدم المصداقية في برنامج يُعدُّ من أقوى البرامج الحوارية السياسية العالمية.. تخبّط سيقود إلى هاوية قريبة.