فتوى الجمهور لا فتوى الفقيه

أتاح لي رمضان الماضي فرصة لقراءة الجدالات المزمنة بين أجنحة التيار الديني من أقصى اليمين التقليدي إلى أقصى اليسار الإصلاحي مرورا بالصحويين والمتشددين والمعتدلين والعصرانيين .. إلى آخر الأوصاف التي يطلقها كل فريق على بقية الفرقاء، أو يطلقها الآخرون من خارج التيار على شخوصه وجماعاته. وهذه بالطبع ليست أوصافا موضوعية ولا خالية من الغرض، لكنها على أي حال تقال من أجل التعريف؛ لأن تلك الأجنحة تأبى تعريف نفسها باسم خاص، وتصر على أنها هي الجماعة المقصودة في رواية «الفرقة الناجية» أو «الفرقة المنصورة»، وهذا المسمى الأخير تعريف جديد طرحه أحد الدعاة ولم يقبله جميعهم.
تحفل تلك الجدالات بقضايا ومواضيع وتوصيفات وتفسيرات واستدلالات تصلح بذاتها موضوعا للدراسة والتدليل على البيئة الثقافية وأنساق المعرفة التي يعبر عنها كل جناح. ولاحظت في هذه الأيام رواجا لوصف جديد هو «التمييع»، وأظن أن الشيخين سلمان العودة وعايض القرني هما أكثر من يرمى به الآن. وأظن أن هذا الوصف قد ظهر في أدبيات الجدل الديني للمرة الأولى في العام 2004 على يد حركيين جزائريين من أتباع التيار المسمى بسلفية المدينة (أو الجامية كما يسميهم أعداؤهم)، ثم تداوله نظراء لهم من ليبيا، قبل أن ينتقل إلى التداول بين الحركيين في المملكة. وكتب أحدهم رسالة أسماها «المجموع البديع في الرد على شنشنة التمييع»، وافتتح آخر مجموعة إنترنتية عنوانها «الجمع البديع في بيان معنى التمييع». وتحدث عنه الشيخان ربيع المدخلي وعبيد الجابري وهما من أبرز رموز ذلك التيار، ورفض المدخلي اعتبار الوصف مصطلحا معياريا، لكنه يصح أن يطلق على أولئك الدعاة الذين قال إنهم «يميعون أصول الإسلام ويرققونها ويهونون من شأنها، بل يحاربونها». تمييع أصول الإسلام ومحاربتها يكمن حسب رأي الشيخ في ميل بعض الدعاة إلى اللين ورفضهم للتشدد والغلو، وهو يعيب على السلفيين المعاصرين تركهم لما كان عليه نظراؤهم السابقون من شدة بالغة على مخالفيهم. ويقسم بالله أن سلفيي هذا اليوم مساكين: «والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يوجد شدة الآن في السلفيين المساكين، وإنه مهما تشدد السلفيون في مواجهة الباطل والبدع لا يبلغون عشر معشار ما كان عليه السلف من الشدة على أهل البدع لدرجة أنهم يأمرون بقتلهم، ويطاردونهم، ويهجرونهم، ويضربونهم، ويذلونهم».
لست مهتما بتحديد موارد الحق والباطل في تلك الجدالات، بل بدلالاتها السوسيولوجية ثم الفكرية. فيما يتعلق بالجانب السوسيولوجي، فقد وجدت فيها تطبيقات عديدة لواحدة من النظريات التي آثارت كثيرا من الجدل؛ أعني بها تلك التي تقول بأن عامة الناس يشتركون في صياغة نموذج التدين السائد في عصرهم الخاص. التصور الغالب ينحو إلى اعتبار «الفكرة الدينية» منتجا معياريا للنخبة العليا من علماء الدين، الذين يجتهدون في فهم النص وقراءة قضايا الواقع المعاش، ثم يصدرون آراءهم التي تعامل باعتبارها فتوى أو رأيا دينيا، أو «توقيعا عن رب العالمين»، حسب تعبير الشيخ ابن القيم. بالنسبة للملتزمين بتلك الآراء والفتاوى، فإن تطبيقاتها تعتبر «ممارسة دينية» تنطوي، مثل «الفكرة الدينية»، على قدر من القداسة المستمدة من ارتباطها المباشر بالمصدر الأعلى للتشريع أي النص المقدس.
إذا تابعت تلك الجدالات وما ترتب عليها من فتاوى وآراء ومواقف، فسوف تجد أن كثيرا من الحالات شهدت مسارا معكوسا، فالفكرة الدينية أو الفتوى لم تنتج ممارسة دينية، بل العكس هو الصحيح: الممارسة الدينية؛ أي هموم وانشغالات عامة المؤمنين أو بعضهم، ولا سيما الناشطين منهم، هي التي حددت لعالم الدين أو صاحب الفتوى نطاق الرأي الذي سيصدر لاحقا. بعبارة أخرى فإن الفتوى أو الرأي الذي يلبس رداء التشريع أو التوقيع عن رب العالمين لم يكن اجتهادا مستقلا في النص، بل هو موقف مسبق تجاه موضوع صيغ على شكل مسألة. وإذا وضعت السؤال والجواب في إطار الصراع بين الأجنحة المختلفة، فسوف تجد أن الرأي الذي يرتدي عباءة الدين ليس سوى صياغة لنفس الموقف الفكري أو الاجتماعي الذي يتخذه صاحب الفتوى تجاه الطرف الذي هو موضوع للفتوى، تأييدا له أو تنديدا به. أما بقية الكلام فليس سوى تفاصيل جانبية.