تقنين الأحكام القضائية

لا عقوبة بدون نص ، وهذا ما ألمحت إليه الآية 15 من سورة الإسراء " من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " وفي تفسير الجلالين " وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا يبين ما يجب عليه " وبالتالي ما يجب أن يجتنبه ، ولهذا فإن المطالبين بتقنين الأحكام الشرعية التي لم يرد بها نص شرعي ، إنما يطالبون بتطبيق هذه الآية ، وهناك محاولة لتقنين الأحكام على المذهب الحنبلي قام بها الشيخ أحمد قاري ، ونشرت في كتاب طبعته شركة تهامة ، ويمكن أن تكلّف لجنة من علماء شرعيين وقانونيين واجتماعيين إلى جانب علماء النفس ، وتستكمل ما لم يرد في مدونة القاري من أحكام تعزيرية لجنايات لم تقع في عصره ، وحاليا يقوم خادم الحرمين الشريفين بحملة لتطوير القضاء بدأها بنظام المرافعات ثم نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ثم تعديل نظام القضاء وديوان المظالم ، وعلى هذا فتقنين الأحكام يعتبر حلقة في منظومة الإصلاح القضائي هذه ، وهذا التقنين سيحد من تفاوت الأحكام الذي يحدث حالياَ ، وسيسمح كما قال أحد المحامين لمعرفة مآل القضايا الشرعي ، وإفهام الخصوم بالعقوبات المترتبة ، إضافة إلى سرعة الإنجاز ، إذ لا يضيع وقت القاضي في الرجوع إلى المطولات ، وهي كثيرة ، كما أن التقنين سيشجع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في البلد ، لأن أكبر معوق لهم الآن هو عدم معرفة بعض قوانين البلد وأنظمته..