كارثة الأربعاء

أعرف أنني لا أضيف جديداً عمّا كُتب عن كارثة مدينة جدة، وهي فاجعة تضافر في أسبابها التخطيط العشوائي، والفساد الإداري، لتأتي الأمطار بكشف المستور، وجدة قد تكون نموذجاً لمدن أخرى، طُمست فيها الشعاب ومجاري السيول، وتحولت إلى أحياء يسكنها مئات الآلاف، وهي على نفس الخط من الخطر، لأن التلاعب بجغرافية المكان لحساب جشع تجار العقار، وسوء التخطيط من قبل البلديات، والاعتقاد بأن الأمطار لن تُحدث كارثة إذا ما جاءت قوية وعشوائية، هو أمر يتجاهل الطبيعة الحقيقية التي رسمتها آلاف السنين لهذه الأراضي، وتعقيداتها الجغرافية..
لا يستطيع أحد أن يتهم الدولة بالتقصير طالما رصدت المليارات للبنية التحتية لمدينة جدة، وهنا لابد من فتح الملفات كلها ومراجعة القصور سواء جاء من إدارات حكومية، أو شركات لم تنفذ، أو أن أعمالها جاءت رديئة وغير مطابقة للمواصفات، ولعل صور الكارثة لا تحصر أسبابها محلياً، عندما طارت الصور والأخبار لوسائل النشر العالمية ، ورأت كيف أن مدينة حديثة في كل شيء تحتفظ بأسوأ الإداريين ممن تعاقبوا على مسؤولياتها، لتأتي الفضائح مدوية وخطيرة على سمعة المملكة بكل رموزها وأشخاصها حتى ممن أعطى بسخاء، وهي حسابات لابد أن تطال المقصرين، وخاصة ممن سمحوا بالبناء وفق مخططات المدينة الرسمية، أو العشوائيات، أو مَن تجاهل مسؤولياته الأدبية والأخلاقية..
الدمار هائل، وما أخشاه أن تعالج الأمور بالمسكّنات ثم تُنسى أو يطوى قيدها ضد مجهول ، وتذهب حياة الموتى، أو شهداء التقصير هدراً، لكنني أدرك أن الموضوع لا يمكن بأي حال أن يتجاهله أي مسؤول يشعر بواجبه، ويدرك ضرورة محاسبة من تسبب فيما حدث..
لعلنا نتذكر حادثتيْ مدرستيْ جلاجل ومكة المكرمة وبيت أفراح الطائف وحرائق أخرى في مستشفيات وسجون وغيرها، وبصرف النظر عن الأسباب فيجب البحث عن المتسبب، ومهما كانت المبررات، فالدولة التي تراعي حقوق المواطن، لا يمكن أن تستهين بالأداء السيئ لأن يكون عرضة لإهمال طرف آخر لا يقدر واجبه..
في هذه الواقعة حدث أن تعطل نظام الخطوط السعودية، وساد ما يشبه الفوضى في حركة الطيران في مطارات المملكة حتى إن مغادرة، أو استقبال أي طائرة صار مشكلة، وأجبر الكثير من العاملين على العودة إلى الإدارة اليدوية باستعمال وسائل ما قبل التكنولوجيا، وكما فهمت فليس الأمر معقداً لدرجة أن لا يكون هناك مراكز أخرى تعوّض في حالة حدوث حريق، أو كارثة، أو استعداء من أطراف إرهابية، وأن لا تقتصر أجهزة المراقبة والحركة على مدينة جدة وحدها، طالما نملك البدائل في مدن أخرى..
عموماً الدروس المستفادة كثيرة، وهذا لا ينفي أن المخلصين أكثر من المتهاونين، وأن هناك أدواراً كبيرة قام بها موظفون على درجة عالية من الكفاءة والأمانة ولا ينسحب هذا الأمر في القصور على الأكثرية، لصالح الأقلية، لكن عندما تقع الأخطاء، وبحجم ما حدث في جدة، فالأمر يصبح ضرورة للمحاسبة وإصلاح الخلل..