مشكلة البطالة أكبر من «نطاقات»

لا أعتقد أن المسؤولين في وزارة العمل يتوقعون أن يحل برنامج «نطاقات» الذي أعلن عنه مؤخراً ودخل حيز التنفيذ يوم أمس الأول، مشكلة البطالة بين الشباب السعودي من الجنسين. ولا أعتقد أيضاً أنهم يعتبرون البرنامج أكثر من محاولة لتحسين قرارات تطبيق نسب السعودة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي صدرت خلال السنوات الماضية وبخاصة القرار الشهير رقم (50).
إذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً فأحسب أننا نسير في الطريق الصحيح، ذلك أن برنامج «نطاقات» - كما أفهمه - سيجبر الشركات المتلكئة، والمترددة، على أن تحسم أمرها فتوظف بعض السعوديين في وظائف ثانوية، أو من خلال استحداث وظائف لا حاجة حقيقية للشركة بها حتى تقفز إلى النطاقات الأفضل فتحصل على عدد أكبر من التأشيرات لتغطية الاحتياج من الكفاءات الوافدة لتعمل في الوظائف الحساسة التي تمثل العمود الفقري لنجاح الشركة. فالمهم هنا هو الرقم بالنسبة لوظائف السعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين فالنوع هو المهم وهو الحاسم في نجاح الشركة وقدرتها التنافسية. وبذلك تتحقق معادلة السعودة «المعوجة» وظائف أكثر للسعوديين في وظائف دنيا ومحدودة الامتيازات، ووظائف أقل لغير السعوديين ولكن في مستويات أعلى وامتيازات مالية لا حدود لها.
أما إذا كان الاستنتاج الذي بدأنا به المقال غير صحيح، فنعتقد أن المسؤولين في وزارة العمل يعتبرون أن برنامج «نطاقات» سيعالج مشكلة البطالة، وأن جهد الوزارة سيقتصر على هذا البرنامج شرحاً، وتوضيحاً، وتطبيقاً، ومتابعة، فإن مصيبتنا لن تكون في استمرار مشكلة البطالة فحسب، بل وفي مستوى الفكر الذي يعتقد أن مشكلة معقدة ومتشعبة وراسخة كهذه المشكلة، يمكن أن يحلها برنامج «طُبخ» مكتبياً في بضعة أسابيع، وخرج إلى النور يجرجر عدداً لا بأس به من التصريحات المتناقضة، والتوضيحات الملتبسة، وردود الأفعال المشككة.
وعندما أقول إن مشكلة البطالة معقدة ومتشعبة وراسخة فإن ذلك لا يعني أنها مستحيلة الحل. بل الحل متوفر متى ما صدقت النيات، وشُحذت الهمم والعزائم، ودُرست الأسباب دراسة عميقة لا تكتفي بالمظاهر الخارجية أو الأسباب الثانوية، وإنما تنطلق إلى الأسباب الجوهرية، بعد الاعتراف بتقصير كل طرف من أطراف القضية في مسؤولياته.
لقد اكتفينا خلال العقود الثلاثة الماضية بتشخيص المشكلة من خلال الجدل الذي كان - ولا يزال - سيد الموقف في اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات التي تناقش قضايا تنمية الموارد البشرية، حين انحاز البعض للرأي الذي يتبناه كثير من أرباب العمل والمسؤولين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والذي يُحمّل مؤسسات التعليم والتدريب مشكلة البطالة لأنها لم تستطع أن تُخرّج الكفاءات الوطنية المؤهلة، والتي تتمتع بمهارات يحتاجها سوق العمل كي تنجح وتنافس. في حين انحاز البعض الآخر إلى الرأي الذي يقول به كثير من الأكاديميين وكثير من المسؤولين في مؤسسات التعليم والتدريب والذي يُحمّل سوق العمل نفسه مسؤولية البطالة، وذلك بسبب سيطرة العمالة الوافدة، وتدني الأجور، وزيادة ساعات العمل، وضعف الحوافز وغير ذلك من القضايا.
لقد اكتفينا بالتشخيص وتعايشنا مع الخلاف، ولم نحاول أن نخطو خطوة إلى الأمام إلا من خلال جزئية «السعودة» وفرض برامج توظيف السعوديين على منشآت القطاع الخاص فرضاً، واكتفينا بالنظر إلى صنبور الاستقدام، نحاول التحكم بمحبسه، فجربنا أن نخفف من تدفق هذا الصنبور من خلال القرار رقم (50) فلم ننجح، وحاولنا مرة أخرى من خلال مهارات الإقناع التي امتلكها الوزير الراحل الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - فلم نفلح، وها نحن نحاول مرة أخرى من خلال برنامج العصا والجزرة، برنامج «نطاقات» ، ولا أظن أن هذه المحاولة ستكون بأفضل من سابقاتها.
في المقال المقبل سنكمل الحديث عن بعض الشجون في هذا الموضوع القديم الجديد. ولله الأمر من قبل ومن بعد.