إفرازات نظام ساهر السلوكية

بداية أنا مع نظام ساهر المروري كنظام أتى ليحد من تهور بعض قائدي السيارات إذ لم يبق بيت إلا واكتوى من جراحات حوادث السيارات، وإن كنت أتمنى أن يتم تعميم «ساهر» لضبط كثير من أمورنا الحياتية والعملية، ودعوني -معشر القراء- آخذكم معي لعرض سيل من الأسئلة سرت على بالي كما سرت السيول ذات أربعاء على جدة الحبيبة، فهل سألنا أنفسنا ماذا أفرز لنا نظام «ساهر» المروري من سلوكيات في المجتمع حتى الآن؟ فوالله في كل مرة يصلني خبر عن سلوكيات تصادمية مع ساهر أردد قول الشاعر المتنبي العظيم (لعمرك ما المكروه إلا انتظاره.. وأعظم مما حل ما يتوقع) فكنت أسأل هل تلك السلوكيات تعبر عن ضيق من تفعيل النظام؟ أم ما يحدث هو سلوك من سلوكيات معاداة التغيير؟ أم أنها تعبير من بعضنا لمعارضة النظام حينما تصاحبه العقوبات المالية؟ لأن فرض الشيء عادة ما يواجه بضغوط وعنف مضاد وهي طبيعة بشرية؟ ثم السؤال الذي يدور رحى مقالي حوله هل لدينا دراسات تفسر ما حدث من سلوكيات كانت نتاجاً لنظام ساهر؟ تقدم لمدارستها من الجهات المختصة فمن تلك السلوكيات الخطيرة ما تردد من تحطيم لسيارات وكاميرات ساهر وحرق لأنظمتها في الشوارع، والبحث عن وسائل لإخفاء لوحات السيارات وما يتناقله الشباب في الإنترنت من أساليب حول هذا إلى درجة ما ذكر من أساليب تبدو طريفة وأدوات بعضها من مخترعات فرضتها الحاجة إلى معاداة النظام، ووسائل تم تسخيرها للتمويه على كاميرات ساهر «الحاجة أم الاختراع»، وما يدور من كلام حول تخطيط البعض لاستعمال سيارات تتبع لآخرين عند الرغبة في الانتقام بين الأزواج أو الأقارب أو الأصدقاء، وارتكاب مخالفات بها ثم ردها وقد أظهرت إحدى حلقات «بيني وبينك» رمضان السابق هذا المشهد المتوقع حدوثه الآن، وما يقال عن محاولات شركات تأجير السيارات من البحث عن آلية لضبط مسألة من يخالف بسياراتها، وسرقة اللوحات، وسرقة السيارات التي سوف تتزايد «أسئلة كثيرة تحاصرنا في مجالسنا ونحن نتجاذب أطراف الحديث عن ساهر، لا أحد ينكر بأن نظام ساهر المروري، أسهم في خفض نسب الحوادث مع أن هذا القول لم يخضع لدراسات وبحوث إنما كان بالنظر إلى «كم» البلاغات التي ترد إلى مراكز الإسعاف وطوارئ المستشفيات التي أعدت قليلة مقارنة بما كان قبل تركيب النظام، ليس أكثر، وهذا يجرني إلى القول «مع الأسف» أننا لا نملك مراكز بحثية في بلدنا على مستوى كبير، تعمل على دراسة (الظواهر السلوكية) وتقدم نتائج لصناع القرار كما هو معمول به في كثير من الدول، وما أكثر «الظواهر السلوكية» التي لدينا ونخشى من تسميتها (بالظاهرة)!! بالرغم النسب والأرقام العالية، فيها إلا أننا نتوارى خجلاً وجبنا خلف عبارة «لم تصل إلى حد الظاهرة» وإلا فكل يوم نسمع عن القتل بسبب وبدون سبب، وجرائم السطو التي أكاد أجزم بأنها تحولت إلى مهنة لكثير من العاطلين وممن يقيم في البلد بصورة غير نظامية، سرقة المنازل والسيارات، ولدينا العنف الأسري والتفحيط بالسيارات حتى عدنا البعض ممن يقيم بيننا بأنها صورة من صور الترف التي بلغها مجتمعنا بدليل أن السيارة التي يفحط الشاب بها تخرب تتكسر تتحطم يموت أناس بسبب التفحيط بها و»كله ماشي وبسيط»! السيارة البديلة حاضرة، وجرائم خطف الأطفال من المستشفيات، وجرائم المعاكسات في الأسواق، والاعتداءات من بعض الطلاب على معلميهم، ومشكلتنا أننا ما زلنا رغم ما يحدث ويصدع رؤوسنا ويقض مضاجعنا ما زلنا ننظر إلى تلك الجرائم بأنها لم تصل حد الظاهرة!!، وهي حسب وجهة نظري ظواهر سلوكية؛ تحتاج إلى مراكز بحثية ودراسات مستفيضة لتقدم لنا أسباب حدوثها وتأثيرها على سلوك المجتمع العام لتستفيد منها مراكز القرار والمراكز ذات الشأن المجتمعي مثل مراكز ولجان التنمية الأسرية ومدارس التعليم العام لتعالجها عبر خططها ومناشطها ومنابر الجمع والدعاة ولعله أ مل قريب مناه.