المتعثرون القدامى

التقسيم الشائع للمجتمع طبقات ووسطى ودنيا، أضف إليها طبقة أخرى تعرف بالجديدة وتكون قد اكتسبت في خصائصها صفات لم تكن لها قبلاً، أو كبر حجمها ووزنها عما كانت عليه، والسؤال: أين تبدأ طبقة وتنتهي أخرى فيكون التحديد واضحاً نسبياً على الأقل؟ فكل الطبقات لها معاييرها في الدخل والثروة والقيمة ومستوى التعليم وبالآمال والطموحات! وعلى كل، ليس هناك مجتمع لا يطرأ على تركيبة طبقاته اختلاف «اقتصادي أو اجتماعي» يغيّر مكانتها وتأثيرها، فتنمو طبقة على حساب أخرى، أو تنتقل طبقة إلى أخرى، فتنكمش الطبقة المرتحلة، وتتمدد الطبقة المرتحل إليها، وهو انتقال لا يشترط فيه الصعود كما يُتصور، فالهبوط يعتبر تحولاً هو الآخر، كما الطبقة الوسطى (أو معظمها) إذا تساوت بالدنيا، وقس عليها.
للرئيس عبدالناصر تعبير شائع يصف فيه بلاده قبل 1952 بمجتمع «النصف في المئة»، أي أن نسبة أصحاب النفوذ السياسي والمالي كانت ضئيلة إلى حد أنها لم تتجاوز النصف في المئة، وهو تعبير مبالغ فيه، لكن الفكرة هي ما تعنينا، فعند حصر الوضع النسبي للطبقات الثلاث، نجد أنه في مجتمع كالسعودية أصبح يميل إلى الدنيا منه إلى الوسطى أو العليا، أصحاب النصف في المئة تحفظاً، فلا إحصائية ثابتة تسجلهم. ولأن المواطن السعودي يعيش على أرض غنية بالنفط، وتصدير هذا النفط، فلك أن تتخيل شعوره وهو يعجز عن سداد أتفه التزاماته! غير الآثار الاجتماعية والأمنية المترتبة! حال صعبة تعود في معظمها إلى انهيار أسعار سوق الأسهم السعودية عام 2006، فلا نظن أن الأمر قد انتهى وسوّي بمرور خمس سنوات أو حولها، فالقروض التي كبّل بها الشعب لا يزال يدفع فواتيرها من محفظته واستقراره النفسي والأسري.
قد يكون متوسط دخل الطبقتين الوسطى والدنيا أعلى مما كان عليه قبل خمسين عاماً، وقد يكون مستوى التغذية والصحة والتعليم قد تحسّن، ولكن، ما الفائدة إذا كانت أسعار الخدمات والسلع الأساسية هي الأخرى في ازدياد مطرد؟ قد ينفع لو أننا ندفع من دخلنا اليوم الأسعار ذاتها قبل خمسين سنة مضت، لكننا في الحاضر وفي التضخم المعيشي ومسؤوليات لا تحتمل التأجيل، ولأن الحراك الاجتماعي السريع والانفتاح الفضائي الهائل فتح عيون الناس وشهيتهم على تطوير أوضاعهم، فقد كسرت الحواجز وحملت معها التطلّعات، فلم يعد من ينتسب إلى الطبقة الدنيا يستبعد الانتقال إلى الوسطى وربما يتجاوزها إلى العليا، فمجتمع عقليته ريعية لا ينتقد مثل هذا الحلم، بل يعتبره قابلاً للتحقيق، فيكفي عقد صفقة تجارية، أو الدخول في»دلالة» (سمسرة) أو زواج مثمر، أو الحصول على منحة أرض حكومية يضرب سعرها، حتى يشتعل سعير الغيرة ويسري عقد المقارنات بين الناس، فأسباب ثرائنا لا تخضع كثيراً لمقاييس العصامية وطوبة طوبة، وهو ما يفسر جاذبية الأسهم واللهاث وراء ربحها السريع وسهولته... إن حصل.
أن يقارن المواطن السعودي وضعه ومعيشته بمعاناة عالمه العربي، فيقنع بحاله الأفضل نسبياً، لنضرب الصفح عنه موقتاً، فالسعودي «عشمه» في وطنه وخيراته أكبر، فإن قيل له: فماذا عن تعداد بلدك المرتفع! رد من فوره: وماذا عن دخل بلدي النفطي المرتفع! في الحقيقة، ما حصل لهذا الشعب المرهَق بأعبائه له أسبابه ومسبّباته التي لا تنفي مسؤوليته في اتخاذ القرارات الخطأ، فالعاقل لا يبيع عقاره ليضارب بثمنه، ومع ذلك، نحن في الواقع المؤلم، ومعاناة من يعاني اليوم، ولا يسعني إلا أن أضم صوتي إلى زميلي في صحيفة «الوطن» الذي كتب وفصّل بهذا الخصوص، مطالباً الدولة بالنظر بعينها الراعية إلى متعثّري سوق الأسهم القدامى، وذلك هو قرار حاكمنا الرحيم، ثم مهمة رجال الدولة الشرفاء في تخفيف كرب العباد.