محاربة الفساد ... مسؤولية وطنية

الإقرار بالمرض نصف الطريق للشفاء، من دون ذلك يعيش المريض وطبيبه في دوامة لا تنتهي إلى نتيجة، وقد صدر القرار الملكي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد في المملكة، فهذا الأمر الملكي يقر بوجود أزمة فساد مالي وأداري في أجهزة الدولة الرسمية.
يعتقد البعض أن وجود إعلام حر ومستقل كافٍ للقيام بالكشف عن الفساد بجميع أشكاله في المجتمع، وهذه قد تكون حقيقية في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة التي نلحظ فيها كيف يفجر الإعلام القضايا غير القانونية ولكن نعرف أن الإعلام في تلك الدول يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، وبعيداً عن التأثير السياسي أو الاقتصادي فهو أداة فعالة للرقابة على الأموال العامة، ولكن هذا يجب أن لا يؤخذ بالمطلق فنحن نتذكر اغتيال بعض الصحفيين الذين يتخصصون في الصحافة التحقيقية كما حدث من عمليات اغتيال لبعض الصحافيين الروس في السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور مافيا المال والأعمال الروسية هناك.
إنشاء هيئات ووطنية رسمية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى هيئات أهلية في هذا المجال مع دور فاعل للإعلام الوطني، هي أدوات مهمة للكشف والقضاء على الفساد بكل إشكاله.
إن ما ذكره رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي من آليات لمحاربة الفساد تعتمد على الوقت والمكافآت هي آلية فاعلة نأمل أن تطبق بشكل احترافي يضمن الحقوق للكل.
فإقرار الذمة لبعض موظفي الدولة الذي ستتبعه الهيئة هو آلية متبعة في أغلب الدول المتقدمة من حيث الشفافية ومحاربة الفساد، ولكننا نتمنى ألا يكون مثل هذا الإجراء هو فقط إجراء روتيني، ويجب إعطاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحق في الحصول على بعض المعلومات الخاصة لهؤلاء المسؤولين وبعض أقاربهم حتى لا يكون هناك تلاعب وخداع، كأن تسجل بعض المكتسبات غير المشروعة بأسماء الزوجات أو الإخوان أو الأولاد، يجب أن يكون لهيئة مكافحة الفساد القدرة المالية والإدارة لمتابعة والتدقيق الدائم والمستمر لتنفيذ هذه الآلية كما في الدول الغربية التي يقوم الإعلام أو الجهات الرقابية الرسمية أو المستقلة فيها بالتحري لمعرفة صدقية البيانات المقدمة للمرشحين لبعض الوظائف والمواقع العليا، وفي حال وجود كذب وعدم دقة تكون الاستقالة من المنصب هي مصير ذلك المسؤول ومن ثم محاكمته لاحقاً. وأعتقد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تتبع لدينا، وفي حال ثبتت إدانة أي شخصية بعد محاكمة عادلة أن يعطي الإعلام الحق في نشر اسم أو أسماء المتورطين في قضايا الفساد وعدم إعطاء الاعتبارات الاجتماعية أي أهمية.
كما يجب أن ننبه إلى قضية التبليغ والتعاون من بعض العاملين في الدوائر الرسمية لتزويد الهيئة بالمعلومات التي قد تؤدي للكشف عن قضايا فساد، فهذه طريقة فعّالة، ولكن يجب الحذر منها، لأنها قد تستغل من البعض لتصفية حسابات بين الأفراد. هذا من ناحية، ومن جانب آخر قد تكتفي الهيئة وتتراخى في تطوير آلياتها لمكافحة الفساد وتعتمد على مثل هذه الآلية، ولكن يمكن أن يكون للهيئة مختصون في الشؤون المالية يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة على بعض القطاعات والاطلاع على الوثائق الخاصة بالمناقصات أو المشتريات؛ لمعرفة كيفية صرف الأموال المخصصة في تلك العقود.
ونتمنى من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ألا تقتصر عملها على القطاع الحكومي فقط، فكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص يوجد بها الكثير من التجاوزات المالية والإدارية.
مسيرة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين تركز على الحرب على الفساد بجميع إشكاله.