النظام القضائي الجديد.. وحاجتنا إلى الوقت

لابد من تأكيد أن النظام القضائي الجديد جاء تطويرا لوضع سابق في بعض أحكامه والتي لا تخرج عن الإطار العام للمبادئ القضائية المطلوبة, ولم يكن نظاما مُحدَثا مُختلِفا كلياً عن النظام السابق كما قد يظنه البعض, فهو تطوير في الهيكليات والإجراءات دون المساس بالقواعد والمبادئ القضائية الأساسية.
وقد سعى النظام، من خلال ما ورد فيه من أحكام ومكونات، إلى تعزيز استقلال القضاء واستقرار الأقضية وزيادة الضمانات والحفاظ على المبادئ الرئيسية وغيرها من القواعد القضائية والقانونية. وقد راعى المنظم عددا من الاعتبارات في هذا التطوير, ومنها: التدرج في التطبيق, فمع أن النظام قرر أحكاما تتعلق بإنشاء عدد من المحاكم وضم اللجان إلى القضاء العام, وتدوين الأحكام وغيرها من المكونات الرئيسة فيه , إلا أن من أهم سمات هذه النقلة هي أنها لم تُوجِب هذا التغيير والأخذ بهذه الأحكام في وقت واحد, بل جعلت مُدداً لتنفيذ ذلك, وقد كان هذا التدرج مُضمَّنا في الآلية التنفيذية للنظام والتي صدرت بالمرسوم الملكي ذاته الذي صدرت به الأنظمة, وقد تضمنت عددا من الأحكام والقواعد التي سهلت إلى حد كبير من صعوبة وإشكالية التغيير- التطوير-, وكذلك: ما يتعلق بوضع مدة لافتتاح محاكم الاستئناف في المناطق, وإحلالها محل محاكم التميز, ونقل القضاء العمالي من وزارة العمل إلى المحكمة العمالية, والقضاء التجاري من ديوان المظالم إلى المحكمة التجارية, ووضع مدة بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لعمل المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية.
كما أن من أهم سمات هذه النقلة :الالتزام بالمبادئ الأساسية , فالنظام لم يتعرض بأي حال من الأحوال لأمرين: أحدهما: القواعد والأحكام والمبادئ الشرعية على اعتبار أن التطوير أصلا لا يتعرض لها وإنما هو في الهيكليات والإجراءات والارتباطات وليس فيها ما يتعارض مع الأحكام الشرعية, والثاني: المبادئ الأساسية لحقوق المتخاصمين وكفالة التقاضي والضمانات القضائية وحقوق الإنسان.
ولم يَغفل المنظم عن الاستفادة من أفضل التجارب الدولية, حيث استعان الخبراء أثناء الدراسات التحضيرية للنظام بأفضل التجارب الدولية في التنظيمات القضائية على اعتبار أنها من المشتركات البشرية والعبرة بما يحقق المصلحة للناس بما لا يمس الثوابت الشرعية.
وإن مما يميز هذا النظام التأني في دراسته مع توسيع قاعدة الخبراء, حيث بدأت الدراسة الفعلية للمشروع من قبل عام1426ه وذلك من خلال دراسة قطاع القضاء من ضمن منظومة دراسات لقطاعات الدولة في إطار التنظيم الإداري. وكانت اللجنة مشكلة من عدد من الخبراء من الجهات ذات العلاقة, وقد قامت اللجنة بدراسة الوضع الحالي وتحليله والوقوف على مواطن الضعف فيه, واستفادت من التجارب الدولية ومن ثم دُرِس في أكثر من لجنة في التنظيم الإداري وكانت بعضها مشكلة من عدد من الوزراء. وبعد ذلك دُرِس المشروع في هيئة الخبراء في لجنة متخصصة من عدد من الشرعيين والقانونيين , ومن ثم دُرِس في مجلس الشورى وفقا لما تقضي به الأنظمة كما هو المتبع في مثل هذه المشاريع , وكل هذه اللجان وهؤلاء الخبراء والمدة المستغرقة في الدراسة كانت عاملا إيجابيا في خروج المشروع بالصفة المرضية, ولأن التطوير يمس قطاعا يتعلق بحقوق الناس وذممهم وأمنهم وعلاقاتهم فيما بينهم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فإن الأمر كان في حاجة إلى الكثير من الوقت.
نعم نحن في أمس الحاجة إلى سرعة تحقيق هذه المصالح للجميع لكن ينبغي ألا نفسد جهد التأسيس وحسن التشريع بعجلة التطبيق.