يتنحى علي صالح، لا يتنحى، مزيد من القتل في اليمن. يقترب الحوار في سورية، أي حوار وأي إصلاح بمقصلة الدم؟ في تونس وأي من عواصم الربيع، النقيض الطبيعي لنهج الإقصاء والتسلط، والذي هبّ الربيع العربي لإطاحته، هو الحوار والمشاركة والعدالة. ولأن تونس سبّاقة في إشعال جذوة الثورة، باتت بعد أول انتخابات الربيع، أمام الاختبار الحاسم: لم يعد يجدي التذرّع بفلول نظام بائد، ولا الخوف من نيات الإسلاميين للتنصل من عبء المشاركة في إنشاء مؤسسات الدولة المدنية لمجتمع طبيعي. بعد الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيكون حاضنة للدستور الجديد، بدا «حزب النهضة» الفائز بالمرتبة الأولى، مطمئناً إلى عبور زعيمه راشد الغنوشي الطريق الى «الأردوغانية» (نسبة الى أردوغان) التونسية، لإظهار عقلانية في الانفتاح على وقائع البلد، وعلى رفض شرائح واسعة من الشباب الذين خطوا طريق الثورة، التزمت في فهم العقيدة وتطبيقها. بعد رسائل تطمينات إلى نيات إسلاميي «النهضة»، بدءاً من احترام حقوق المرأة، مروراً بعدم فرض قيود على سياحة تدرّ نصيباً بارزاً من الدخل التونسي، أعطى الغنوشي مثالاً آخر على اقتدائه بتجربة «حزب العدالة والتنمية» التركي (بزعامة رجب طيب أردوغان)، فبادر إلى تشجيع سوق الأسهم «لتنويع الاقتصاد»... وكان مد يده لشراكة ائتلاف يقود المرحلة الانتقالية الثانية، في ما يناقض بالكامل تجربة إسلاميي «حماس» في قطاع غزة الذين توسلوا السلاح لفرض سلطتهم، بثمن باهظ. وإن كان «نهضويو» تونس في بداية طريق ممارسة السلطة وصنع القرار السياسي، فهم ايضاً اختارهم الناخبون مثلما اختيرت «حماس» بصناديق الاقتراع. الحزب عاد إلى الواجهة بعد الثورة والمنفى، الحركة قفزت إلى «المجهول» بانقلاب. لكن ما بات محسوماً، ويفرّق بينهما بالتأكيد، هو إدراك الغنوشي مغزى رسالة الناخب التونسي الذي عانى عقوداً من القبضة الأمنية الغليظة ذات الوجه السياحي «الناعم»، المغلّف بملامح علمانية. لا تفويض مطلقاً لأي حزب أو تيار في تونس. لتفادي استنساخه شمولية «حديثة» تتحكم برئتي الشارع تدريجاً، لتوغل في حفر خنادق الاستئثار مجدداً، متسترة بصناديق الاقتراع. وإن كان أبلغ تعبير ما قاله زعيم حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» منصف المرزوقي عن رفضه «دولة علمانية متطرفة مثل فرنسا، وديكتاتورية إسلامية إيرانية متطرفة»، ورفضه اعتبار «حزب النهضة» طالبان تونس، فالمحك لكل الأحزاب – ومعظمها وُلِد من رحم الثورة – هو قبول المشاركة والحلول الوسط والاعتدال في طلب «الانتصارات». بافتراض ادعت «النهضة» حقاً ناجزاً بإدارة دفة التشريع والحكم منفردة، أو تلاعبت بالاقتراع لجني هذا الهدف، لجازت ثورة ثانية على إقصاء برامج الأحزاب الأخرى وشرائح اجتماعية تعارض تطلعات الغنوشي. لكن السؤال في المقابل، يتناول شرعية أي مقاطعة لائتلاف يتزعمه، في المجلس التأسيسي، بذريعة رفض أفكاره، فيعود الجميع إلى المربع الأسود: عزل ومقاطعة وتخوين وتكفير، وانقسام في الشارع قد يجهض الثورة. لا يخالف زعيم «النهضة» مفهوم الغرب الذي يساند ثورات العرب، للديموقراطية، إذ يعتبر أن من حق حزبه الفائز بالغالبية تشكيل الحكومة، ولو «نال نصيبه بروح من التنازل والإيثار»، وتحالَفَ مع الشيوعيين. وقد يكون بين التونسيين وأحزابهم الوليدة من يتوجس كذلك من تطلّع راشد الغنوشي ربما إلى رئاسة «الجمهورية الثانية»، لكنه في كل الأحوال أمام جدلية ديموقراطية الاقتراع، نقبلها إذا لاءمت ما نريد، ونرفضها إذا مالت الى كفة الغير. لعل بعض أبناء «ثورة الياسمين» يرون في حماسة «حزب النهضة» لتشكيل الحكومة، ما يكشف «نيّات» الإسلاميين وتطلعاتهم الفعلية، رغم وداعة احتكامهم الى الانتخابات. وبين المصريين الذين اقتربوا ايضاً من اختبار الاقتراع، كثيرون ما زالوا يشككون في نيات «الاخوان المسلمين»، رغم تخليهم عن الشعارات الدينية. ستتجدد الجدلية ذاتها إن فازوا بحصة مميزة من كعكة البرلمان، والأهم من صعود نموذج «الأردوغانية» في المنطقة، ان واشنطن سارعت باكراً إلى الجهر باستعدادها للتعامل مع حكومات إسلامية، ولشراكة معها، وأن باريس رفضت «شيطنة» هذه الحكومات. ربيع العرب، صيفاً وخريفاً، ما زال في بدايته، فاختبار الشراكة في الحكم عسير، وطريقه ليس معبّداً حتماً بالياسمين.
