في وقائع الفساد الخطيرة التي كشف عنها ضابط مخابرات فلسطيني رفيع ، وتورط فيها مدير مكتب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وهي ما أدت إلى قرار بعزل مدير مكتبه وجدل واسع في الداخل الفلسطيني ، كانت هناك ملاحظة "فنية" مهمة ، غابت في خضم الصخب المواكب لها ، رغم أهميتها في فهم وتحليل أداء بعض منابر الإعلام العربي المهمة ، الضابط "فهمي شبانة" ، في سبيل تبريره للجوئه إلى القناة العاشرة الإسرائيلية وليس اللجوء إلى قناة عربية ، قال أنه اتصل أكثر من خمس مرات بمكتب قناة الجزيرة الفضائية في رام الله في محاولة لنشر الملف أو الوقائع ، لكنهم رفضوا التجاوب معه أو الرد عليه وتجاهلوه ، رغم علمهم بخطورة الملف الذي يمتلكه ، قناة الجزيرة لم تعقب على هذا الكلام الخطير ، كما أن مكتبها في رام الله لم يعلق ولم ينف كلام شبانة ، رغم خطورته وعلامات الاستفهام العديدة التي يضعها على الأداء المهني للمراسل وبالتالي لقناة الجزيرة ذاتها ، أهمية هذه الواقعة أنها تضعنا أمام السؤال المهني والأخلاقي عن مدى استقلالية مراسلي القنوات الإخبارية العربية عن تأثير وهيمنة الجهات الرسمية في العواصم أو المناطق التي يعملون فيها ، وفي الحالة التي نحن بصددها ، فقناة الجزيرة لها بالأساس موقف متعاطف مع حماس ومع خط المقاومة الفلسطينية بشكل عام ، وهو ما يثير حفيظة سلطة السيد محمود عباس ومجموعة رام الله ، وبالتالي فإن المفهوم أن واقعة مثل هذه لا تملك حساسيات زائدة أو حسابات معقدة بالنسبة للجزيرة ، بما يستدعي منها أن تتجاهلها ، فضلا عن أنها بالحسابات المهنية "خبطة كبيرة" من شأنها أن تثير الجدل الإعلامي والسياسي لفترات طويلة ، وهو ما حدث بالفعل ، على الرغم من أن النشر تم عبر القناة الإسرائيلية ، فلماذا تضحي الجزيرة "بخبطة مهنية" بهذا الحجم أتت لها سهلة وتطرق بابها نفسها ، ومع جهات لا ترتبط معها بحسابات سياسية معقدة ، هذا هو السؤال الذي لا بد من البحث له عن إجابة ، ولا يمكن فهم الإجابة إلا في إطار علاقة خاصة بين مكتب الجزيرة في رام الله وبين سلطة محمود عباس وربما علاقات أبعد من ذلك ، وهي العلاقة والحسابات الشخصية التي جعلته يضيع على القناة خبطة بهذا الحجم ، لمجرد أن لا يخسروا حظوة عند السلطة أو لمجاملتها على حساب مصالح القناة ذاتها ، فضلا عن مصلحة المشاهد الذي يفترض أنه ائتمن القناة على نقل الحقائق ونقل "الرأي والرأي الآخر" ، لماذا لم ترد الجزيرة على اتهامات الضابط "فهمي شبانة" بأنها رفضت التجاوب مع اتصالاته أو الاهتمام بقضية الفساد التي فجرها ، ولماذا لم يوضح مكتب الجزيرة موقفه من هذه التهمة المهينة له مهنيا ، والقادحة في شفافيته وأمانته ومصداقيته أمام المشاهدين ، ما حدث في تلك الواقعة يطرح تساؤلات مشابهة عن سلوك مسؤولي مكاتب القنوات الفضائية في العواصم العربية بشكل خاص ، وحيث لا تتمتع الجهود الإعلامية عادة بمساحة من الحرية أو الأمان تسمح لهم بسقف أعلى للتغطيات ، لكن المشكلة أن مثل هذه الأعذار تكون الستار لتكوين المراسل شبكة علاقات خاصة مع أركان السلطة والعمل تحت جناح بعض رجالها الأقوياء وتصل الأمور أحيانا إلى حد أن يكون مدير مكتب القناة طرفا في خصومات الأجنحة السلطوية المتصارعة ، وتتداخل العلاقات لدرجة أن نجد رئيس دولة عربية كبيرة يمازح مراسل الجزيرة باسمه مرارا وكأنه صديق حميم ونديم سمر ، ويرتبط المراسل بنجل الزعيم بعلاقات ليست فوق مستوى الشبهات ، وتكون له "شلة" محفوظة من الأصدقاء والحواريين يسربهم بصفة منتظمة عبر شاشات القناة ، حتى يتحول مكتب القناة في النهاية إلى "بيئة فساد" سياسي ، وفي العالم الثالث هناك قناعة بأن أي موظف شباك يتعامل مع الجمهور يقضي في موقعه أكثر من ثلاث سنوات سيتحول إلى بيئة فساد ، إذا لم يتم تغيير موقعه قبل ترتيب شبكة مصالحه الخاصة ، وأتصور أن مكاتب القنوات العربية في العواصم العربية تحتاج إلى هذه "القاعدة" إذا أرادت الحفاظ على شفافيتها ومصداقية تغطياتها أمام الرأي العام
