القضاء والصحافة.. علاقة جدلية

عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
طالعتنا الصحف المحلية طوال الفترة الماضية ببعض الأخبار والتحليلات والرسومات في الشأن القضائي، سواء كان ذلك في قضايا منظورة تحت أروقة المحاكم أو أخبار ذات مساس بالشخصيات القضائية في أسوأ مشهد إعلامي جريء تم تناوله منذ فترة طويلة، والحقيقة أن العلاقة بين الصحافة والمؤسسات الحكومية تتسم في غالب الأحيان بالتوتر المشوب بالحذر، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التنافسية التي تلقي بظلالها السالبة على المؤسسات الصحافية وعلى الصحافيين أنفسهم، رغم أن العلاقة بين الصحافة وبين كل المؤسسات والأجهزة الرسمية والمجتمعية هي علاقة تكامل أدوار لا غنى لأي منهم عن الآخر، بل تلعب الصحافة دورا مهما في الربط بين هذه المؤسسات والأجهزة وجمهور المواطنين من القراء. تماما كما تعمل الصحافة للتعبير عن هموم وقضايا وآمال وتطلعات المواطنين وآرائهم في الأداء العام، الأمر الذي قد يسهم في توتر هذه العلاقة سلبيا.
وما نلحظه اليوم من صراع خفي ومكشوف بين الصحافة والقضاء وما يتبع ذلك من التداعيات والآثار يدعو للقلق؛ لأن القضاء والصحافة حقلان يتكاملان ولا ينفصلان، فكل منهما يتصدى للتجاوزات ويحدد مكامن الانحراف، والقضاء يشهر مواد القانون التي من شأنها معاقبة المتجاوزين ويطبقها، فالصحافة هي عون القضاء، والقضاء هو اليد الطولى للصحافة وصراع هاتين المؤسستين يؤدي إلى سقوط التنمية والحرية والعدالة. فالحقوق والواجبات التي من حق الأفراد ممارستها والامتثال لها تقوم الصحافة بإشاعتها والدعوى إليها وجعلها جزءا من ثقافة الأفراد والمجتمع، وهذا من أولويات العمل الصحفي، وتعد الصحافة في البلدان المتقدمة شاهد إثبات لدى القضاء؛ فهي تروج للحقوق والواجبات سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. ونحن نرى أن مسألة التكامل بين الصحافة والقضاء غائبة في بلادنا والتشكيك بين الطرفين يحدث إشكالات عملية على أرض الواقع، وربما يرجع السبب في ذلك إلى ضبابية الرؤية بين الصحافة والقضاء في دور كل جهة، خاصة غياب الإجراءات القضائية لدى الصحفيين والمعلومات المزامنة لها؛ مما يجعل التقارير الصحفية غير مكتملة الرؤية أو تخالف الواقع الفعلي، كما أن هناك ضغوطا من قبل أصحاب المصالح الشخصية تظهر بلباس محاربة الفساد والصالح العام وما أكثر ذلك.. لذلك أصبحنا نرى بعض الصحف في بلادنا تضيق بالقضاء، والحقيقة أن المعالجات الصحفية للقضايا العامة لا تتحقق بهذا الأسلوب من الطرح الصحفي اللامسؤول، ويمكن للصحافة أن تتناول الجوانب الموضوعية دون الخوض في القضايا المنظورة أو الكيانات القضائية، خاصةً أن نظام القضاء أوضح طريقة معالجات الأخطاء في الأحكام عن طريق درجات التقاضي الثلاث، التي تكفل بإصلاح كل الأخطاء في العملية القضائية، وليس من اللائق تسرب هذه القضايا إلى الإعلام والصحافة لمعالجة الخلل ما دام أن هناك قنوات رسمية من اختصاصها معالجة كل الأخطاء، وينسحب ذلك على الأخطاء الصادرة من القضاة وهم بشر ككل العاملين في الدولة يحصل من بعضهم أخطاء وتعالج وفقا لأنظمة ذات كفاءة عالية، لكنها في النهاية تتسم بالسرية وفقا لنظام القضاء. وهذه الأساليب تحقق لمن ينشد الصالح العام أسلوب الإصلاح الحقيقي دون الدخول في معترك التشويش والتضليل، وبالتالي يمكن دفع قيم العدالة والمساواة نحو الأمام، وعلى هذا الأساس تظل العلاقة بين الصحافة والقضاء علاقة ممانعة، لكن هناك مواقع في كل الأحوال يعتبر الاقتراب منها أمرا محذورا، خاصة ما يتعلق بالجوانب الشخصية للقضايا أو القضاة.
إن ترك بعض الصحف تتناول الجانب القضائي بإطلاق، سواء في مواضيعه المنظورة أو تحليل الأحداث الخاصة بالقضاة يترك الأثر السلبي في نفوس المجتمع ويشكك في متانة المرفق القضائي، ومعلوم أن مرفق القضاء مرفق حساس له نظامه الخاص، حتى فيما يتناول سرية تأديب القضاة، كما نص على ذلك نظامه، ومثله تأديب الوزراء ونوابهم ولا يجوز أن تترك للرأي العام الذي غالبا ما يفتقد المعلومة الكاملة ويقوم بالتأثير الإعلامي السلبي، وبعد أن يصدر الإعلان الرسمي أو الحكم القضائي في اتجاه آخر بعيدا عن الاتجاه الذي قامت الصحافة بشحنه وتسييسه في تحليلاتها تكون الصورة لدى الرأي العام قاتمة وغاضبة بسبب الهالة الإعلامية؛ لذا يجب وضع حد لهذه المهاترات الصحفية التي تتناول مرفق القضاء أو منسوبيه؛ حفظا للمصالح العامة للدولة في أهم مرافقها وما يحصل من أخطاء في القضاء يعالج وفقا للقنوات المتاحة، ولا يمكن تحميل القضاة المسؤولية الكاملة؛ لأن هذه المسائل مرتبطة بتشريعات ومورثات أحيانا ثقافية واجتماعية.
وعلى هذا الأساس، فإن ميثاق الشرف لمهنة الصحافة يجب أن يبقى على ميثاقه العريق الذي أسسه لنا رواده: وهو أن مرفق القضاء يجب أن يبقى مختلفا عن بقية الجهات التنفيذية والحكومية، فالصحافة يمكن أن تتدخل في تكامل الرؤى مع بقية الأجهزة الأخرى، أما تدخل الصحافة في كل جوانب القضاء فلا يخدم الصالح العام، خاصة إذا كنا نعرف أن غالبية الصحفيين والكتاب لا يمتلكون معرفة الإعلام الجيد وأدواته المهنية والقضايا ذات الحساسية، وموازنة المصالح المرعية للوطن والمواطن. ولقد أدركت هذا كثير من الدول المتقدمة في مجال الحريات مثل السويد وأمريكا والنرويج وغيرهم وقامت هذه الدول بإعادة ضبط الأداء الإعلامي في القضايا المنظورة لدى المحاكم وشخصيات القضاة ومن في حكمهم؛ لأن الإعلام أصبح ورقة ضغط على القضاة وأسيء استخدامه لأجندة خاصة....... منها فقط إسقاط صورة القضاة وتشويههم من قبل أصحاب القضايا المنظورة والمحكوم فيها.
والغريب أن بعض صحفنا المحلية مارست هذه الممارسة المشينة، فقامت بكل هذه الأخبار والتحليلات والرسومات عن أحد القضاة في ظل عدم ثبوت المعلومة أصلاً ونفي المجلس الأعلى للقضاء بل قامت هذه الصحف بالتصريح على لسان القاضي وإعداد التقارير الصحفية بسماع ما لدى الناس حول ذلك الموضوع ونشره، مع نفي القاضي لكل هذه الأخبار وحري بالمجلس الأعلى للقضاء تتبع كل هذه الأخبار ومصدريها وإحالتهم لجهة الاختصاص، حماية للمجتمع، ولكيلا يتطور الأمر إلى أمور يصعب معالجتها مستقبلا إلا بتدخل الإرادة الملكية، كما حصل في شأن تنظيم الفتوى والتداعيات السابقة واللاحقة له.