آلاف المتهمين بالفساد ومسئولون يخفون الوثائق

مشاري بن صالح العفالق - اليوم السعودية
حينما تطرح القضايا الحساسة ذات البعد السياسي أو الديني أو الاجتماعي وحتى الجنسي تميل ثقافتنا المحلية إما للمداراة أو الإنكار، هذه الثقافة تشبه إلى حد كبير الفتوى بجواز الكذب والتزوير للخروج من مأزق مواجهة الحقيقة التي نعيشها كمجتمع يعاني مثل غيره من المجتمعات من أمراض الفساد، و لا ينتمي لشعب الله المختار أو المدينة الفاضلة.
سنوات طويلة لم نطرح كلمة (الفساد) إلا مرتبطة بدول أخرى، وحتى الأفعال المشينة التي كان يرتكبها المراهقون في تجمعاتهم اليومية أو الموسمية لا تناقش علانيةً، الأهم في تلك المرحلة ألا يلبس أبناؤنا (العقال) فهم مشروع (مشايخ) لامحالة.
قضايا أخلاقية كثيرة يتم التستر عليها في المدارس و المراكز الصيفية أو حلقات المساجد و غيرها من الأماكن التي دفع إليها أبناؤنا دون وعي حقيقي أو إيمان بها أو بقيمها، ليتربوا على إظهار البراءة، وإبطان الفساد.
لننتقل قليلا من الذكريات إلى الواقع، فخلال العقد الأخير الذي أقرت فيه الدولة ومن أعلى الهرم، في الاعتراف بوجود نسبة كبيرة من المجتمع تحت خط الفقر ثم إعلان ضرورة الإصلاح، وأخيرا تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، و تعزيز أداء هيئة الرقابة والتحقيق..إلخ، ومنذ ذلك الحين بدأت معالم الحقيقة أكثر وضوحاً.
أتساءل عن (القوة) التي دفعت بعض المسئولين الحكوميين إلى رفض التعاون مع جهة رقابية كفل لها النظام حق الإطلاع على الوثائق؟ ثم ما الهدف الكامن وراء إخفاء الوثائق؟، وأخيراً لو أُجبر هؤلاء على التعاون مع الهيئة ولو توقفت (الواو) الشهيرة عن عملها مؤقتاً، كم سيرتفع إجمالي عدد المحالين سنوياً للمحاكم في جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال السلطة وانتهاك الأخلاق؟
تخيلوا أن مجتمعا فاضلاً يمنع دخول الشباب لمجمعات تجارية خوفا من نواياهم، ثم يمنع قيادة المرأة للسيارة لكونها وسيلة قد تستخدم بشكل خاطئ، هذا المجتمع ذاته، وخلال جولات محدودة من هيئة الرقابة والتحقيق يتم الكشف عن 4158 موظفاً أحيلوا للمحكمة الادارية لإصدار الأحكام الشرعية تجاههم بتهم الفساد المالي والإداري والرشاوى واستغلال السلطة في مختلف الإدارات الحكومية.
الخبر الذي نشرته (المدينة) أمس الأول كان يشير إلى أن عدد الجولات 42 ألف جولة تقريباً أي أن 10% من الجولات أسفرت عن جرائم أخلاقية بحق الوطن والمواطنين، وحتى لو كانت النسبة أقل من ذلك بكثير، أليست إنذاراً حقيقياً بشأن قيمنا و ثقافة الاهتمام بالمظهر الفاضل أكثر من سلامة الجوهر.
وبالرغم من أن الخبر الأخير كان صادماً بحق فإن خبراً آخر في نفس اليوم أسوأ من سابقه بكثير من وجهة نظري يقول بأن هيئة الرقابة والتحقيق -التي كشفت هذا الكم الهائل من التجاوزات- تشكو من ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية الحيوية في عدد من المحافظات..!
وأضاف الخبر الذي نقلته الزميلة (الحياة) أن الهيئة تذمرت أيضاً من عدم تسهيل مهمة مندوبيها المكلفين بتنفيذ الجولات الميدانية الرقابية.
ووفقاً لخطاب رسمي صادر عن أحد فروع هيئة الرقابة والتحقيق، فإن هذه (الشكاوى) تأتي بعد أن واجهت (هيئة الرقابة) ممثلة في بعض فروعها صعوبة في الحصول على المعلومات المطلوبة ومقابلة المسؤولين.
أما أسوأ معلومة نقلها الخطاب فهو الجملة التالية: أنها رصدت إصرار مسؤولين في جهات حكومية على عدم تزويد مندوبي الهئية بأية معلومات أو صور للمستندات التي تعين على استجلاء الحقائق، أو توضح الإجراء المتخذ من جانبهم.
وهنا أتساءل عن (القوة) التي دفعت بعض المسئولين الحكوميين إلى رفض التعاون مع جهة رقابية كفل لها النظام حق الاطلاع على الوثائق؟ ثم ماالهدف الكامن وراء إخفاء الوثائق؟، وأخيراً لو أُجبر هؤلاء على التعاون مع الهيئة ولو توقفت (الواو) الشهيرة عن عملها مؤقتاً، كم سيرتفع إجمالي عدد المحالين سنوياً للمحاكم في جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال السلطة وانتهاك الأخلاق؟.
إذن مجتمعنا حقيقي لا أفلاطوني وبحاجة لأن يُمنح أعضاؤه الحرية لاتخاذ القرارات الملائمة دون تضييق أو محاسبة بالنوايا، ثم نحتاج أيضاً إلى محاسبة قوية على الأفعال الشنيعة وعدم التستر عليها، وحتى نتحول من المحاسبة على النية إلى المحاسبة على الفعل يجب أن تعلن أسماء المتورطين في جرائم الأخلاق، وإستغلال النفوذ والمناصب (الثابتة بحكم شرعي)، ليكونوا عبرة لغيرهم، لأن التشهير بالجاني في أحكام التعدي على حرمات المجتمع يجب ألا يقتصر على مواطن دون غيره أو جرائم دون غيرها، وهذا ينطبق أيضاً على تجمعات الشباب في المدارس والمجمعات التجارية وحلقات العلم.